اکسترودر ۳۶ میلیون دلاری؛ وزارت نفت پاسخ میدهد؟
ابهام در پروژه آلای مهستان و پرسشهایی که بیپاسخ مانده است
در شرایطی که صنعت نفت ایران با محدودیت منابع مالی، تحریمهای خارجی و ضرورت مدیریت بهینه هزینهها روبهرو است، انتشار اخباری درباره وجود ابهام در خرید یک تجهیز راهبردی برای پروژه آلای مهستان، بار دیگر ضرورت شفافیت در قراردادهای بزرگ نفتی را به صدر مطالبات افکار عمومی و نهادهای نظارتی بازگردانده است.
بر اساس اطلاعات و گزارشهای دریافتی، گفته میشود خرید یک دستگاه اکسترودر برای این پروژه با رقمی در حدود ۳۶ میلیون دلار نهایی شده است؛ رقمی که به اعتقاد برخی کارشناسان صنعت، فاصله قابل توجهی با قیمتهای متعارف این تجهیز در بازارهای بینالمللی دارد. به گفته این کارشناسان، اکسترودری با مشخصات فنی مشابه، در شرایط عادی با قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون دلار قابل تأمین است.
چنانچه این ادعاها صحت داشته باشد، پرسش مهمی مطرح میشود؛ چه عواملی موجب ایجاد فاصلهای بیش از ۱۰ میلیون دلار میان قیمت اعلامی و برآوردهای کارشناسی شده است؟ آیا این اختلاف ناشی از شرایط خاص تأمین در دوران تحریم، خدمات فنی و مهندسی جانبی، هزینههای حمل و نصب، یا عوامل دیگری است که تاکنون برای افکار عمومی تشریح نشده است؟
سکوتی که بر ابهامات میافزاید
آنچه بیش از هر چیز موجب طرح پرسشهای بیشتر شده، نبود توضیح رسمی از سوی دستگاههای مسئول درباره جزئیات این معامله است. در حالی که وزارت نفت و شرکتهای تابعه همواره بر شفافیت، سلامت اداری و مقابله با فساد تأکید داشتهاند، تاکنون توضیح روشنی درباره نحوه برآورد قیمت، فرآیند انتخاب تأمینکننده، شیوه برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات احتمالی، نحوه تأمین منابع مالی و مراجع تأییدکننده قیمت این خرید منتشر نشده است.
در چنین شرایطی، سکوت مسئولان نه تنها به رفع ابهامات کمک نمیکند، بلکه زمینهساز شکلگیری پرسشهای بیشتری در افکار عمومی و میان فعالان صنعت میشود. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که هرگاه شفافسازی درباره قراردادهای بزرگ با تأخیر انجام شده، هزینههای اعتباری و مدیریتی قابل توجهی به مجموعههای اجرایی کشور تحمیل شده است.
ضرورت ورود نهادهای نظارتی
صنعت نفت بزرگترین منبع درآمدی کشور محسوب میشود و کوچکترین انحراف در قراردادهای آن میتواند آثار مالی قابل توجهی بر جای بگذارد. از همین رو انتظار میرود نهادهایی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع مسئول، موضوع خرید اکسترودر پروژه آلای مهستان را با حساسیت ویژه مورد بررسی قرار دهند.
بررسی دقیق اسناد خرید، استعلام قیمتهای جهانی، نحوه انتخاب فروشنده، فرآیند انعقاد قرارداد و مسیر پرداخت منابع مالی میتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند. چنانچه قیمت اعلامی بر اساس ملاحظات فنی، هزینههای جانبی، الزامات بهرهبرداری یا شرایط خاص تحریمی تعیین شده باشد، انتشار مستندات مربوطه میتواند به شفافسازی و رفع نگرانیها کمک کند. اما اگر اختلاف قیمت مطرحشده فاقد توجیه فنی و اقتصادی باشد، افکار عمومی حق دارد بداند مسئولیت این تصمیم بر عهده چه اشخاص و مراجعی بوده است.
شفافیت؛ حلقه مفقوده قراردادهای بزرگ
یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران، نبود دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهای کلان دولتی است. در بسیاری از کشورهای جهان، اطلاعات پایه قراردادهای عمومی، مشخصات فنی تجهیزات، فرآیندهای مناقصه و قیمتهای نهایی در سامانههای شفافیت منتشر میشود تا امکان نظارت عمومی و تخصصی فراهم باشد.
وزارت نفت نیز به عنوان یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور میتواند با انتشار جزئیات قراردادهای مهم، از شکلگیری شائبهها جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند. پنهان ماندن اطلاعات نه تنها به حفظ منافع ملی کمک نمیکند، بلکه زمینهساز گسترش ابهامات و تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد.
سابقهای از پرسشهای بیپاسخ
پایگاه تحلیلی خبری صفحه اقتصاد پیش از این نیز در چارچوب رسالت حرفهای خود، گزارشها و مکاتبات متعددی درباره برخی ابهامات در حوزه معاملات نفتی منتشر کرده است؛ از جمله موضوع عدم شفافیت در برخی معاملات نفتی، فروش شناورها و بازاجاره همان شناورها توسط مجموعههای وابسته به وزارت نفت و همچنین سایر پروندههایی که از منظر کارشناسان نیازمند شفافسازی بودهاند.
با این حال، علیرغم ارسال پرسشهای مشخص و درخواستهای مکرر برای ارائه توضیحات و مستندات، تاکنون پاسخ روشنی از سوی وزارت نفت یا شرکتهای مرتبط به این رسانه ارائه نشده است.
اکنون نیز افکار عمومی و فعالان صنعت منتظر پاسخ روشن وزارت نفت درباره پروژه آلای مهستان هستند؛ پاسخی که میتواند مشخص کند آیا اختلاف قیمت مطرحشده واقعیت دارد یا ناشی از عواملی است که هنوز برای افکار عمومی تشریح نشده است.
صفحه اقتصاد تأکید میکند که طرح این پرسشها صرفاً در راستای مطالبه شفافیت، صیانت از منافع ملی و کمک به ارتقای نظام پاسخگویی در مدیریت منابع کشور انجام میشود و این رسانه همچنان آمادگی دارد پاسخها، توضیحات و مستندات وزارت نفت و شرکتهای ذیربط را به طور کامل و بدون دخل و تصرف منتشر کند.
شفافیت، بهترین و کمهزینهترین راه برای پایان دادن به ابهاماتی است که این روزها پیرامون یکی از قراردادهای مهم صنعت نفت کشور مطرح شده است.
نظر شما