بررسی صفحه اقتصاد از تصمیم جدید دولت در بخش ماینرها:
تعرفه نجومی برق ماینرها؛ مسکن موقت برای شبکه فرسوده یا دروازه تازه رانت انرژی؟
برق «شبهدلاری» برای ماینرها، برق یارانهای برای مردم؛ دو جهان موازی در یک شبکه فرسوده
افزایش ۶۶ درصدی تعرفه برق مراکز استخراج قانونی رمزارزها، از ۴۲ هزار و ۸۵۴ ریال به ۷۰ هزار و ۹۰۵ ریال برای هر کیلوواتساعت، در نگاه اول شبیه یک «اصلاح قیمتی تکنیکی» به نظر میرسد؛ اما اگر این عدد را از دل مصوبه خشک وزارت نیرو بیرون بکشیم و کنار واقعیتهای اقتصاد انرژی و صنعت رمزارز ایران بگذاریم، داستان چیزی فراتر از یک تغییر سهماهه است.
یک سیگنال سیاسی-اقتصادی جدی به فعالان ماینینگ، به بازار برق و حتی به خانوارهایی که همچنان با قبضهای یارانهای و خاموشیهای پنهان زندگی میکنند.
هر کیلوواتساعت برق مصرفی یک مزرعه ماینینگ، طبق متوسط قیمت برق صادراتی و نرخ ارز مرکز مبادله محاسبه میشود؛ یعنی عملاً دولت به ماینرها میگوید: «تو برق ارزانی که به مردم میدهیم را نمیخوری؛ تو باید برق ارزی و شبهصادراتی بخری.» اما همین تصمیم به ظاهر منطقی، وقتی کنار وضعیت واقعی تعرفه خانگی و شبکه فرسوده برق و اقتصاد غیرشفاف استخراج در ایران قرار میگیرد، تنشها و تناقضهای جدی را عیان میکند.
دو جهان موازی در یک شبکه فرسوده
در سطح رسمی، تعرفه ماینینگ عملاً به دلار و نرخ مرکز مبادله گره خورده و در حوالی هزاران تومان به ازای هر کیلوواتساعت میچرخد؛ در حالی که متوسط تعرفه خانگی، حتی بعد از چند مرحله اصلاح، هنوز در بسیاری از پلههای مصرف، چند ده تا چند صد تومان است و فقط در پلههای پرمصرف به محدوده چند هزار تومان نزدیک میشود. به زبان ساده، یک فارم قانونی رمز ارز برای هر کیلووات ساعت، چندین برابر یک خانوار معمولی پول میدهد و از یارانه پنهان انرژی محروم است.
اما تناقض اصلی اینجاست: شبکهای که برای تأمین برق شهروندان با مشکل سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و کسری تولید در تابستان دست و پنجه نرم میکند، همزمان به یک مصرفکننده فوقسنگین مثل ماینینگ چراغ سبز مشروط نشان میدهد؛ با این قید که: «فقط وقتی شبکه کمجان نیست، برق بگیر!» ممنوعیت مصرف در اوقات محدودیت شبکه؛ عملاً ماینرها را به سمت فعالیت در ساعات غیرپیک و گاهی شبانه سوق میدهد، اما صورت مسئله را عوض نمیکند: ما همچنان از یک شبکه پیر، انتظار داریم هم یارانه سنگین خانوار را تحمل کند، هم بار فوقسنگین مزارع ماینینگ را، آن هم بدون اصلاح ساختاری جدی در تولید و توزیع.
تعرفه صادراتی؛ پوشش شیک برای انتقال ریسک ارزی به ماینرها
فرمول نرخگذاری جدید – متوسط قیمت برق صادراتی ضربدر متوسط نرخ ارز حواله مرکز مبادله – در ظاهر شفاف است، اما در عمل، ریسک را یکطرفه به سمت استخراجکننده هل میدهد.
هر نوسان ارزی، هر تغییر در قیمت برق صادراتی، مستقیم روی فاکتور برق ماینرها مینشیند؛ در حالی که درآمد آنها به ریالی است که بر اساس فروش رمزارز در داخل یا بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، با هزار و یک محدودیت تنظیم میشود.
اگر بیتکوین و سایر رمز ارزها در بازار جهانی در فاز صعودی باشند، این تعرفه سنگین قابلتحمل است و حتی میتواند «فیلتر سلامت» باشد؛ فقط پروژههایی که واقعاً بهرهوری بالا و مدیریت حرفهای دارند، زنده میمانند. اما در دوران اصلاح یا سقوط قیمتها، همین فرمول به تیغ دو لبه تبدیل میشود و میتواند دهها مزرعه کوچک و متوسط را به تعطیلی بکشاند یا به سمت خاموشی و مهاجرت به «زیرزمین» (استخراج غیرمجاز و برقدزدی) سوق دهد.
به بیان دیگر، دولت با این مدل، خود را از ریسک ارزی و نوسان قیمت جهانی رمزارز تقریباً کنار کشیده؛ در حالیکه ریسک سیاستگذاری، ریسک قطع برق در ساعات محدودیت، ریسک تغییرات آینده در مقررات و حتی ریسک برخوردهای سلیقهای با ماینرها، همچنان روی دوش فعالان این صنعت باقی مانده است.
ماینینگ قانونی در تله عدد ۷۰,۹۰۵؛ چه کسی واقعاً از این جهش ۶۶ درصدی سود میبرد؟
تغییر بها از ۴۲,۸۵۴ ریال به ۷۰,۹۰۵ ریال در سه ماه؛ این فقط یک عدد نیست، بلکه یک پیام است؛ دوره «برق نسبتاً ارزان صادراتمحور» برای ماینرها تمام شده و دولت میخواهد فاصله قانونی میان مصرفکننده صنعتی/خانگی و مصرفکننده «کریپتویی» را برجسته کند. اما پرسش کلیدی این است که این جهش چه کسانی را حذف و چه کسانی را تقویت میکند.
پروژههای کوچک، فارمهای نیمهحرفهای و سرمایهگذاران متوسط که با حاشیه سود محدود و دستگاههای قدیمیتر وارد بازی شدهاند، با این نرخ جدید به نقطه سر به سر یا زیان نزدیک میشوند. در مقابل، پروژههای بزرگ با دسترسی به تسهیلات، روابط اداری قوی، امکان واردات دستگاههای کممصرفتر و احتمالاً امکان چانهزنی بر سر «شرایط ویژه»، میتوانند از این افزایش بهعنوان سد ورود رقبا استفاده کنند.
نتیجه محتمل چیست؟ تمرکز بیشتر صنعت ماینینگ قانونی در دست چند بازیگر بزرگ، خروج پروژههای کوچک به سمت غیررسمی و رشد دوباره مزارع زیرزمینی که با برق یارانهای خانگی، کشاورزی یا صنعتیِ انحرافی کار میکنند و عملاً هیچ تعرفه «صادراتی» هم به آنها نمیچسبد، این یعنی همان چیزی که سیاستگذار روی کاغذ نمیخواست، افزایش مصرف غیرشفاف، تشدید فشار بر شبکه و تداوم فرار از مالیات و نظارت.
شکاف خطرناک میان تعرفه ماینینگ و یارانه پنهان برق؛ رانت تازه یا فرصت اصلاح؟
وقتی به ارقام رسمی نگاه میکنیم، میبینیم دولت در سالهای اخیر بارها اعتراف کرده که قیمت تمامشده تولید برق، چند برابر تعرفه خانگی و حتی بخشی از تعرفه صنعتی است؛ یعنی بخش بزرگی از قبوض مردم و صنایع هنوز روی کاغذ با «یارانه پنهان انرژی» تغذیه میشود، حالا در چنین فضایی، یک بخش – یعنی ماینینگ قانونی – ناگهان از این سفره جدا میشود و برق را با نرخ نزدیک به قیمت صادراتی میخرد.
اگر این جداسازی صادقانه، شفاف و بدون استثنا اجرا شود، میتواند مقدمهای برای واقعیسازی تدریجی قیمت انرژی برای همه مصارف غیرضروری و پرمصرف باشد؛ اما تجربه اقتصاد ایران چیز دیگری میگوید، هر جا قیمت واقعی و یارانهای کنار هم نشسته، رانت، دور زدن، سهمیهفروشی و واسطهگری بهسرعت رشد کرده است.
ماینری که بتواند – قانونی یا غیرقانونی – به برق ارزانتر از نرخ صادراتی دست پیدا کند، ناگهان در موقعیت طلایی سود قرار میگیرد؛ فاصله میان ۷۰,۹۰۵ ریال رسمی و برق چندصدتومانی یارانهای، خود به تنهایی یک بازار زیرزمینی عظیم خلق میکند.
از قراردادهای غیرشفاف با برخی مشترکان بزرگ تا سوءاستفاده از انشعابات کشاورزی و صنعتی، همه اینها خطر تبدیل تعرفه جدید به یک «شاخص رسمی برای قیمتگذاری رانت» را بالا میبرد.
نقش پنهان قطع برق و محدودیت شبکه؛ تعرفه بالا اما برق ناپایدار
یک نکته کلیدی در این مصوبه عمداً «حاشیه» نشان داده شده اما در عمل قلب ماجراست، تداوم ممنوعیت خرید برق در اوقات محدودیت شبکه، یعنی حتی اگر ماینر حاضر باشد برق را با نرخ صادراتی و شبهدلاری بخرد، باز هم در ساعات اوج مصرف و بحران تولید، حق استفاده ندارد.
این محدودیت از منظر فنی و پایداری شبکه، قابل فهم است؛ اما از منظر سرمایهگذار به معنای ریسک مضاعف است ؛ تعرفه بالاست، ساعت مجاز مصرف محدود است، آینده نرخ ارز و صادرات برق نامعلوم است و هر لحظه ممکن است با ابلاغیه جدید، ساعتها یا دورههای جدیدی به «اوقات محدودیت» اضافه شود، در چنین شرایطی، «پیشبینیپذیری» که مهمترین سرمایه یک کسبوکار بلندمدت مثل ماینینگ است، عملاً مخدوش میشود.
نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت، افزایش تمایل به بازگشت سریع سرمایه (حتی با تحمل ریسکهای حقوقی و فنی) و گسترش فرهنگ «کوتاهمدتنگری» در صنعتی است که ذاتاً نیازمند برنامهریزی چندساله است.
فرصت سوخته انرژی تجدیدپذیر؛ چرا مزرعه خورشیدی سهم جدی از معادله ندارد؟
در متن رسمی سیاستگذار، همیشه چند جمله درباره «لزوم حرکت ماینرها به سمت انرژیهای تجدیدپذیر» دیده میشود؛ پیشنهادهایی مثل استفاده از انرژی خورشیدی، بادی یا گاز طبیعی، ظاهراً راهحل کمهزینه و پاک هستند. اما در عمل، چه چیزی مانع تبدیل این پیشنهاد به واقعیت شده است؟
هزینه سرمایهگذاری اولیه برای احداث نیروگاه خورشیدی یا بادی اختصاصی، طولانی بودن فرآیندهای اداری، عدم ثبات در قراردادهای خرید تضمینی برق، ابهام در نحوه اتصال نیروگاه خصوصی به مزرعه ماینینگ و ریسک بالای تغییر قوانین، باعث شده بسیاری از ماینرها انرژی تجدیدپذیر را بیشتر یک شعار سیاستی ببینند تا یک گزینه واقعی.
اگر سیاستگذار واقعاً قصد دارد فشار بر شبکه سراسری را کم و ماینینگ را از «مصرفکننده مزاحم» به «محرک سرمایهگذاری در تولید برق جدید» تبدیل کند، راهش فقط بالا بردن تعرفه نیست؛ نیاز به بستهای کامل شامل مجوزهای سادهتر و سریعتر برای احداث نیروگاه اختصاصی، قراردادهای حقوقی پایدار برای اتصال مزارع به نیروگاههای خصوصی، مشوقهای واقعی مالیاتی و ارزی برای پروژههایی که از ابتدا با ساخت نیروگاه تجدیدپذیر گره میخورند ؛ است.
تا وقتی این بخش اصلاح نشود، تعرفه سنگین فعلی فقط ماینرها را یا به سمت خاموشی و خروج از کشور میراند، یا به سمت برقدزدی و فعالیت زیرزمینی؛ و انرژی تجدیدپذیر همچنان روی کاغذ زیبا میماند.
جمعبندی؛ تعرفه جدید، صورتمسئله جدید میسازد اما مسئله قدیمی را حل نمیکند
افزایش تعرفه برق مراکز استخراج قانونی رمزارزها به ۷۰,۹۰۵ ریال برای هر کیلوواتساعت، در ظاهر تلاشی است برای همراستا کردن این صنعت با منطق صادراتی و حذف یارانه پنهان از یک مصرفکننده پرمصرف و پرحاشیه، اما در عمل، این تصمیم بدون اصلاح همزمان شبکه برق، بدون مبارزه جدی با ماینینگ زیرزمینی، بدون شفافسازی رانتهای دسترسی به برق ارزان و بدون طراحی مشوقهای واقعی برای انرژیهای تجدیدپذیر، بیش از آنکه «راهحل» باشد، تبدیل به یک نقطه فشار تازه میشود.
تعرفه جدید احتمالاً بخشی از مزارع کوچک و متوسط را حذف و بازار را در دست بازیگران بزرگتر متمرکز میکند، ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد، انگیزه فعالیت غیرقانونی را تقویت میکند و در عین حال، مشکل اصلی یعنی شبکهای که زیر بار یارانه پنهان و عدم سرمایهگذاری مینالد را دستنخورده باقی میگذارد.
اگر هدف واقعی، تبدیل ماینینگ از یک مصرفکننده مزاحم و پرحاشیه به یک موتور جذب ارز و سرمایهگذاری در تولید برق است، مسیر از این تعرفه نجومی نمیگذرد؛ بلکه از شفافسازی کامل بازار برق، حذف تدریجی و هدفمند یارانه پنهان، بستن منافذ رانت انرژی، و گره زدن مجوز ماینینگ به احداث یا مشارکت واقعی در نیروگاههای جدید بهویژه تجدیدپذیر ، میگذرد.
در غیر این صورت، «تعرفه صادراتی» فقط یک عدد بزرگ روی کاغذ خواهد بود که همزمان هم ماینرها را تحت فشار میگذارد، هم شبکه را از دردهای مزمنش نجات نمیدهد و هم برای رانتجویان، چراغ سبز تازهای روشن میکند.
نظر شما