صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
افشای آمار تکاندهنده بانک مرکزی از فروردین ۱۴۰۵؛ تورم نقطهای ۶۷ درصدی و ماهانه ۷ درصدی در مناطق شهری ایران
آیا میدانستید سفره ایرانیان در اولین ماه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۶۷ درصد کوچکتر شده است؟ گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نشان میدهد که تورم نه تنها فروکش نکرده، بلکه با قدرت بیشتری به تمام سبد خانوار حمله کرده است. شاخص کل در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسید؛ رقمی که رشد ۷ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۴ و افزایش ۶۷ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۴ را ثبت کرده است. این بدان معناست که یک خانوار شهری برای خرید همان کالاها و خدمات در ابتدای امسال، به طور متوسط ۶۷ درصد هزینه بیشتری نسبت به سال قبل پرداخت کرده است.
اما وحشتناکتر از تورم نقطهای، جزئیات پنهان در گروههای کالایی است. در حالی که تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ به ۵۰.۶ درصد رسیده، برخی گروهها مانند کالاهای متفرقه ۸۸ درصد، حمل و نقل ۸۵ درصد و دخانیات ۳۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل گران شدهاند. اختلاف ۵۶ درصدی نرخ تورم کالاها نسبت به خدمات و ثبت رکورد ۹۵.۷ درصدی تورم نقطهای کالاها، زنگ خطری برای انفجار مجدد قیمتها در ماههای آینده است.
به گزارش صفحه اقتصاد، در این گزارش تحلیلی، تک تک گروههای تورمی از خوراکی و مسکن گرفته تا بهداشت و تحصیل را زیر ذرهبین بردهایم تا ببینیم کدام بخش از زندگی شهری بیش از همه گران شده و آینده اقتصاد خانوار در سال ۱۴۰۵ چه خواهد بود.
تحلیل جامع شاخص تورم در مناطق شهری ایران؛ فروردین ماه ۱۴۰۵
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان مهمترین معیار سنجش تورم، نشان دهنده تغییرات سطح عمومی قیمت ها از دیدگاه خانوارهای شهری است. در فروردین ماه ۱۴۰۵، بانک مرکزی جدیدترین آمارهای مربوط به این شاخص را منتشر کرده که حاکی از افزایش چشمگیر نرخ تورم در مقایسه با دوره های قبل است. این گزارش با هدف تحلیل روند تورم نقطه ای، ماهانه و میانگین متحرک دوازده ماهه، و همچنین بررسی گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی تهیه شده است. داده های موجود نشان می دهد که فشارهای تورمی در ابتدای سال ۱۴۰۵ تشدید شده و تقریباً تمامی گروه های کالایی و خدماتی با افزایش قیمت مواجه بوده اند. در ادامه، هر یک از این ابعاد به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.
در فروردین ماه ۱۴۰۵، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد ۶۱۵.۳ رسید. این رقم نسبت به ماه پایانی سال قبل، یعنی اسفند ماه ۱۴۰۴، معادل ۷.۰ درصد افزایش نشان می دهد. رشد ۷.۰ درصدی در بازه یک ماهه، از نرخ های نسبتاً بالای تورم ماهانه در سال های اخیر محسوب می شود و بیانگر شتاب گرفتن روند صعودی قیمت ها در ابتدای سال جدید است.
از منظر تورم نقطه ای، یعنی نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۴۰۴ به میزان ۶۷ درصد رشد داشته است. این رقم بسیار بالا نشان دهنده کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای شهری در بازه یک ساله است. به عبارت دیگر، خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدمات در فروردین ۱۴۰۵ باید به طور میانگین ۶۷ درصد بیشتر از فروردین سال قبل هزینه می کردند.
اما نگاهی به تورم میانگین دوازده ماهه نیز ضروری است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد محاسبه شده است. این نرخ که اغلب به عنوان نرخ تورم پایدار یا بلندمدت شناخته می شود، حاکی از آن است که فشارهای تورمی نه یک پدیده مقطعی، بلکه روندی مستمر در اقتصاد ایران بوده است.
در ادامه، گزارش به تفکیک دو گروه بزرگ «کالا» و «خدمت» می پردازیم. شاخص بهای گروه اختصاصی کالا که زیرمجموعه شاخص کل است، در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۹.۵ درصد افزایش یافت که بالاتر از نرخ تورم ماهانه کل یعنی ۷.۰ درصد است. این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۹۵.۷ درصدی را تجربه کرده که نشان از جهش شدید قیمت کالاها در بازه یک ساله دارد. همچنین در بازه دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه قبل، شاخص کالاها ۶۵.۸ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افزایش داشت. هرچند این رقم در مقایسه با رشد ماهانه کالاها که ۹.۵ درصد بود بسیار بالاتر است، اما نکته مهم در مقایسه سالانه ظاهر می شود. شاخص گروه خدمت نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۱ درصد رشد کرده که کمتر از نرخ تورم نقطه ای کالاها با ۹۵.۷ درصد است. در بازه دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵، شاخص گروه خدمت نسبت به دوره مشابه قبل ۳۶.۹ درصد افزایش یافته که باز هم کمتر از نرخ تورم میانگین کالاها با ۶۵.۸ درصد می باشد. این اختلاف نشان می دهد که تورم کالاها به مراتب شدیدتر از تورم خدمات بوده است.
تحلیل گروه های اصلی دوازده گانه شامل خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، اثاث و لوازم خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، تحصیل، رستوران و هتل، و کالاها و خدمات متفرقه جزئیات بیشتری از فشار تورمی ارائه می دهد. در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل:
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با ۸.۹ درصد افزایش، نقشی کلیدی در تورم ماهانه ایفا کرده است. دخانیات با رشد ۳۰.۷ درصدی، بالاترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده که می تواند ناشی از افزایش مالیات ها یا محدودیت های عرضه باشد. پوشاک و کفش ۶.۴ درصد افزایش یافته است. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها با ۱.۶ درصد افزایش، کمترین رشد ماهانه را داشته است. اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۱۲.۲ درصد گران شده است. بهداشت و درمان با رشد ۱۵.۶ درصدی، فشار قابل توجهی بر بودجه خانوار وارد کرده است. حمل و نقل با افزایش ۸۵ درصدی مواجه شده که نشان از جهش فوق العاده شدید در این گروه دارد. ارتباطات ۲۰.۶ درصد افزایش یافته است. تفریح و امور فرهنگی ۵.۲ درصد گران شده است. تحصیل تنها ۰.۴ درصد افزایش داشته که پایین ترین نرخ تورم ماهانه را نشان می دهد. رستوران و هتل ۱۱.۵ درصد افزایش قیمت داشته است. کالاها و خدمات متفرقه با رشد ۸۸ درصدی، پس از حمل و نقل و دخانیات، یکی از گروه های با تورم ماهانه شدید محسوب می شود.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای فروردین ماه ۱۴۰۵ حاکی از تداوم و تشدید تورم در اقتصاد ایران است. تورم نقطه ای ۶۷ درصدی، تورم ماهانه ۷.۰ درصدی و تورم میانگین دوازده ماهه ۵۰.۶ درصدی همگی زنگ خطری برای کاهش قدرت خرید خانوارهای شهری و افزایش نابرابری درآمدی به شمار می روند. گروه کالاها با تورم نقطه ای نزدیک به ۹۵.۷ درصد، وضعیت بحرانی تری نسبت به خدمات دارد که نشان دهنده شوک های قیمتی در بازار کالاهای فیزیکی است. در میان گروه های اصلی، دخانیات با ۳۰.۷ درصد، حمل و نقل با ۸۵ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۸۸ درصد بالاترین نرخ تورم ماهانه را ثبت کرده اند. این روندها ضرورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی، مدیریت نقدینگی و نیز حمایت هدفمند از دهک های کم درآمد را بیش از پیش آشکار می سازد. بدون مداخله مؤثر و ساختاری، انتظار می رود فشارهای تورمی در ماه های آینده نیز ادامه یابد و معیشت خانوارهای ایرانی را با چالش های جدی تری مواجه کند.
گفتنی است که سازمان برنامه و بودجه در مواجهه با این فشارها، از هم اکنون مجموعه اقدامات عملیاتی شامل هدفمندسازی یارانههای معیشتی، تزریق کالاهای اساسی تنظیمبازار و نظارت هوشمند بر زنجیره توزیع را در دستور کار قرار داده است.
نظر شما