صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
افشای معادله پنهان گندم؛ قیمت ۵۲ هزار تومانی چگونه طلسم امنیت غذایی ایران را میشکند یا اقتصاد را به آتش میکشد؟
در پشت درهای بسته آخرین جلسه تعیین نرخ خرید تضمینی، جنگی تمامعیار بین سه ضلع قدرت در جریان است. یک سو، کشاورزی که رابطه مبادلاتیاش با دلار ۱۶۰ هزار تومانی فروپاشیده و دستش به جای محصول، به خوراک دام نزدیکتر است. سوی دیگر، دولت در بنبست تاریخی تورم و ارز ترجیحی گرفتار شده. و رأس سوم، سفرهای که هر لحظه ممکن است زیر بار این تصمیم ترک بردارد. گزارش اختصاصی ما از متن مذاکرات شورای قیمتگذاری، روایتی نو از تصمیمی سرنوشتساز را فاش میکند؛ عددی که اگر درست جانمایی نشود، گندم استراتژیک ایران را به خوراک دام تبدیل خواهد کرد و اگر هوشمندانه مدیریت شود، میتواند بزرگترین اهرم عبور از تحریم باشد.
در روزهایی که اقتصاد ایران با موجهای سنگین اصلاحات ارزی دست و پنجه نرم میکند، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم دیگر صرفاً یک بخشنامه اداری یا یک نرخگذاری ساده کشاورزی نیست، بلکه به مثابه یک ترمومتر سنجش درجه حرارت بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور عمل میکند.
گندم، از معادله ارز تا معمای امنیت غذایی؛ واکاوی یک تصمیم سرنوشتساز در پیچ و خم اقتصاد ایران
به گزارش صفحه اقتصاد، خبر اخیر مبنی بر برآورد قیمت ۵۲ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم توسط اعضای شورای قیمتگذاری، اگرچه در نگاه اول یک بهروزرسانی عددی به نظر میرسد، اما در عمق خود روایتی پیچیده از تقابل سه ضلع مثلث «تولیدکننده خسته»، «دولت درمانده در برابر تورم» و «مصرفکننده نگران» را بازگو میکند.
در این گزارش تحلیلی در پی آن هستیم که از ورای اعداد و ارقام، به واکاوی لایههای پنهان این تصمیم بپردازیم و نشان دهیم که چرا قیمت گندم در ایران فراتر از یک کالا، به یک مسئله هویتی و امنیتی تبدیل شده است.
برای درک عمق فاجعه، نباید صرفاً به عدد ۵۲ هزار تومان به عنوان یک پیشنهاد نگاه کرد، بلکه باید آن را در امتداد زنجیرهای از رویدادهای اقتصادی دید که با حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ ارز به کانالهای بالای ۱۵۰ هزار تومان کلید خورد. آنچه که در متن اخبار به آن اشاره شده، صرفاً محاسبه یک شاخص ساده نیست، بلکه تلاش مذبوحانهای برای حفظ تعادل میان دو منطق کاملاً متفاوت است: منطق اقتصاد کشاورزی که بر اساس هزینههای تولید و رابطه مبادلاتی کشاورز با نهادهها تعریف میشود، و منطق اقتصاد کلان که به دنبال کنترل تورم و جلوگیری از سرریز شدن نقدینگی به سفره مردم است. وقتی عضو شورای قیمتگذاری از شاخص رابطه مبادلاتی بین داخل و خارج صحبت میکند و به عدد ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان میرسد، در واقع به این نکته اذعان دارد که قدرت خرید کشاورز ایرانی در برابر نهادههای وارداتی یا حتی داخلی به شدت آسیب پذیر شده است. کشاورزی که پیش از این با فروش یک تن گندم میتوانست بخشی از نیازهای ماشینآلات خود را تأمین کند، امروز در شرایطی قرار دارد که باید حسابهای خود را با دلار ۱۶۰ هزار تومانی تطبیق دهد، حال آنکه محصولش را قرار است با ریالی که هر روز قدرت خریدش کمتر میشود، به دولت بفروشد.
نکته ظریف و قابل تأملی که در این میان وجود دارد، اشارات مکرر به قیمت گندم وارداتی و محاسبه آن با دلار ۱۶۰ هزار تومانی است. این محاسبه یک پیام هشداردهنده به بدنه تصمیمگیر کشور دارد: اگر قرار است دست کشاورز داخلی از سر مزرعه کوتاه شود، دولت ناگزیر است با همین ارز گران، گندم مورد نیاز ۱۲ میلیون تنی کشور را از مبادی وارداتی تأمین کند. این یک دور باطل و خطرناک است؛ چراکه هزینه تأمین ارز برای واردات، نه تنها فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند، بلکه در نهایت با قیمتی بالاتر بر دوش مصرفکننده نهایی یعنی نانخورندگان جامعه خواهد نشست. بنابراین، عدد ۵۲ هزار تومان اگرچه در ظاهر یک هزینه برای دولت محسوب میشود، اما در واقع یک سرمایهگذاری برای جلوگیری از وابستگی بیشتر به خارج و خروج ارز از کشور است. این همان نکتهای است که نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز به آن اشاره دارد؛ بینیازی از واردات در شرایط تحریمی و جلوگیری از خروج ارز، یک منفعت ملی است که باید در معادلات قیمتگذاری لحاظ شود.
اما مسئله تنها به عدد نرخ ختم نمیشود. رئیس اتاق بازرگانی فارس با نگاهی دقیقتر به چالشهای ساختاری، پرده از رنج دیگری برمیدارد: تأخیر در اعلام نرخها. کشاورزی که باید بر اساس یک برنامهریزی دقیق و چندماهه اقدام به کشت کند، زمانی که در بهمن یا اسفندماه هنوز قیمت خرید محصولش برای سال آینده مشخص نیست، عملاً در تاریکی مطلق گام برمیدارد. این تأخیر که هر ساله تکرار میشود، نوعی بیاعتمادی سیستماتیک را به کشاورز القا میکند. او نمیداند که آیا زحمت یکسالهاش با سودی معقول مواجه خواهد شد یا اینکه مجبور است محصولش را به قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده به دولت بفروشد. این بلاتکلیفی نه تنها سطح زیر کشت را کاهش میدهد، بلکه انگیزه سرمایهگذاری در بهرهوری و افزایش کیفیت را نیز از بین میبرد. نتیجه این فرآیند، تولید گندمی با کیفیت پایینتر و ورود آن به چرخههای غیررسمی و بعضاً دامی است. این دقیقاً همان هشداری است که در بخشهای پایانی گزارش آمده: اگر قیمت گندم از جو کمتر باشد یا تفاوت منطقی با آن نداشته باشد، این محصول استراتژیک که برای تغذیه انسان کشت شده، راهی خوراک دام خواهد شد و این بزرگترین ضربه به امنیت غذایی کشور است.
در میان این معادلات، یک پارادوکس عمیق نیز وجود دارد: بحث الگوی کشت. از یک سو، کارشناسان محیط زیست و منابع آب بر لزوم کاهش کشت محصولات آببر تأکید میکنند و از سوی دیگر، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی با قاطعیت میگوید که گندم نباید مشمول محدودیتهای الگوی کشت شود. اینجا پای یک دوگانگی مهم به میان میآید: آیا امنیت غذایی به معنای تولید حداکثری گندم با هر قیمت و هر میزان مصرف آبی است، یا باید بین پایداری منابع آب و خودکفایی در گندم آشتی برقرار کرد؟ استدلال موافقان کشت بیحد و مرز گندم این است که این محصول در مقایسه با صیفیجات و محصولات پرآبی مانند هندوانه و چغندر، فشار کمتری به منابع آبی وارد میکند و بخش قابل توجهی از کشت آن در دیمزارها انجام میشود که آب چندانی مصرف نمیکنند. این نگاه اگرچه از منظر تأمین کالای اساسی منطقی به نظر میرسد، اما از منظر مدیریت جامع حوضههای آبریز و بحران خشکسالیهای پیاپی، نیازمند بازتعریف دقیقتری است. شاید راه حل، نه در کشت یا عدم کشت گندم، بلکه در تغییر روشهای آبیاری و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی باشد که این خود نیازمند سرمایهگذاری و حمایت مالی از کشاورز است.
از سوی دیگر، مشکلات زیرساختی مانند کمبود ماشینآلات، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و توزیع نامناسب نهادهها مانند کود شیمیایی، نشان میدهد که قیمتگذاری تضمینی به تنهایی یک مسکن است و نه یک درمان. اگر کشاورز نتواند به موقع به کود و سم دسترسی پیدا کند یا برای تعمیر تراکتور خود مجبور باشد هفتهها در صف بماند، حتی اگر قیمت گندم ۱۰۰ هزار تومان هم باشد، باز هم تولید در بلندمدت با افت کیفیت و کمیت مواجه خواهد شد. بنابراین، تعیین نرخ ۵۲ هزار تومانی باید به عنوان یک بسته حمایتی کامل دیده شود که در آن همزمان با اعلام قیمت، وعدههای عملی برای تأ بهموقع نهادهها، تسهیلات کمبهره برای خرید ماشینآلات و ایجاد مراکز نگهداری برای گندمهای با کیفیتهای متفاوت نیز داده شود. در غیر این صورت، شاهد تکرار تجربه تلخ سالهای گذشته خواهیم بود که در آن بودجه هنگفتی برای خرید تضمینی اختصاص یافت، اما به دلیل ضعف در زنجیره تأمین و توزیع، بخشی از این محصول یا از بین رفت یا به مصرفی غیر از غذای انسانی رسید.
در پایان، باید اذعان کرد که تعیین قیمت گندم در ایران امروز، فراتر از یک علم اقتصاد، به یک هنر مدیریت سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. هنری که باید میان خواست بحق کشاورز برای کسب سود متعارف، توان مالی دولت در پرداخت یارانه و قدرت خرید مردمی که نان مصرف میکنند، تعادل ایجاد کند. پیشنهاد قیمت ۵۲ هزار تومان، اگرچه بر اساس شاخصهای تولید و نرخ ارز محاسبه شده، اما تنها در صورتی میتواند به خودکفایی پایدار منجر شود که با یک انقلاب ساختاری در نظام توزیع نهادهها، اصلاح نظام بانکی در بخش کشاورزی و مدیریت هوشمندانه منابع آبی همراه باشد. در غیر این صورت، هر ساله شاهد تکرار چالش تعیین قیمت گندم خواهیم بود، با این تفاوت که ارقام تغییر میکنند، اما عمق بحران و نارضایتیها همچنان پابرجا میماند. آنچه که در صدمین جلسه شورای گفتوگوی فارس و کمیسیونهای تخصصی وزارت جهاد مطرح میشود، نه یک بحث فصلی، که روایت یک تلاش ملی برای بقای یک محصول راهبردی در میان طوفانهای اقتصاد تحریم و خشکسالی است.
نظر شما