بازار موبایل راکد شد
رکود بازار موبایل همزمان با کاهش معاملات و هشدار درباره کلاهبرداری و ریجستریهای غیرقانونی شدت گرفت.
بازار موبایل در ماههای اخیر وارد مرحلهای از رکود عمیق شده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً نتیجه نوسانات مقطعی یا تغییرات فصلی دانست. آنچه امروز در این بازار دیده میشود، ترکیبی از جهش شدید قیمتها، کاهش قدرت خرید و تغییر ساختاری در الگوی تقاضاست؛ مجموعهای از عوامل که در نهایت به کاهش محسوس معاملات و خروج تدریجی بخش بزرگی از مصرفکنندگان از بازار منجر شده است.
براساس اظهارات رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل، تنها حدود ۱۰ درصد از ظرفیت واقعی بازار در حال گردش است. این عدد بهخوبی نشان میدهد که بازار از یک فضای فعال و پویا به یک بازار کمعمق و محدود تبدیل شده است؛ بازاری که در آن دیگر خبری از خریدهای ارتقایی و انتخابی نیست و اغلب معاملات به موارد اضطراری محدود میشود. در واقع، مصرفکننده امروز تنها زمانی وارد بازار میشود که چارهای جز خرید نداشته باشد؛ مانند سرقت گوشی، خرابی کامل دستگاه یا غیرقابل تعمیر شدن آن.
در سمت قیمتها، بازار با شرایطی مواجه است که فاصله آن با توان خرید عمومی روزبهروز بیشتر میشود. حداقل قیمت گوشیهای هوشمند به حدود ۱۸ میلیون تومان رسیده و در رده های بالاتر وضعیت قیمتی عجیب تر شده است. بهطوری که مدلهای آیفون ۱۷ با حافظه یک ترابایت تا حدود ۸۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. این سطح از قیمتگذاری عملاً بخش بزرگی از جامعه را از بازار رسمی خرید موبایل خارج کرده و این کالا را از یک کالای مصرفی به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل کرده است.
این تغییرات قیمتی فقط یک مسئله اقتصادی ساده نیست، بلکه مستقیماً بر ساختار تقاضا اثر گذاشته است. در گذشته، بازار موبایل عمدتاً بر پایه «ارتقا و انتخاب» شکل میگرفت، اما امروز به بازاری «اجباری و اضطراری» تبدیل شده است. این تغییر به معنای آن است که تقاضای واقعی به شدت کاهش یافته و جای خود را به تقاضای حداقلی داده است؛ تقاضایی که نه از میل به بهبود، بلکه از ضرورت ناشی میشود.
کاهش معاملات تا سطح ۱۰ درصد ظرفیت بازار، پیامد طبیعی همین وضعیت است. این افت شدید گردش مالی باعث شده بسیاری از فعالان صنفی با کاهش نقدشوندگی و افزایش فشار هزینههای ثابت مواجه شوند. در چنین شرایطی، حتی ادامه فعالیت برای برخی واحدهای صنفی با چالش جدی همراه شده است.
از سوی دیگر در ماههای اخیر، تبلیغات مربوط به فروش اقساطی غیرشفاف یا ادعاهای مرتبط با ریجستری اقساطی گوشیها در برخی فضاهای مجازی و حتی سطح بازار افزایش یافته است. با این حال، اتحادیه فروشندگان موبایل در گفت وگو با تسنیم تأکید کرده چنین طرحهایی فاقد وجاهت قانونی هستند و عملاً میتوانند مصرفکنندگان را در معرض ضرر و ریسک قرار دهند. این موضوع نشان میدهد که در دورههای رکود، بخشی از بازار غیررسمی تلاش میکند با وعدههای جذاب اما غیرواقعی، خلأ قدرت خرید را جبران کند.
در سطح کلانتر، مسئله اصلی بازار موبایل امروز تنها گرانی نیست، بلکه شکاف عمیق میان سطح قیمتها و درآمد واقعی خانوارهاست. این شکاف باعث شده بازار به سمت کوچک شدن حرکت کند و بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی حذف شود. در نتیجه، ساختار بازار نیز در حال تغییر است؛ از یک بازار رقابتی و گسترده به بازاری محدود، کمعمق و وابسته به تقاضای اضطراری.
نظر شما