یادداشت اختصاصی از جواد نبوتی
حذف ارز ترجیحی؛ آیا نوبت پایان قیمتگذاری دستوری رسیده است؟
با کنار رفتن ارز ترجیحی از بخش بزرگی از اقتصاد ایران، یکی از قدیمیترین مطالبات بخش خصوصی دوباره به صدر مباحث اقتصادی بازگشته است؛ حذف قیمتگذاری دستوری. سیاستی که سالها با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شد، اما در عمل به تضعیف تولید، کاهش صادرات و گسترش رانت انجامید. اکنون پرسش اصلی این است: آیا دولت آماده تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی است یا تنها یک اصلاح ناقص را رقم زده است؟
حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از بسیاری از کالاهای اساسی، بیتردید یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر به شمار میرود. این اقدام که با هدف کاهش شکاف ارزی، شفافسازی و هدفمند کردن یارانهها انجام شده، از سوی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بهطور کلی مثبت ارزیابی شده است.
اما همزمان، نگرانی عمیقی در میان تولیدکنندگان شکل گرفته است؛ نگرانی از اینکه حذف ارز ترجیحی، به حذف قیمتگذاری دستوری منجر نشود. اگر قرار باشد دولت همچنان قیمت محصول نهایی را تعیین کند، حذف ارز یارانهای نهتنها کمکی به تولید نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر آن وارد خواهد کرد.
قیمتگذاری دستوری؛ سیاستی با کارنامه ناموفق
قیمتگذاری دستوری سالهاست بهعنوان ابزار مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اعلامی این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده بوده است؛ اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که این ابزار در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.
کاهش تولید، افت کیفیت کالاها، کمبود در بازار، شکلگیری بازارهای غیررسمی و توزیع رانت، تنها بخشی از پیامدهای سیاستی است که بیش از آنکه به نفع مصرفکننده باشد، تولیدکننده و در نهایت اقتصاد ملی را تضعیف کرده است.
دو روی یک سکه؛ ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری
بخش خصوصی معتقد است ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری همواره دو روی یک سکه بودهاند. دولت با تخصیص ارز ارزان به نهادههای تولید، در مقابل حق تعیین قیمت محصول نهایی را برای خود محفوظ میدانست. اما اکنون که ارز یارانهای حذف شده، تداوم مداخله قیمتی، خلاف منطق اقتصادی است.
تولیدکنندهای که مواد اولیه، انرژی، حملونقل و دستمزد را با قیمتهای واقعی یا نزدیک به واقعی تأمین میکند، اگر مجبور باشد محصول خود را زیر قیمت تمامشده بفروشد، چارهای جز کاهش تولید، افت کیفیت یا خروج از بازار نخواهد داشت.
پیامدهای قفل شدن قیمتها در اقتصاد تورمی
در شرایطی که هزینههای تولید بهطور مستمر افزایش مییابد، قفل شدن قیمت فروش به معنای حذف سود و جایگزینی آن با زیان است. این روند، انگیزه تولید و سرمایهگذاری را از بین میبرد و نتیجهای جز رکود صنعتی، فرسودگی خطوط تولید و کاهش توان رقابتی اقتصاد ندارد.
از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری باعث میشود قیمت داخلی برخی کالاها پایینتر از نرخهای بینالمللی باقی بماند. در ظاهر این موضوع به نفع مصرفکننده است، اما در عمل انگیزه صادرات را از بین میبرد و مانع ارزآوری برای کشور میشود.
حمایت از معیشت، نه سرکوب قیمتها
بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که بهترین مسیر حمایت از اقشار کمدرآمد، نه سرکوب قیمتها، بلکه پرداخت یارانه مستقیم، نقدی یا کالابرگ هدفمند است. رویکردی که هم از تحریف قیمتها جلوگیری میکند و هم امکان نظارت و ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایتی را برای دولت فراهم میسازد.
انتخاب دشوار دولت در نقطه عطف اقتصادی
اکنون اقتصاد ایران، در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، در نقطهای حساس قرار گرفته است. دولت ناگزیر است میان تداوم سیاستهای پرهزینه گذشته و اصلاحات ساختاری، دست به انتخاب بزند. انتخابی که باید همزمان از سفره مردم صیانت کند و اجازه ندهد تولیدکننده زیر بار زیان خرد شود.
واقعیت آن است که بدون رونق تولید، حمایت پایدار از معیشت مردم نیز ممکن نخواهد بود. حذف ارز ترجیحی اگر با حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری همراه نشود، نه یک اصلاح ساختاری، بلکه تنها جابهجایی بار فشار در اقتصاد خواهد بود.
نظر شما