گفتگوی صفحه اقتصاد با اعلائی کاخکی کارشناس محیطزیست
از قناتهای هزارساله تا سدهای زیانده / قانونی که آب را بی ارزش کرد
مهندس اعلائی خانکی کارشناس محیطزیست و مدیریت منابع آب با اشاره به ابهامات قانونی در حوزه آب تاکید کرد که بخش مهمی از بحرانهای کنونی منابع آبی کشور، از جمله افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و فرونشست دشتها، به ساختارهای قانونی و بهویژه قانون توزیع عادلانه آب بازمیگردد، قانونی که به گفته او عملا بهای آب را صفر در نظر گرفته است.
رها رمضانی - مهندس اعلائی کاخکی کارشناس محیطزیست و مدیریت منابع آب در گفتگو با صفحه اقتصاد خصوص وضعیت مدیریت آب در ایران به صفحه اقتصاد گفت : در حوزه مدیریت آب، در قوانین، آییننامهها و مصوبات نهادهای بالادستی مانند شورای عالی آب، شورای اقتصاد و هیئت وزیران ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات باعث شده طی چند دهه گذشته نهتنها وضعیت منابع آبی بهبود نیابد، بلکه هر سال نسبت به سال قبل شرایط دشوارتر شود و دامنه ورشکستگی آبی در کشور گسترش پیدا کند.
به گفته این کارشناس اگر آغاز بحران آب در ایران را سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ بدانیم، نقطه عطف آن تصویب قانون ملی شدن آبها در سال ۱۳۴۷ بوده است. قانونی که به اعتقاد او در عمل به معنای دولتی شدن آبها بود نه ملی شدن آنها.
به گفته وی از آن زمان تاکنون روند مدیریت آب به گونهای پیش رفته که هر سال نسبت به سال قبل وضعیت منابع آبی بدتر شده است.
تمدن کاریزی و سه اصل مدیریت سنتی آب
این کارشناس حوزه محیط زیست با اشاره به پیشینه تاریخی مدیریت آب در ایران گفت: ایران بر اساس اسناد پذیرفتهشده از سوی یونسکو، حدود ده هزار سال سابقه تمدنی در مناطق خشک و فراخشک دارد. در چنین شرایط اقلیمی، ایرانیان تمدنی مبتنی بر مدیریت هوشمندانه آب ایجاد کردند که به تمدن کاریزی یا قنات معروف است.
به گفته او این تمدن بر سه اصل اساسی استوار بود: نخست اینکه مالکیت آب در اختیار مردم بود نه دولت، دوم اینکه مدیریت آب نیز توسط خود بهرهبرداران انجام میشد،و سوم اینکه اقتصاد آب فعال بود و بازار خرید و فروش آب وجود داشت.
وی با اشاره به برخی نظریههای تاریخی افزود: در نظریه شیوه تولید آسیایی که کارل مارکس در کتاب سرمایه مطرح کرده است گفته میشود در شرق و از جمله ایران مالکیت آب و زمین در اختیار دولت بوده و همین مسئله به شکلگیری استبداد منجر شده است. اما این تحلیل درباره ایران دقیق نیست زیرا در مناطق خشک ایران مالکیت منابع آب در اختیار مردم بوده است.
قانون ملی شدن آبها و تغییر ساختار مدیریت
به گفته این کارشناس با تصویب قانون ملی شدن آبها در سال ۱۳۴۷ این سه اصل تاریخی کنار گذاشته شد. دولت مالکیت آب را در اختیار گرفت، مدیریت منابع آب را متمرکز کرد و نقش تشکلهای محلی و کشاورزی که از قدیمیترین نهادهای مدنی جهان محسوب میشوند کاهش یافت. همچنین بازار آب عملا از بین رفت و اقتصاد آب نیز دچار رکود شد.
وی تاکید کرد: تعرفههایی که امروز برای آبهای سطحی و زیرزمینی تعیین میشود نیز ریشه در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب دارد. این ماده که در سال ۱۳۶۱ تصویب شده استو چارچوب تعیین نرخ آب را مشخص میکند.
ماده ۳۳: آب کالایی با قیمت صفر
به گفته اعلائی خانکی، ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب دو بند اصلی دارد. در بند نخست آمده است که وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد دریافت کند. در مواردی که استحصال آب توسط دولت انجام شده باشد ،مانند آبهای سطحی که با ساخت سدها و شبکههای انتقال مدیریت میشوند ،هزینههایی مانند مدیریت، نگهداری، تعمیرات، بهرهبرداری و استهلاک تاسیسات در تعیین نرخ خدمات لحاظ میشود.
وی افزود: بند دوم این ماده مربوط به آبهای زیرزمینی یا آبهای سطحی تنظیمنشده است، یعنی مواردی که استحصال آب توسط دولت انجام نمیشود، مانند چاههایی که مردم حفر کردهاند. در این موارد دولت تنها میتواند در ازای خدمات نظارتی مبلغی دریافت کند.
به گفته این کارشناس نتیجه این ماده قانونی آن است که بهای خود آب در ایران عملا صفر در نظر گرفته شده و دولت تنها مجاز به دریافت هزینه خدمات است. این در حالی که آب دارای ارزشهای متعددی از جمله ارزش ذاتی، زیستمحیطی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی حسابداری است.
سدها و اقتصاد زیانده آب
اعلائی خانکی در ادامه به موضوع اقتصاد پروژههای آبی اشاره کرد و گفت: هنگام تصویب طرحهای سدسازی، قیمت آب به گونهای محاسبه میشود که پروژه توجیه اقتصادی داشته باشد، اما پس از ساخت سدها اجازه دریافت همان قیمت داده نمیشود. به همین دلیل بسیاری از سدهای کشور از نظر اقتصادی زیانده محسوب میشوند و شرکتهای آب منطقهای با بدهیهای انباشته روبهرو هستند.
به گفته وی بسیاری از مدیران حوزه آب به دلیل همین بدهیها پروندههایی در نهادهای نظارتی دارند، در حالی که مشکل اصلی در ساختار قانونی قیمتگذاری آب است.
اختلاف شدید قیمت واقعی و رسمی آب
این کارشناس حوزه محیط زیست برای توضیح فاصله میان قیمت واقعی و رسمی آب به مثال دشت مشهد اشاره کرد و گفت: در ویلاهای غرب مشهد هر مترمکعب آب بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان معامله میشود، در حالی که بر اساس تعرفه رسمی، شرکت آب منطقهای باید همان آب را حدود ۶۰ تومان در هر مترمکعب محاسبه کند.
او تاکید کرد: دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز اجازه نمیدهند این قیمت افزایش یابد زیرا قانون چنین اجازهای به وزارت نیرو نداده است.
پیامدهای قیمتگذاری نادرست آب
به گفته این کارشناس، پایین بودن قیمت آب پیامدهای متعددی دارد. نخست اینکه مدیریت مصرف دشوار میشود و دوم اینکه بهرهوری آب کاهش مییابد.
اعلائی خانکی توضیح داد: در حال حاضر در بخش کشاورزی ایران از هر مترمکعب آب حدود یک و نیم کیلوگرم ماده خشک تولید میشود در حالی که در برخی کشورهای پیشرفته این رقم به چهار تا چهار و نیم کیلوگرم میرسد.
به گفته وی در بخش آب شرب نیز هدررفت آب در بسیاری از شهرهای کشور بیش از ۳۰ درصد است. بخشی از این اتلاف ناشی از فرسودگی شبکهها و بخشی دیگر نتیجه مصرف نادرست است.
اعلائی خانکی افزود: وقتی قیمت آب بسیار پایین باشد، طبیعی است که حساسیت اقتصادی نسبت به مصرف آن نیز کاهش یابد. برای نمونه در حالی که هزینه ماهانه آب یک خانوار ممکن است حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان باشد، هزینه تلفن یا سایر خدمات بسیار بیشتر است و همین مسئله نشان میدهد که آب در اقتصاد خانوار جایگاه واقعی خود را ندارد.
بحران دشت مشهد و فرونشست زمین
این کارشناس حوزه آب با اشاره به وضعیت دشت مشهد گفت: این دشت یکی از بحرانیترین دشتهای کشور است. در برخی نقاط آن افت سطح آب زیرزمینی به بیش از سه متر در سال رسیده و بیش از ۹۲ درصد سطح دشت با پدیده فرونشست زمین مواجه است.
وی افزود: بسیاری از قناتهای دشت مشهد خشک شدهاند و چشمه تاریخی چشمه گیلاس که از بزرگترین چشمههای شرق کشور بود نیز از بین رفته است. در کنار این مسائل کیفیت آب نیز به دلیل افزایش شوری در حال کاهش است.
نقش مشارکت کشاورزان در مدیریت آب
این کارشناس تاکید کرد مشکل اصلی کشاورزان تنها قیمت آب نیست بلکه نبود امنیت آبی و تصمیمگیریهای یکطرفه است. در بسیاری از موارد بدون مشارکت کشاورزان، میزان برداشت از چاهها یا مفاد پروانههای بهرهبرداری کاهش مییابد و این مسئله به اقتصاد کشاورزی آسیب میزند.
به گفته او: اگر کشاورز بداند که حقوق قانونی او محترم شمرده میشود و مدیریت منابع آب به شکل علمی انجام میشود حتی افزایش منطقی قیمت آب نیز فشار غیرقابل تحملی برای او ایجاد نخواهد کرد. برای مثال اگر تعرفه آب کشاورزی از چند ده تومان به چند هزار تومان هم برسد در مقایسه با هزینههای چند میلیاردی تعمیر و نگهداری چاهها رقم تعیینکنندهای نخواهد بود.
ضرورت اصلاح قانون و مدیریت منطقهای آب
این کارشناس محیط زیست حوزه آب پیشنهاد کرد قانون توزیع عادلانه آب اصلاح شود و ارزش واقعی آب با در نظر گرفتن شرایط هر حوضه آبریز تعیین شود. به گفته او شرایط آبی استانهایی مانند گیلان یا خوزستان با مناطق خشک کشور مانند خراسان یا سیستان و بلوچستان کاملا متفاوت است و نمیتوان با یک قانون واحد همه مناطق را مدیریت کرد.
او همچنین تاکید کرد حقوق مالکانه بهرهبرداران باید به رسمیت شناخته شود. به گفته وی کشاورزی که بر اساس قانون پروانه بهرهبرداری گرفته و سرمایهگذاری کرده است. نباید با تصمیمهای ناگهانی با کاهش شدید سهم آب مواجه شود.
راهکار پیشنهادی برای حل بحران آب
اعلائی خانکی معتقد است اگر قیمت واقعی آب تعیین شود و منابع حاصل از آن در اختیار تشکلهای کشاورزی قرار گیرد تا صرف طرحهایی مانند آبخیزداری، آبخوانداری، افزایش بهرهوری و توسعه گلخانهها شود، میتوان طی حدود ده سال بخش مهمی از مشکلات مدیریت آب کشور را برطرف کرد.
وی افزود: در برخی مناطق از جمله استان خراسان رضوی طی حدود پانزده سال گذشته تلاش شده است با مشارکت کشاورزان و تشکلهای محلی، اصول مدیریت سنتی آب احیا شود و نتایج امیدوارکنندهای نیز به دست آمده است. به گفته وی در برخی دشتهای بحرانی استان روند افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین کاهش یافته و حتی در مواردی به سمت تعادل حرکت کرده است.
هشدار درخصوص نابودی آبخوانها
اعلائی خانکی هشدار داد: جنگها ممکن است روزی پایان یابند اما آبخوانهایی که بر اثر برداشت بیرویه و فرونشست زمین از بین میروند دیگر قابل احیا نیستند. از دست رفتن این منابع به معنای از دست رفتن پایههای تمدنی کشور است.
نظر شما