صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
سامانههای از کار افتاده و تصمیمهای معطل؛ تولیدکنندگان روغن در پیچوخم بروکراسی
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با انتقاد از افزایش موانع اداری و تاخیر در تصمیمگیریهای مرتبط با واردات روغن خام اعلام کرد که پس از حذف ارز ترجیحی، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش پنج برابر شده، اما تسهیلات بانکی و حمایتهای پیشین متناسب با این شرایط افزایش نیافته است.
علیرضا شریفی دبیرانجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، پیچیدگی فرآیندهای اداری، اختلال سامانهها و کندی انجام امور در دستگاههای اجرایی را از مهمترین چالشهای پیشروی صنعت روغن نباتی اعلام کرد.
وی با اشاره به ابهام در اجرای مقررات مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی، واردکنندگان روغن خام را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ کرده است، اما برخی گمرکات، اول فروردین ۱۴۰۴ را مبنای محاسبه قرار میدهند که اصلاح این رویه، مستلزم هفتهها مکاتبه و پیگیری است.
به گفته شریفی، این اختلاف در اجرا موجب کندی فرآیند ترخیص، کاهش سرعت تولید و افزایش هزینههای مالی کارخانهها شده است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران همچنین از اختلال در سامانه ثبت سفارش روغن خام خبر داد و گفت: علیرغم بازگشایی ثبت سفارشها از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی بیش از دو هفته گذشته، تقریباً هیچیک از متقاضیان موفق به ثبت سفارش نشدهاند.
وی علت این موضوع را نیاز سامانه به اصلاحات فنی پس از حذف محدودیت «سقف و سابقه» عنوان کرد و افزود: با گذشت بیش از دو هفته، مشکلات سامانه همچنان به قوت خود باقی است.
شریفی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به واردات بیرویه روغن تصفیهشده با کیفیت پایین هشدار داد و گفت: واردات این محصولات از طریق کولبری، ملوانی (تهلنجی) و حتی واردات بدون انتقال ارز، با تعرفهای بهمراتب کمتر از نرخ مصوب انجام میشود و تاکنون هیچیک از دستگاههای مسئول، پاسخ روشنی به اعتراضات فعالان این صنعت ارائه نکردهاند.
وی با اشاره به بلاتکلیفی تصمیمگیری درباره امکان ارائه ضمانتنامه بانکی برای پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده واردات روغن خام، تصریح کرد: با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز مکاتبات میان گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه، هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران تأکید کرد: پیش از حذف ارز ترجیحی، امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی برای واردکنندگان وجود داشت، اما اکنون که سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانهها پنج برابر شده، این امکان حذف شده است.
وی همچنین با اشاره به وعده اختصاص بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: این بسته حمایتی تاکنون اجرایی نشده است.
شریفی، بیتوجهی به مفاد آییننامه تضمین امنیت غذایی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق تبصره ۲ ماده ۴ این آییننامه، سازوکار تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی را به بانک مرکزی پیشنهاد کرده، اما با گذشت چند ماه، این پیشنهاد هنوز در کارگروه ماده ۱۳ مطرح نشده است.
به گفته وی، تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش نگرانی فعالان اقتصادی، موجب کاهش اعتماد فروشندگان خارجی و تحمیل هزینههای سنگین ناشی از بهره و جرایم ارزی به واردکنندگان خواهد شد؛ موضوعی که میتواند در میانمدت و بلندمدت، تأمین و واردات کالاهای اساسی را با چالشهای جدی مواجه کند.
نظر شما