ایران ترمز رشد اقتصاد اروپا را بدجور کشید
براساس هشدار بانک مرکزی اروپا، جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز رشد منطقه یورو را تضعیف کرده است. هزینه استقراض دولتها افزایش یافته و توان بازپرداخت بدهی در خطر قرار گرفته است.
بانک مرکزی اروپا امروز چهارشنبه در گزارش نیمسال ثبات مالی خود هشدار داد که جنگ ایران و تنشهای تجاری پایدار، فشار سنگینی بر رشد اقتصادی منطقه یورو وارد کرده است.
این نهاد اروپایی اعلام کرد هزینه استقراض دولتها، شرکتها و بانکها افزایش یافته و توان برخی از کشورهای منطقه برای حفظ تعادل بودجه خود با خطر جدی روبهرو شده است.
به گفته بانک مرکزی اروپا، چشمانداز ثبات مالی منطقه یورو اکنون زیر فشار تنشهای اقتصادی و اختلال در تأمین انرژی قرار دارد. شدت و مدت این پیامدها هنوز نامشخص است.
جالب آنکه این گزارش تأکید میکند بازارهای مالی تاکنون جنگ ایران را تا حد زیادی نادیده گرفتهاند. سهام شرکتها همچنان در ارزیابی بالا باقی مانده و شکاف بازده اوراق قرضه دولتها محدود است، هرچند از زمان شروع جنگ نشانههایی از واگرایی دیده میشود.
معاون بانک مرکزی اروپا هشدار داده که شوک فعلی عرضه انرژی، خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی را به همراه دارد.
او افزود این وضعیت میتواند نوسانات بازار را بیشتر کرده و توانایی وامگیرندگان را برای بازپرداخت بدهیهایشان تضعیف کند، زیرا هزینه تأمین مالی در شرایط رشد ضعیف بالا رفته است.
بانک مرکزی اروپا تأکید کرده که هر گونه تشدید بیشتر یا طولانی شدن تنشهای سیاسی، همراه با نگرانی روزافزون درباره پایداری بدهی دولتها، ممکن است اعتماد بازار را از بین ببرد.
در چنین حالتی، فروش ناگهانی اوراق قرضه آغاز میشود که نقاط ضعف را در بازارهای بدهی دولتی آشکار میکند.
بر اساس این گزارش، اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و حملات به زیرساختهای انرژی، نوسانات شدیدی در بازارهای جهانی نفت ایجاد کرده و قیمت نفت و گاز را بالا برده است.
این مسئله خطر افزایش تورم و کاهش رشد را دوچندان کرده و ممکن است نوسانات بازار را تشدید کند.
در این گزارش آمده سناریوی کاهش چشمگیر رشد اقتصادی، در پی یک شوک انرژی پایدار، میتواند سرمایهگذاران را مجبور به ارزیابی دوباره پایداری بدهی دولتها کند. این ارزیابی مجدد، هزینه استقراض دولتها، شرکتها و بانکها را افزایش خواهد داد.
در نتیجه، چرخه فشاری از بازار اوراق قرضه به اقتصاد واقعی منتقل میشود. تأمین مالی سختتر میشود، سرمایهگذاری کاهش مییابد و فعالیت شرکتها دچار رکود میگردد.
بانک مرکزی اروپا همچنین به فشار بر بودجه دولتها اشاره کرده است. دولتهای اروپایی هم اکنون با هزینههای سنگین دفاعی، تأمین مالی انتقال به انرژی پاک و حمایت از مردم و شرکتها در برابر گرانی انرژی روبهرو هستند.
این نهاد هشدار داده که هر گونه حمایت مالی باید موقت و هدفمند باشد، در غیر این صورت فشار تورمی و بودجهای را افزایش خواهد داد.
آمارهای رسمی نشان میدهد کسری بودجه منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، اما بدهی دولتها به ۸۷.۸ درصد افزایش یافته است.
یازده کشور اروپایی کسری بودجه بالای ۳ درصد و دوازده کشور بدهی بالای ۶۰ درصد دارند. یونان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک و اسپانیا بالاترین بدهی را ثبت کردهاند.
کمیسیون اروپا پیشبینی کرده که شوک انرژی ناشی از جنگ، رشد اقتصادی را تضعیف و تورم را بالا ببرد. پیشبینی رشد منطقه یورو برای سال ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد و برای ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد کاهش یافته است. پیشبینی تورم نیز برای امسال به ۳ درصد و برای سال آینده به ۲.۳ درصد رسیده است.
صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که شوک جدید انرژی به رشد اروپا ضربه زده و عدم اطمینان را افزایش داده است.
در بخش ریسک بانکی، بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که بانکهای منطقه یورو با سودآوری خوب و سرمایه کافی وارد مرحله خطر شدهاند، اما کیفیت داراییهای آنها ممکن است در صورت تشدید شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، رو به زوال برود.
مواجهه مستقیم بانکهای اروپایی با خاورمیانه محدود است، اما اثرات غیرمستقیم بر شرکتهای فعال در صنعت، تجارت و انرژی میتواند قابل توجه باشد.
افزایش قیمت انرژی و نرخ بهره، فشار هزینه را بر شرکتها بالا میبرد. اگر شرکتها تضعیف شوند، بیکاری افزایش مییابد و خانوادههای کمدرآمد توان بازپرداخت وامهای خود را از دست میدهند.
همچنین صندوقهای سرمایهگذاری و مؤسسات مالی غیربانکی ممکن است هر گونه آشفتگی در بازارها را تشدید کنند. بانک مرکزی اروپا خواستار نظارت بیشتر بر این بخش و توسعه ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک شده است.
نظر شما