گفتگوی صفحه اقتصاد با محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
دومینوی بیکاری در کمین صنایع کوچک /دولت ریسک حمایت را بپذیرد
محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با کالبدشکافی آسیبهای ناشی از تنشهای اخیر، از خطر بیکاری گسترده در شرکتهای پاییندستی صنایع مادر خبر داد و از دولت خواست با پذیرش ریسک مالی مانع از فروپاشی کسبوکارهای خرد شود.
رها رمضانی - محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صفحه اقتصاد به ابعاد اقتصادی تنشهای اخیر و تهاجمات دشمن اشاره کرد و گفت: تبعات این جنگ تحمیلی اقتصادی و نظامی، مستقیما به کسبوکارهای ما آسیب زده است. وقتی یک مجموعه بزرگ صنعتی مانند فولاد مبارکه دچار آسیب میشود تنها یک کارخانه متضرر نشده، بلکه زنجیرهای شامل بیش از هزار شرکت کوچک و پاییندستی که حیاتشان به آن وابسته است دچار بحران تولید و تعدیل نیرو میشوند.
سراج با رویکردی متفاوت نسبت به مقوله اقتصاد گفت: در جمهوری اسلامی اصل بر کرامت انسان است. ما الزما به دنبال تولید به هر قیمتی نیستیم. ممکن است در شرایط جنگی تولید آسیب ببیند، اما این انسان است که نباید آسیب ببیند. کارگر، کارمند و خانوادههایشان نباید در این تلاطمها دچار فروپاشی شوند. دولت باید این ریسک را بپذیرد و هزینههای آن را تامین کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص آمار دقیق بیکاران اخیر تصریح کرد: هرچند آمار رسمی و نهایی هنوز ابلاغ نشده اما بر اساس گزارشهای رسانهای و مراجعات عددی در حدود ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری مطرح شده است. البته بسیاری از کارفرمایان در حال مقاومت هستند تا نیروی کار خود را حفظ کنند، اما تعدیل در برخی بخشها ناگزیر بوده است
سراج با اشاره به رایزنیهای گسترده مجلس با دولت و تامین اجتماعی افزود: ما دولت را مجاب کردهایم که بستههای حمایتی ویژهای پیشبینی کند. کارفرمایان باید یک بازه زمانی دو تا سه ماهه (تا پایان خردادماه) را تحمل کنند تا وضعیت به ثبات بازگردد. مجلس این آمادگی را دارد که اگر دولت برای حمایت از مشاغل آسیبدیده نیاز به مصوبه یا متمم بودجهای داشته باشد، با قید فوریت همکاری کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص توان تامین اجتماعی برای پاسخگویی به حجم عظیم متقاضیان گفت: دولت باید شوک وارده به خانوادهها را با ریسک خود خنثی کند. نباید اجازه دهیم کارگری که بیکار شده در پیچوخم بروکراسی اداری گیر کند. تامین اجتماعی باید با حمایت مستقیم دولت حداقلهای معیشتی را بدون فوت وقت به دست نیروی کار برساند تا از این مرحله عبور کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، دولت برای حمایت از معیشت مردم نیاز به اجازه جدیدی از مجلس ندارد از اختیارات قانونی قوه مجریه برای تغییر مسیر بودجه به سمت مدیریت بحران خبر داد. وی همچنین با اشاره به احتمال بیکاری ۱۰۰ هزار نفر، بر لزوم پذیرش ریسک حمایت توسط دولت تاکید کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تخصیص بودجه جدید برای حمایت از مشاغل آسیبدیده گفت: ما به دولت اعلام کردهایم که طرحهای حمایتی خود را طراحی کند. اگرچه بودجه سال جاری بر اساس شرایط عادی نوشته شده اما اکنون که در شرایط جنگی قرار داریم دولت اختیار قانونی دارد تا اعتبارات را در مسیر نیازهای جنگی و مدیریت تبعات آن استفاده کند و در این زمینه نیاز به اذن مداوم از مجلس ندارد.
سراج با اعلام آمادگی کامل مجلس برای همراهی با دولت افزود: هر کجا که دولت در برآوردهای خود نیاز به مصوبه یا اعتبار جدیدی داشته باشد، مجلس آمادگی دارد با فوریت همکاری کند تا بازگشت کارگران به کار تسریع شود.
نظر شما