صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
قاچاق کودهای شیمیایی؛ واقعیت عینی یا بهانهجویی برای گرانی
ادعای قاچاق سالانه صدها هزار تن کود اوره از سوی برخی مسئولان وزارت نفت و در مقابل، تأکید متولیان زنجیره توزیع بر امکان رصد کامل محمولهها، بار دیگر پرونده پرحاشیه اوره یارانهای را به صدر مباحث اقتصادی آورده است. در حالی که یک طرف از هدررفت منابع ملی و قاچاق گسترده به کشورهای همسایه سخن میگوید، طرف دیگر معتقد است طرح این ادعاها همزمان با بازنگری قیمت اوره، بیش از آنکه یک هشدار نظارتی باشد، بخشی از مناقشه قدیمی بر سر قیمتگذاری، یارانهها و منافع ذینفعان این بازار است.
بحث بر سر نحوه قیمتگذاری و توزیع کود اوره بار دیگر به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در صنعت پتروشیمی و سیاستگذاری کشاورزی تبدیل شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که برخی مسئولان و منابع آگاه در وزارت نفت، سیاست تخصیص یارانه به کود اوره را عامل شکلگیری قاچاق گسترده این محصول دانستند و مدعی شدند سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن اوره از چرخه رسمی توزیع خارج و به کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق قاچاق میشود.
در مقابل، برخی مسئولان و منابع مطلع در بخش توزیع و نظارت بر بازار کود، این ادعا را رد میکنند. آنها معتقدند به دلیل ثبت اطلاعات در سامانههای برخط، رهگیری محمولهها و نظارت چندلایه بر فرآیند توزیع، امکان وقوع چنین حجمی از قاچاق سازمانیافته بسیار محدود است. به باور این گروه، طرح دوباره موضوع قاچاق در مقاطع خاص، بهویژه همزمان با بازنگری قیمت اوره، نیازمند بررسی دقیقتر انگیزهها و زمینههای اقتصادی آن است.
نقش بورس کالا در اختلافات اوره
یکی از حلقههای مهم این مناقشه، بورس کالاست. بر اساس مصوبات موجود، قیمت کود اوره تحویلی به دولت باید با اتکا به میانگین موزون قیمتهای دو ماه گذشته در بازارهای بینالمللی، بازارهای منطقهای یا نرخهای کشفشده در بورس کالا تعیین شود. به همین دلیل هرگونه تغییر در قیمتهای مرجع، مستقیماً بر درآمد شرکتهای پتروشیمی و هزینههای دولت اثر میگذارد.
منتقدان میگویند وابستگی فرمول قیمتگذاری به نرخهای صادراتی و معاملات بورس کالا، هر سال در زمان بازنگری قیمتها به محل اختلاف میان دولت، پتروشیمیها و متولیان بخش کشاورزی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، بحث قاچاق نیز ناخواسته یا عامدانه به بخشی از این کشمکش اقتصادی تبدیل شده است.
آیا قاچاق، مسئله اصلی است؟
برخی تحلیلگران معتقدند پررنگ شدن بحث قاچاق اوره در آستانه تصمیمگیریهای قیمتی، صرفاً یک موضوع نظارتی نیست. از نگاه آنها، برجسته شدن ناکارآمدی نظام توزیع میتواند زمینه را برای بازنگری در شیوه قیمتگذاری دستوری و حتی حرکت به سمت آزادسازی بیشتر بازار فراهم کند.
در صورت تغییر این سازوکار، شرکتهای پتروشیمی امکان فروش با قیمتهای بالاتر در بازار داخلی یا افزایش سهم صادراتی خود را خواهند داشت. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند باید ادعاهای مطرحشده درباره قاچاق با شفافیت بیشتری بررسی و مستندات آن منتشر شود.
یارانه پنهان و رانت اختلاف قیمت
در سوی دیگر ماجرا، فعالان صنعت پتروشیمی نیز استدلال میکنند که تولید اوره سالهاست با اتکا به انواع حمایتهای دولتی انجام میشود. به گفته برخی مدیران سابق صنعت پتروشیمی، بخش مهمی از هزینههای تولید از طریق سیاستهای حمایتی دولت جبران میشود و همین موضوع باعث شده فاصله قابلتوجهی میان قیمت اوره تحویلی به بخش کشاورزی و نرخهای صادراتی شکل بگیرد.
این شکاف قیمتی، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهمترین عامل ایجاد انگیزه برای واسطهگری، رانت و احتمال انحراف در مسیر توزیع است. در واقع حتی اگر آمار قاچاق مورد اختلاف باشد، اصل وجود انگیزه اقتصادی برای سوءاستفاده از اختلاف قیمتها موضوعی است که کمتر کسی آن را انکار میکند.
ناترازی گاز و تغییر قواعد بازی
در سالهای اخیر یک متغیر جدید نیز به این معادله اضافه شده است؛ ناترازی گاز. بسیاری از واحدهای پتروشیمی در فصل سرد سال با محدودیت خوراک یا توقف تولید مواجه میشوند. این شرایط موجب شده مدل سنتی حمایت از تولیدکنندگان از طریق خوراک ارزان با چالشهای جدی روبهرو شود.
کارشناسان معتقدند ادامه سیاستهای فعلی بدون بازنگری در ساختار یارانهها، نحوه قیمتگذاری و سازوکارهای نظارتی، نه به نفع دولت است، نه تولیدکننده و نه مصرفکننده نهایی.
مسئلهای فراتر از قاچاق
در نهایت، پرونده اوره را نمیتوان صرفاً به ادعای قاچاق یا تکذیب آن محدود کرد. آنچه امروز محل اختلاف است، تلاقی چند مسئله ساختاری شامل قیمتگذاری دستوری، یارانههای پنهان، نقش بورس کالا در کشف قیمت، منافع متضاد ذینفعان و کارآمدی نظام نظارتی است.
تا زمانی که درباره این مسائل تصمیمی شفاف و پایدار اتخاذ نشود، احتمالاً هر سال با نزدیک شدن به زمان بازنگری قیمت اوره، همین جدالها دوباره تکرار خواهد شد؛ جدالهایی که بیش از آنکه درباره قاچاق باشد، بر سر نحوه توزیع منافع در یکی از مهمترین بازارهای یارانهای کشور است.
نظر شما