گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد:
نسخه جدید قیمت آب، راهکار مدیریت مصرف یا تهدیدی برای کشاورزی؟
در حالی که بحران آب به یکی از جدیترین چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی کشور تبدیل شده پیشنویس جدید نرخگذاری آب از سوی وزارت نیرو واکنشها و هشدارهای متعددی را در میان کارشناسان برانگیخته است.هشدارهایی که از یکسو بر ضرورت مدیریت مصرف آب و حفظ منابع زیرزمینی تاکید دارد و از سوی دیگر نسبت به پیامدهای اقتصادی و معیشتی آن برای کشاورزان و امنیت غذایی کشور ابراز نگرانی میکند.
عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با صفحه اقتصاد در خصوص پیشنویس نرخنامه جدید آب اظهار کرد: افزایش قیمت آب میتواند از یک سو به کاهش مصرف آب بهویژه در بخش کشاورزی کمک کند، اما از سوی دیگر تبعات اقتصادی جدی برای کشاورزان خواهد داشت.
به گفته وی کشاورزان به طور متوسط برای هر هکتار زمین حدود ۱۰ هزار مترمکعب آب مصرف میکنند و با نرخهای مطرحشده در این طرح، هزینه آب برای هر هکتار ممکن است به حدود ۷۰ میلیون تومان برسد، رقمی که به اعتقاد او میتواند بخش بزرگی از کشاورزی را غیراقتصادی کند.
کلانتری با اشاره به آثار دوگانه چنین سیاستی گفت: این طرح از نظر مدیریت منابع آب میتواند مصرف را کاهش دهد و حتی در کاهش فشار بر منابع زیرزمینی و جلوگیری از فرونشست زمین موثر باشد، اما در مقابل ممکن است موجب ورشکستگی بسیاری از کشاورزان و تعطیلی اراضی کشاورزی شود.

وی همچنین با اشاره به محاسبات اقتصادی این طرح افزود: اگر برای حدود ۷۵ میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی به طور متوسط قیمت ۶ هزار تومان برای هر مترمکعب در نظر گرفته شود، رقمی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد میشود. موضوعی که به گفته او این شائبه را ایجاد میکند که نگاه درآمدی نیز در این سیاست وجود داشته باشد.
رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست درباره اختلاف قیمت میان آب تصفیهشده و آب خام نیز گفت اختلاف این دو چندان زیاد نیست و حتی نسبت به گذشته کمتر شده است.
کلانتری در بخش دیگری از این گفتگو به ارزش اکولوژیک آب اشاره کرد و گفت برآوردهای انجامشده در سازمان حفاظت محیط زیست نشان میدهد خسارت ناشی از از بین رفتن حقابههای زیستمحیطی سالانه دهها میلیارد دلار است. به گفته او، برای حفظ محیط زیست باید سالانه حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب آب به عنوان حقابه محیط زیستی در نظر گرفته شود.
وی افزود: افزایش قیمت آب ممکن است به نفع محیط زیست باشد، اما فشار اصلی آن بر دوش کشاورزان خواهد بود و در نهایت میتواند به کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شود.
کلانتری همچنین هشدار داد کاهش تولید و افزایش هزینهها میتواند قیمت مواد غذایی را بالا ببرد، موضوعی که در شرایط تورمی فعلی ممکن است به کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر و سوءتغذیه منجر شود.
رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد که اجرای چنین سیاستی نیازمند بررسیهای دقیق اقتصادی و اجتماعی است و به سادگی قابل اجرا نخواهد بود. به گفته او، اگر هدف کاهش مصرف آب باشد، روشهایی مانند مدیریت سهمیه و کنترل مصرف میتواند مؤثرتر از افزایش شدید قیمت باشد.
مدیریت منابع آب بدون مشارکت مردم دوام ندارد

اما در این میان برخی کارشناسان حوزه محیطزیست بر این باورند که هزینه تامین و خرید آب از بخش کشاورزی نباید بر دوش کشاورزان باشد و بهناز اعلائی کاخکی نیز معتقد است این هزینهها باید از محل واقعیسازی قیمت آب در بخشهای مصرفی و توسعه شهری تامین شود.
بهناز اعلائی کاخکی کارشناس حوزه آب و محیطزیست در حوزه آب با اشاره به شیوههای متمرکز مدیریت منابع آبی کشور بر ضرورت مشارکت مستقیم کشاورزان و تشکلهای مردمی در طرحهای آبخیزداری و تاکید کرد و گفت: بحران امروز آب نتیجه بیتوجهی به تجربههای بومی و سپردن کامل امور به ساختارهای اداری است.
وی اظهار کرد: در زمان بررسی لایحه دریافت بهای خدمات آب پیشنهاد شده بود بخشی از منابع مالی حاصل از این طرح دوباره به تشکلهای کشاورزی و پروژههای محلی بازگردد تا مردم نقش مستقیمی در حفاظت از منابع آب داشته باشند. پیشنهاد ما این بود که حدود ۵۰ درصد این منابع، زیر نظر شرکتهای آب منطقهای و تشکلهای کشاورزی، صرف طرحهای مصوب آبخیزداری شود، چراکه مردم زمانی که هزینه پرداخت میکنند، میخواهند بدانند این پول دقیقاکجا هزینه میشود.
این کارشناس حوزه آب با اشاره به رایزنیهای انجامشده با نمایندگان مجلس در آن دوره گفت: تلاش شد با همراهی نمایندگان زمینه تصویب قانونی فراهم شود که علاوه بر تامین منابع مالی، مشارکت واقعی مردم را نیز در مدیریت منابع آب افزایش دهد.
اعلائی کاخکی تاکید کرد: مدیریت منابع آب بدون مشارکت مردم و بدون اتکا به تجربههای محلی نمیتواند موفق باشد و لازم است سیاستگذاران در نگاه خود نسبت به نقش جوامع محلی تجدیدنظر کنند.
وی همچنین با انتقاد از شیوه فعلی مدیریت منابع آبی کشور گفت بسیاری از طرحهای بزرگ و پرهزینه آبی بدون مشارکت مردم و جوامع محلی کارایی لازم را نداشتهاند و امروز بخشی از پروژههای آبخیزداری به حال خود رها شدهاند.
اعلائی دلیل اصلی این وضعیت را نبود مشارکت واقعی مردم دانست و گفت: تا زمانی که مردم در پروژهها نقش نداشته باشند، طرحها ماندگار نمیشوند. دولت نباید فقط از مردم پول آب بگیرد و آن را صرف هزینههای خودش کند، باید بخشی از این منابع دوباره به خود مردم بازگردد.
به گفته وی، بخشی از درآمدهای حوزه آب میتواند بهصورت هدفمند و تحت نظارت در اختیار تشکلهای محلی و کشاورزان قرار گیرد تا خود آنها در اجرای پروژههای آبخیزداری و حتی خرید و مسدودسازی چاههای کمبازده مشارکت کنند.
وی ادامه داد: اگر مردم احساس کنند منابع مالی در همان منطقه و برای حفظ سفرههای آب زیرزمینی هزینه میشود، خودشان وارد میدان میشوند و از طرحها حفاظت میکنند.
اصلاح قیمت آب در توسعه شهری، راهکاری برای کاهش فشار بر منابع زیرزمینی

این کارشناس همچنین از روند توسعه شهری در کشور انتقاد کرد و گفت: سالها هشدار داده شد که توسعه شهرها باید متناسب با ظرفیت آبی مناطق باشد، اما متاسفانه به این هشدارها توجه کافی نشد.
وی با اشاره به ساختوسازهای گسترده در شرایط کمآبی افزود: وقتی برای توسعه شهری و ساخت ساختمانهای جدید ارزش واقعی آب در نظر گرفته نمیشود و آب عملا ارزان و بدون مدیریت مصرف میشود، طبیعی است که بحران روزبهروز عمیقتر شود.
اعلائی کاخکی با اشاره به وضعیت طرحهای آبخیزداری در کشور نیز گفت: طرحهای بسیار خوبی اجرا شده اما بسیاری از آنها رها شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله توسعه شهری و قیمت بسیار پایین حق اشتراک آب برای ساختمانهای جدید اشاره کرد و گفت:امروز در شهرهایی بزرگ قیمت هر متر آپارتمان در مناطق مختلف از چند ده میلیون تومان تا ارقام بسیار بالاتر رسیده است. اما در چنین شرایطی هزینه دریافت انشعاب آب برای هر واحد تنها حدود ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومان است که در مقایسه با قیمت ملک رقم بسیار ناچیزی محسوب میشود.
اعلائی کاخکی هشدار داد: وقتی مصرف آب بالا میرود برای تامین آن ناچار میشوند چاههای جدیدی در دشتهایی که حتی ممنوعه یا بحرانی هستند حفر کنند، در حالی که بسیاری از این دشتها، مانند دشت مشهد، عملا با بحران جدی آب زیرزمینی مواجهاند.
او راهکار پیشنهادی خود را اصلاح نظام قیمتگذاری آب در ساختوساز شهری دانست و گفت: هزینه واقعی آب باید در پروژههای ساختمانی دیده شود. اگر مبلغ مناسبتری از سازندگان گرفته شود، این منابع میتواند در یک صندوق جمع شود تا شرکت آب و فاضلاب از طریق آن، حقابه یا سهمی از آب بخش کشاورزی را خریداری کند.
به گفته وی این اقدام میتواند از فشار بیشتر بر سفرههای آب زیرزمینی جلوگیری کند و مانع حفر چاههای جدید در دشتهای بحرانی شود.
گوی و میدان در دست مسئولان، سرنوشت منابع آبی در گرو تصمیمات بهارستان و وزارت نیرو

با توجه به دیدگاههای مطرحشده از سوی کارشناسان، مسئله آب امروز دیگر تنها یک موضوع فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی، زیستمحیطی و حتی امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. آنچه در سخنان عیسی کلانتری و بهناز اعلائی کاخکی مشترک به نظر میرسد، تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه مدیریت منابع آب و پایان دادن به الگوهای گذشتهای است که طی سالهای اخیر موجب تشدید بحران آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین و افزایش فشار بر محیط زیست شده است.
اگرچه افزایش قیمت آب میتواند به کاهش مصرف و کنترل برداشت از منابع زیرزمینی کمک کند، اما اجرای چنین سیاستی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشاورزان ممکن است پیامدهایی مانند کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش فشار معیشتی بر این بخش را به همراه داشته باشد.
در این میان کارشناسان بر ضرورت توجه به نظرات تخصصی، اصلاح الگوی مصرف و همچنین مشارکت بیشتر کشاورزان و جوامع محلی در مدیریت منابع آب تأکید دارند.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند سیاستهای آبی زمانی میتواند به نتیجه برسد که در کنار اصلاح ساختارهای مدیریتی، تجربههای محلی و ظرفیت تشکلهای کشاورزی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی با توجه به اهمیت روزافزون منابع آب و فشار فزاینده بر سفرههای زیرزمینی باید دید تصمیمگیران در وزارت نیرو و مجلس چه رویکردی برای مدیریت این بحران در پیش خواهند گرفت و تا چه اندازه سیاستهای آینده بر پایه توصیههای کارشناسی و در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و اجتماعی این مسئله تدوین خواهد شد.
نظر شما