گزارش روزانه اینترنت صفحه اقتصاد؛
آخرین اخبار قطعی اینترنت بین الملل امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ + زمان وصل اینترنت بین المللی
آخرین اخبار قطعی اینترنت بین الملل امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ و زمان وصل اینترنت بین المللی را در این گزارش بخوانید.
بیش از دو ماه از اختلال و انسداد اینترنت گذشته، اما آنچه بیش از قطعیها خشم عمومی را برانگیخته، ظهور «اینترنت پرو» است؛ طرحی که بهجای حل بحران، شکاف طبقاتی در دسترسی به ارتباطات را عمیقتر کرده و اقتصاد دیجیتال را به مرز فروپاشی رسانده است.
بازار سیاه وی پی ان ۱۰ میلیونی برای اتصال به جهان/ خشم عمومی از اینترنت پرو
آوش نوشت، شصت و چند روز از انسداد رگهای حیاتی اقتصاد دیجیتال و قطع دسترسی آزاد شهروندان به شبکه جهانی اینترنت میگذرد و پدیده نوظهور و بهشدت تبعیضآمیزی که تحت عنوان «اینترنت پرو» سربرآورده، موج تازهای نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است. این طرح، نه یک راهکار فنی برای برونرفت از بحران، بلکه تثبیت رسمی یک «آپارتاید دیجیتال» است که در آن، دسترسی به دانش و ارتباطات از یک حق عمومی به یک امتیاز دولتی و رانتی تبدیل شده است. سیاستگذاران با این اقدام، عملاً جامعه را به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کردهاند؛ کسانی که حق دارند به جهان متصل باشند و کسانی که باید در پشت دیوارهای بلند فیلترینگ، نظارهگر رانتخواری دیگران باشند.
شلختگی در تبعیض؛ از خبرنگار بیاینترنت تا صنف کفاشان
تصویری که این روزها از وضعیت شبکه مخابراتی کشور مخابره میشود، آمیزهای از بیعدالتی و شلختگی مدیریتی است. در حالی که دسترسی اهالی رسانه و خبرنگاران که طبق عرف بینالمللی باید در صف اول دسترسی به اطلاعات باشند، تحت عنوان «اینترنت سفید» دچار قطعیهای مکرر و اختلال شدید شده است، پیامکهای ثبتنام «سیمکارت پرو» با مهلت محدود، سر از اتحادیههایی در میآورد که کمترین ارتباط را با زیرساختهای دیجیتال دارند. پیامک ارسالی برای «اتحادیه صنف کفاشان و رستههای وابسته» که از اعضا میخواهد تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دریافت سیمکارت پرو ثبتنام کنند، نماد بارز این کجسلیقگی و آشفتگی است.
این تناقض آشکار، پرده از واقعیتی گزنده برمیدارد و آن این است که سیستم توزیع رانت در ایران حتی در اجرای تبعیض نیز ناتوان و بیبرنامه است. وقتی اینترنت ویژه که قرار بود «پایداری خدمات حیاتی» را تضمین کند، به صنفی پیشنهاد میشود که ماهیت فعالیتش اساساً وابستگی استراتژیک به پهنای باند بینالمللی ندارد، مشخص میشود که هدف نه مدیریت بحران، بلکه تبدیل پهنای باند به یک کالای لوکس برای فروش به هر متقاضی ممکن است. این وضعیت در حالی رخ میدهد که نخبگان، دانشگاهیان و روزنامهنگاران برای یک جستوجوی ساده در منابع علمی یا ارسال یک خبر، پشت سد فیلترینگ تحقیر میشوند.
محدودسازی اینترنت نه تنها امنیت و ثبات را به ارمغان نیاورده، بلکه به رگ حیات یک اقتصاد زیرزمینی و فاسد تبدیل شده است. امروز دسترسی به «اینترنت پرو» در بازار سیاه فیلترشکنفروشها با قیمتهای نجومی تا ۱۰ میلیون تومان معامله میشود. این رقم برای دسترسی به سرویسی طلب میشود که در تمام دنیا با هزینهای ناچیز و به عنوان یک زیرساخت اولیه در اختیار همگان است.
فاجعه اصلی، اما در بازارهای موبایل جریان دارد؛ جایی که گزارشهای میدانی از یک «غارت آشکار» خبر میدهند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، برخی فروشندگان با سوءاستفاده از عدم دسترسی خریداران به اینترنت آزاد برای فعالسازی اولیه گوشی یا ساخت حساب کاربری، مبالغی بین یک تا پنج میلیون تومان (و در مورد گوشیهای پرچمدار حتی بیشتر) از مردم طلب میکنند. خریداری که میلیونها تومان بابت یک گوشی هوشمند هزینه کرده، در لحظه خرید در مقابل یک «باجگیری سیستماتیک» قرار میگیرد؛ چرا که برای یک اتصال چند دقیقهای جهت اکتیو کردن دستگاه و انتقال اطلاعات، راهی جز پرداخت هزینه به فروشندهای که از رانت «اینترنت پرو» برخوردار است، نمیبیند. این وضعیت مصداق بارز گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی است که سازمانهای نظارتی چشمان خود را بر آن بستهاند.
انجمن فینتک ایران با انتشار بیانیهای تند، «اینترنت پرو» را محکوم کرده و آن را به معنای ایجاد «اتوبانهای اختصاصی» برای عدهای معدود دانسته است. این انجمن استدلال میکند که رویکرد ایجاد اینترنت طبقاتی، نه تنها گرهی از مشکلات زیرساختی باز نمیکند، بلکه ضربهای جبرانناپذیر بر پیکره اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی وارد خواهد ساخت. فینتکها که با سرمایه و دادههای مردم سر و کار دارند، هشدار میدهند که اینترنت یک حق پایه برای تمام شهروندان است و تبدیل آن به یک «امتیاز دولتی و رانتی»، زمینهساز شکاف طبقاتی در حوزه دانش و اقتصاد خواهد شد.
یکی از دردناکترین بخشهای این بیانیه، اشاره به «تحقیر نخبگان» است. متخصصان فناوری اطلاعات زمانی که احساس کنند حتی برای دسترسی به منابع آموزشی و ابزارهای توسعه باید در صف تأییدیه و دسترسی ویژه بمانند، انگیزهای برای ماندن و ساختن نخواهند داشت. «اینترنت پرو» در واقع پیامی واضح برای خروج سرمایههای انسانی از کشور است. به باور فعالان این حوزه، راهکار بهبود وضعیت، ایجاد اتوبانهای اختصاصی نیست؛ بلکه رفع محدودیتهای ناکارآمد و بازگرداندن کیفیت به کل شبکه اینترنت کشور است.
در بخش خسارت مالی این وضعیت، آمارها تکاندهنده است؛ رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی هشدار میدهد که حدود ۲۰۰۰ شرکت در کشور تنها بین یک تا دو ماه تابآوری دارند و پس از آن با ورشکستگی قطعی روبهرو خواهند شد. افت فروش در برخی پلتفرمها به ۴۰ تا ۷۰ درصد رسیده و اعتماد سرمایهگذاران به کلی از بین رفته است. مسئله تنها یک اختلال فنی نیست؛ بلکه «ناپیشبینیپذیری» به ساختار اقتصاد ایران تزریق شده است. سرمایهگذاری که نمیداند فردا صبح کرکره دیجیتال کسبوکارش پایین خواهد بود یا خیر، عطای فعالیت در این بازار را به لقایش میبخشد.
این وضعیت باعث تغییر رفتار مصرفکنندگان نیز شده است؛ بخشی از مردم از ترس اختلالات دائمی، دوباره به سمت خرید سنتی بازگشتهاند و اعتماد به خرید آنلاین به شدت آسیب دیده است. نکته جالب اینجاست که حتی طرفداران طرحهای اختصاصی هم اعتراف میکنند که «اینترنت پرو» به تنهایی کافی نیست. اگر ورودی بازار یعنی دسترسی کاربران عمومی قطع باشد، حتی در صورت فعال بودن زیرساختهای فروشنده، چرخه اقتصاد دیجیتال مختل میماند. در واقع، کسبوکارها در یک جزیره منزوی قرار گرفتهاند که اگرچه خودشان به شبکه وصل هستند، اما مشتریانشان در پشت دیوارهای فیلترینگ گم شدهاند.
در حالی که مشاور وزیر ارتباطات مدعی است این وزارتخانه مجوزی برای اینترنت پرو صادر نکرده و این طرح را حاصل «کجسلیقگی و تخلف» میداند، گزارشها حکایت از پیگیری این طرح توسط برخی مدیران اپراتورها و نهادهای بالادستی از مدتها پیش دارد. انفعال وزارت ارتباطات در صیانت از حقوق کاربران و واگذاری تصمیمگیری به نهادهای دیگر، باعث شده تا مدیریت شبکه عملاً از کنترل اجرایی خارج شود. مشاور وزیر با ادبیاتی پارادوکسیکال میگوید: «قطع اینترنت خواست هیچکس نبود، اما شرایطی ایجاد شد که مردم آن را درک میکنند»! این در حالی است که همین مردم، روزانه ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلار خسارت بابت قطعی اینترنت متحمل میشوند.
وعدههای برخی مقامات از جمله دستیار ویژه وزیر کشور مبنی بر اینکه محدودیتها طی «یک ماه تا یک ماهونیم آینده» برطرف خواهد شد، در حالی مطرح میشود که اقتصاد دیجیتال در وضعیت احتضار قرار دارد. برای کسبوکارهای خردی که تمام معیشتشان به اینترنت وابسته است، وعده بازگشایی در آیندهای نامعلوم، فایدهای ندارد. ساختار اداری ایران که به گفته دستیار ویژه وزیر کشور به شدت متورم و پرهزینه است، اکنون با سیاستهای محدودکننده اینترنت، آخرین رمقهای بخش خصوصی را نیز میگیرد.
نقد جدی رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته به وضعیت شلخته اینترنت نشان داد که حتی در لایههای حاکمیتی نیز ناکارآمدی این سیاستهای دوگانه عیان شده است. «اینترنت پرو» نه تنها پایداری ایجاد نکرده، بلکه با ترویج رانت، گسترش باجگیری در بازار و تحقیر متخصصان، خود به بزرگترین تهدید برای امنیت و توسعه کشور تبدیل شده است. راهکار نه در توزیع قطرهچکانی و رانتی اینترنت به اصناف غیرمرتبط، بلکه در پایان دادن به سیاست ناکارآمد فیلترینگ و تضمین اینترنت آزاد و پرسرعت برای تمامی آحاد جامعه است. ایران امروز بیش از «سیمکارت پرو»، به «عدالت دیجیتال» و بازگشت به حیات طبیعی اقتصاد خود نیاز دارد.
گفتنی است که تاکنون زمان رسمی برای باز شدن اینترنت بین الملل اعلام نگردید است.
اینترنت پرو شبیه یک شوخی است؛ تبدیل یک حق عمومی به کالایی طبقاتی/ جامعه احساس محرومیت نسبی دارد
یک جامعه شناس به خبرآنلاین میگوید: «در شرایط کنونی که کشور با وضعیت پیچیدهای از نظر اقتصادی و سیاسی مواجه است، اینترنت یکی از آن ابزارهایی است که میتواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد. حذف یا محدودسازی آن، نهتنها به کاهش تنشها کمک نمیکند، بلکه در بسیاری موارد، موجب تشدید نارضایتی و خشم میشود.»
مظاهر گودرزی: بیش از ۶۰ روز دسترسی به اینترنت جهانی در ایران قطع است، چیزی فراتر از فیلترینگ که طی سالهای گذشته همیشه وجود داشته، حالا برای عبور از این محدودیت دو راه بیشتر وجود ندارد، یا باید به سیم کارتهای موسوم به «خط سفید» دسترسی داشته باشی یا با خریدن کانفیگ این دسترسی را امکان پذیر کنی، مورد اول، یعنی دسترسی به خط سفید برای همه ممکن نیست و مورد دوم یعنی خرید کانفیگ چنان پرهزینه هست که هرکسی از عهده تامین ریالی آن برنمیآید، بنابراین بخش زیادی از جامعه هیچ دسترسیای به اینترنت جهانی ندارند.
در این میان ایدههایی مانند «اینترنت پرو» هم مطرح شده است، اینترنتی که قرار است برای برخی مشاغل برخی محدودیتها را کنار بزند تا دسترسی نسبتاً پایداری به اینترنت جهانی داشته باشند. حالا این وضعیت سببساز نقدهای جدی شده است، مثلاً امیرحسین جلالی ندوشن، سخنگوی جامعه روانپزشکان ایران در گفتوگویی به خبرآنلاین گفت که نوع حکمرانی اینترنت در ایران شبیه نادیده گرفتن «رنج عمومی» است. یا در موردی دیگر احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتوگو با خبرآنلاین به امکان دسترسی این نظام صنفی به امتیاز «اینترنت پرو» واکنش نشان داد و آن را نوعی امتیاز ویژه دانست که مردم عادی از دسترسی به آن بیبهره هستند، او گفت که: «ما جدا از مردم، حقی ویژه نمیخواهیم.»
شرایط مدیریت اینترنت در ایران سبب شده که نهادهای علمی و صنفی مانند آنچه در جامعه روانپزشکان و پرستاران رخ داد به آن واکنش نشان دهند، یکی از این نهادهای علمی انجمن جامعهشناسی ایران است، این انجمن با صدور یک بیانیه موضع خود را با روش مدیریت اینترنت مشخص کرد. در بخشی از این بیانیه آمده که: «توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورتهای جنگی» در حالی دسترسی توده مردم را مخلِ ثبات میپندارند که تداوم بهرهمندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمتهای گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلالها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان میدهد که امنیت، به ابزاری برای فرصتطلبیهای مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است.»
درهمینباره سمیه توحیدلو، جامعهشناس و عضو انجمن جامعهشناسی ایران به خبرآنلاین میگوید: «دو مسئله بسیار مهم در جامعه ما وجود دارد که بخش قابلتوجهی از شکافهای اجتماعی و رخدادهای اعتراضی به آنها بازمیگردد. نخست، «محرومیت نسبی» است؛ مفهومی که به فاصله میان انتظارات و واقعیتهای موجود اشاره دارد. مسئله دوم، به یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد میان دولت و ملت بازمیگردد. هرچه این اعتماد تضعیف شود، همبستگی اجتماعی کاهش مییابد.»
او ادامه میدهد: «در این میان، موضوع مدیریت اینترنت در کشور، بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر هر دو مؤلفه است، محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت، بهطور مستقیم بر احساس محرومیت نسبی و همچنین سطح اعتماد عمومی تأثیر میگذارد و در نتیجه میتواند به افزایش خشم اجتماعی منجر شود، بهویژه زمانی که این محدودیتها بهصورت طولانیمدت ادامه یابد، آثار آن بر جامعه عمیقتر و پایدارتر خواهد شد.»
نوع مدیریت اینترنت با ایجاد برخی دسترسیهای ویژه در کنار محدودیتها سببساز شکل گیری ایده اینترنت طبقاتی شده است. توحیدلو با اشاره بههمین موضوع بیان میکند: «یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، شکلگیری «اینترنت طبقاتی» است. در شرایطی که دسترسی به اینترنت برای همه شهروندان یکسان نیست و برخی گروهها از دسترسیهای ویژه برخوردارند، نوعی شکاف جدید در جامعه شکل میگیرد. این شکاف، نهتنها بازتابی از نابرابری است، بلکه خود به تشدید آن نیز دامن میزند. در چنین فضایی، بخشی از جامعه به ابزارها و امکاناتی دسترسی دارد که برای دیگران فراهم نیست و این مسئله، احساس تبعیض و بیعدالتی را تقویت میکند.»
این جامعه شناس بیان میکند: «طرحهایی مانند اینترنت «پرو» یا «ویژه» مطرح شدهاند که در عمل، بهدلیل هزینههای بالا و محدودیتهای کاربردی، پاسخگوی نیازهای عمومی جامعه نیستند؛ تا جایی که میتوان گفت اینترنت «پرو» و امثال آن بیشتر شبیه یک شوخی است. چنین راهکارهایی نهتنها مسئله دسترسی را حل نمیکنند، بلکه خود به نمادی از نابرابری تبدیل میشوند. در واقع، وقتی دسترسی آزاد و عمومی محدود شود و در عوض، گزینههای گرانقیمت و محدود ارائه گردد، بخش بزرگی از جامعه عملاً از این فضا حذف میشود.»
عضو انجمن جامعه شناسی ایران به خبرآنلاین میگوید: «نکته مهم تمایز میانِ «مدیریت فرهنگی» و «محدودسازی» است. آنچه در مواجهه با فضای مجازی اهمیت دارد، ارتقای سواد دیجیتال و توانمندسازی کاربران برای استفاده صحیح از این فضاست، نه حذف یا مسدودسازی آن. تجربههای گذشته نیز نشان داده است که محدودسازی ابزارهای ارتباطی از ویدئو و ماهواره گرفته تا سایر رسانهها در نهایت با گسترش غیررسمی آنها همراه شده است، در مورد اینترنت، این روند با سرعتی بهمراتب بیشتر در حال وقوع است و تلاش برای محدودسازی کامل آن، نهتنها کارآمد نیست، بلکه میتواند به ایجاد مسیرهای جایگزین و گاه پرریسکتر منجر شود. از اینرو، به نظر میرسد که رویکردی مبتنی بر دسترسی آزاد، در کنار تقویت زیرساختهای داخلی رقابتپذیر، میتواند راهکاری منطقیتر و کمهزینهتر باشد.»
دسترسی به اینترنت میتواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد
در بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران به نسبت میان نسل جوان و تصمیمگیران اشاره شده است، در متن بیانیه آمده که: «رویکرد حذفی با هدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباطبنیادِ جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیممآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن میزند.»
توحیدلو دراینباره میگوید: «این وضعیت به شکلگیری و تعمیق «شکاف دیجیتال» نیز منجر شده است؛ شکافی که بهویژه برای نسل جوان، دانشجویان و گروههای فعال در حوزه آموزش و فناوری، پیامدهای گستردهای دارد. در دنیای امروز، اینترنت نهتنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سبک زندگی، آموزش، اشتغال و حتی هویت اجتماعی افراد محسوب میشود. محدود کردن این فضا، بهمعنای محدود کردن فرصتهای رشد و مشارکت برای بخش قابلتوجهی از جامعه است.»
او ادامه میدهد: «در شرایط کنونی که کشور با وضعیت پیچیدهای از نظر اقتصادی و سیاسی مواجه است، اینترنت یکی از آن ابزارهایی است که میتواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد. حذف یا محدودسازی آن، نهتنها به کاهش تنشها کمک نمیکند، بلکه در بسیاری موارد، موجب تشدید نارضایتی و خشم میشود.»
این جامعه شناس بیان میکند: «محدودیت اینترنت پیامدهای اقتصادی و اطلاعرسانی گستردهای نیز به همراه دارد. بسیاری از کسبوکارها، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، به بسترهای آنلاین وابستهاند و هرگونه اختلال در این فضا، بهطور مستقیم بر معیشت آنها اثر میگذارد. از منظر اطلاعرسانی نیز، کاهش دسترسی به شبکههای اجتماعی، موجب انتقال بخشی از مخاطبان به رسانههای جایگزین، از جمله شبکههای ماهوارهای، شده است؛ روندی که نشان میدهد نیاز به دسترسی آزاد به اطلاعات، قابل حذف یا جایگزینی ساده نیست.»
نظر شما