بدهی جهانی به این رکورد رسید
آخرین گزارش موسسه مالی بینالمللی حکایت از این دارد که سطح بدهی جهانی تا پایان ماه مارس، به رکورد نزدیک به ۳۵۳ تریلیون دلار رسید.
موسسه مالی بینالمللی (IIF) در گزارش فصلی «نظارت بر بدهی جهانی» که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد تقویت تقاضای بینالمللی برای اوراق قرضه دولتی ژاپن و اروپا در تضاد با تقاضای عموما پایدار برای اوراق قرضه خزانهداری آمریکا از ابتدای سال است.
امره تیفتیک، مدیر IIF در امور بازارها و سیاستهای جهانی، در جریان یک وبینار برای بحث در مورد این گزارش گفت: «این نشان میدهد که برخی تلاشهای سرمایهگذاران بینالمللی برای تنوعبخشی و دوری از اوراق قرضه خزانهداری آمریکا وجود دارد.» او اظهار کرد: در حالی که «هیچ ریسک فوری» در بازار ۳۰ تریلیون دلاری اوراق خزانهداری آمریکا وجود ندارد، پیشبینیهای بلندمدت نشان میدهد که بدهی دولت آمریکا به طور فزایندهای در «مسیری ناپایدار» قرار دارد، در حالی که نسبت بدهی برای منطقه یورو و ژاپن اکنون در حال کاهش است.
در گزارش «نظارت بر بدهی جهانی» آمده است: تحت سیاستهای فعلی، انتظار میرود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا همچنان رو به افزایش باشد، در حالی که بازارهای اوراق قرضه شرکتی آمریکا همچنان رونق دارند و این امر با انتشار اوراق مرتبط با هوش مصنوعی و جریانهای ورودی قوی از خارج از این کشور پشتیبانی میشود.
طبق گزارش موسسه مالی بینالمللی، فشار واشنگتن برای استقراض، یکی از محرکهای اصلی افزایش بدهی جهانی به بیش از ۴.۴ تریلیون دلار در سه ماهه اول بود که سریعترین افزایش از اواسط سال ۲۰۲۵ و پنجمین افزایش سه ماهه متوالی است.
تیفتیک گفت که افزایش بدهی آمریکا تا حد زیادی ناشی از استقراض دولت بوده است. او همچنین به شتاب شدید بدهی در آغاز سال توسط استقراض کنندگان شرکتهای غیرمالی چینی - عمدتا شرکتهای دولتی - اشاره کرد که به طور قابل توجهی از استقراض دولت این کشور پیشی گرفت.
به غیر از دو اقتصاد بزرگ جهان، بدهی در بازارهای توسعه یافته کاهش یافت، در حالی که بازارهای نوظهور، به استثنای چین، شاهد افزایش ملایم سطح بدهی به رکورد ۳۶.۸ تریلیون دلار بودند که ناشی از استقراض دولتی بود.
با نگاهی به نسبتهای کلیدی بدهی، بدهی جهانی به ۳۰۵ درصد از تولید اقتصادی جهان رسید که از سال ۲۰۲۳ تقریبا ثابت مانده بود. با این حال، نسبتهای بدهی از الگوی مشابهی پیروی کردند، زیرا سطح بدهی - در بازارهای توسعه یافته روند نزولی و در اقتصادهای نوظهور به طور پیوسته افزایش یافت.
به طور کلی، بزرگترین افزایش بدهی در این دوره در نروژ، کویت، چین، بحرین و عربستان سعودی ثبت شد.
موسسه مالی بینالمللی (IIF) پیشبینی کرد که فشارهای ساختاری از جمله افزایش جمعیت سالمند، افزایش هزینههای دفاعی، امنیت انرژی و تنوعبخشی به اقتصاد، امنیت سایبری و هزینههای سرمایهای مرتبط با هوش مصنوعی، سطح بدهیهای دولتی و شرکتی را در میانمدت تا بلندمدت افزایش خواهد داد.
بر اساس گزارش رویترز، تیفتیک گفت: «درگیری اخیر در خاورمیانه، برخی از این فشارها را تشدید خواهد کرد.»
نظر شما