گفتگوی صفحه اقتصاد با اصغر فرضی پور رئیس اتحادیه موتورسیکلت تهران
از توقف تولید تا احتکار در انبارها، چرا قیمت موتورسیکلت نجومی شد؟
اصغر فرضیپور رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت از وضعیت نامناسب بازار و نابسامانی قیمتها صحبت کرده است . به گفته او افزایش هزینهها، کاهش قدرت خرید مردم، عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان و ضعف نظارت نهادهای مسئول، مجموعهای از بحرانهایی را رقم زده که صنف دوچرخه و موتورسیکلت را در رکود و بلاتکلیفی فروبرده است.
رها رمضانی - اصغر فرضیپور رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، در گفتگو با صفحه اقتصاد با اشاره به وضعیت کلی اقتصاد و بازار، تأکید کرد که شرایط برای فعالان این صنف خوب و عادی نیست.
او با اشاره به فشارهای موجود بر بازار گفت: با توجه به شرایطی که تمام کسبه و کل صنوف دارند، بازار خوبی نیست. قیمتها مدام تغییر میکند، قدرت خرید مردم پایین آمده، قیمت موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم یدکی هم بالا رفته است در مجموع بازار مناسبی نداریم.
فرضیپور ریشه بخشی از این نابسامانیها را در وضعیت کلی کشور دانست و افزود: شرایط کشور بحرانی است و به قول معروف شرایط جنگ و صلح است. باید اول زمینه و شرایط آماده شود تا ببینیم تکلیف چیست و چه باید کرد.
وی به مشکلات تولیدکنندگان داخلی نیز اشاره کرد و گفت: زمانی که ارز به تولیدکننده نمیدهند، طبیعی است که مشکلات چند برابر شود. بعضی از تولیدکنندهها ازجمله یکی از بزرگترین تولیدکنندههای موتورسیکلت بنام نیکتازموتور، محل کارخانهشان مورد اصابت قرار گرفته و تخریب شده است. طبیعتا در چنین وضعیتی نمیتوان گفت شرایط عادی است.
رئیس اتحادیه درخصوص افزایش صد درصدی قیمت موتورسیکلت و گلایه فروشندگان نیز توضیح داد و گفت: این مسئله کاملا در چارچوب معادلات اقتصادی است. وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد میشود، قیمت بالا میرود. الان تقریبا همه صنوف با این وضعیت مواجهاند. خود من یک بار به وزیر صنعت گفتم: صبح موتورسیکلتی را ۳۰۰ میلیون میخرم و ۳۲۰ میلیون میفروشم، فردا که میخواهم همان موتور را دوباره بخرم، باید ۳۶۰ میلیون پرداخت کنم. سوال این است که من در این میان سود کردهام یا ضرر؟ فروشنده امروز موتور را ۵۰۰ میلیون میفروشد و فردا همان را باید ۶۰۰ بخرد، به همین دلیل خیلیها دست نگه داشتهاند تا ببینند تکلیف بازار چه میشود.
توقف تخصیص ارز در نیمه دوم سال گذشته
فرزی پوربه یکی از مشکلات اصلی را قطع یا محدود شدن ارز برای تولید و واردات قطعات CKD عنوان کرد و افزود : وقتی ارز به کارخانهها نمیدهند، واردات قطعهای صورت نمیگیرد و در نتیجه تولید هم کاهش یافته یا متوقف میشود. طی شش ماه آخر سال گذشته، هرچند تولیدکنندگان در نوبت تخصیص ارز بودند اما به آنها ارزی تخصیص داده نشد. وقتی جنس در بازار نباشد، طبیعی است که از مسیرهای دیگر، اجناس با قیمتهای بالاتر وارد شود و در نهایت مصرفکننده ضرر میکند.
فرضیپور در پاسخ به این انتقاد که برخی نمایندگیها و فروشگاهها از عرضه موتورسیکلت خودداری میکنند و همین موضوع به افزایش بیشتر قیمتها دامن زده است، گفت: متأسفانه بعضی نمایندهها و فروشگاهها جنسشان را عرضه نمیکنند و در انبار نگه میدارند. وقتی کالای معمولی در بازار نباشد، قیمت بالا میرود. اگر آنهایی که در انبار دوچرخه و موتورسیکلت دارند، کالا را به بازار عرضه کنند، قیمتها تا این حد بالا نمیرود. اما در این میان عدهای فرصتطلب و منفعتطلب از آب گلآلود ماهی میگیرند و شرایط کشور را درک نمیکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در خصوص ضعف نظارت دستگاههای مسئول گفت: نظارت باید از سوی وزارت صنعت و معدن انجام شود، اداره نظارت، تعزیرات، اماکن، همه اینها باید فعال باشند. قبول دارم شرایط شبیه زمان جنگ است و خیلی چیزها تعطیل شده، اما با این حال امیدوارم با درایت دولت، وزارت صمت و تعزیرات، نظارتها جدیتر شود.
فرضیپور در پاسخ به این پرسش که اتحادیه چه نقشی در این میان دارد اظهار کرد: اتحادیه نقش محوری دارد اما نقش نظارتی و تصمیمگیرنده مستقیم ندارد. وظیفه ما گزارشدهی است، یعنی تخلفات و گرانفروشی را گزارش میکنیم ، ولی اتحادیه اختیار ندارد که یک نمایندگی را مستقیما تنبیه کند. ما گزارش تخلف را به اماکن برای پلمب، به تعزیرات برای رسیدگی به گرانفروشی و به وزارت صمت برای ابطال مجوز اعلام میکنیم. تصمیم نهایی در اختیار آنهاست، نه اتحادیه.
به گفته وی کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه بهصورت هفتگی برگزار میشود و گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور و سایر تخلفات بررسی و پیگیری میشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در تاکید کرد که مشکلات موجود محدود به این صنف نیست و بسیاری از بازارهای دیگر نیز با نوسانات شدید قیمتی مواجهاند. وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی بیشتر میان دولت، نهادهای نظارتی و فعالان صنفی، ثبات به بازار بازگردد و شرایط برای تولید و عرضه عادی فراهم شود.
نظر شما