صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
بازطراحی نقشه یارانهها؛ از شناسنامه اقتصادی تا حذف خانوارهای پردرآمد
بازنگری در شیوه شناسایی مشمولان یارانه نقدی وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که با تکیه بر دادههای درآمدی و دارایی، دایره یارانهبگیران را محدودتر میکند و همزمان مسیر بازبینی و اعتراض را برای خانوارهای حذفشده باز نگه میدارد.
اصلاح نظام دهکبندی که از مدتها قبل بهعنوان یکی از گلوگاههای سیاستهای حمایتی مطرح بود، حالا با تصویب مقررات جدید، وارد فاز اجرایی شده است. این تغییرات با هدف هدفمندتر شدن پرداخت یارانه نقدی، کاهش خطاهای شناسایی و نزدیکتر شدن حمایتها به واقعیت اقتصادی خانوارها طراحی شده و اثرات آن بهتدریج در ترکیب جمعیتی یارانهبگیران نمایان میشود.
بازتعریف مرزهای درآمدی برای دریافت یارانه
در چارچوب مقررات تازه، معیارهای درآمدی خانوارها بهصورت پلکانی و متناسب با بعد خانوار بازتعریف شده است. بر این اساس، سقف درآمد ماهانه برای خانوارهای یکنفره، دونفره و تا پنجنفره بهگونهای تعیین شده که عبور از این مرزها بهمعنای خروج از فهرست دریافتکنندگان یارانه نقدی خواهد بود. این رویکرد، تلاش دارد تا پرداخت یارانه را از حالت فراگیر خارج کرده و آن را به سمت گروههای هدف سوق دهد.
در همین چارچوب، فاصله میان دهکهای درآمدی پررنگتر شده و خانوارهایی که سطح درآمد آنها بهوضوح بالاتر از میانگین جامعه است، از شمول حمایت نقدی کنار گذاشته میشوند. سیاستگذار امیدوار است با این تغییر، منابع محدود یارانهای به شکلی کارآمدتر میان اقشار کمدرآمد توزیع شود و فشار مالی بر بودجه عمومی کاهش یابد.
داراییهای لوکس؛ خط قرمز جدید سیاست حمایتی
علاوه بر درآمد، شاخص دارایی نیز بهعنوان یکی از معیارهای اصلی در شناسایی مشمولان لحاظ شده است. مالکیت خودروهای با ارزش بالا یا واحدهای مسکونی با قیمتهای چند ده میلیاردی، بهعنوان نشانهای از توان مالی تلقی شده و این گروه از دریافت یارانه نقدی حذف میشوند. این تصمیم، پاسخی به انتقادهای پیشین درباره دریافت یارانه توسط مالکان داراییهای لوکس است.
در واقع، سیاست جدید تلاش میکند میان «درآمد جاری» و «ثروت انباشته» تفکیک قائل نشود و هر دو را در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار دخیل بداند. چنین نگاهی میتواند تصویر دقیقتری از توان واقعی خانوارها ارائه دهد، هرچند همچنان درباره شیوه ارزشگذاری داراییها و بهروزرسانی آنها چالشهایی مطرح است.
تجمیع دادهها؛ گام بهسوی شفافیت اقتصادی خانوار
یکی از محورهای کلیدی اصلاحات اخیر، تجمیع اطلاعات اقتصادی خانوارها در یک پایگاه واحد است. با اتصال دادههای وزارت رفاه و سازمان امور مالیاتی، «شناسنامه اقتصادی خانوار» شکل میگیرد که مبنای تصمیمگیری درباره استحقاق دریافت یارانه قرار خواهد گرفت. این اقدام، بهدنبال کاهش خطاهای آماری و جلوگیری از اظهارنظرهای سلیقهای انجام شده است.
تمرکز اطلاعات در یک سامانه مشترک، علاوه بر افزایش شفافیت، امکان رصد دقیقتر تغییرات درآمدی و دارایی خانوارها را فراهم میکند. در عین حال، موفقیت این طرح به دقت دادهها، بهروزرسانی مستمر و همکاری کامل دستگاههای اجرایی وابسته است؛ موضوعی که در گذشته همواره محل بحث بوده است.
حذف گسترده یارانهها و مسیر بازگشت مشمولان
اجرای این سیاستها در عمل منجر به حذف یارانه نقدی میلیونها نفر شده است؛ اتفاقی که واکنشهای اجتماعی قابلتوجهی را به همراه داشته است. در میان خانوارهای حذفشده، بخشی اقدام به ثبت درخواست بازبینی کردهاند تا وضعیت اقتصادی آنها دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخشی از این اعتراضها منجر به برقراری مجدد یارانه نقدی و کالابرگ شده است. این آمار بیانگر آن است که در فرآیند اولیه شناسایی، خطاهایی وجود داشته و سازوکار بازبینی نقش مهمی در اصلاح این خطاها ایفا میکند؛ هرچند هنوز همه متقاضیان به نتیجه نهایی نرسیدهاند.
نقش سازمان امور مالیاتی در داوری نهایی
در مرحله بعد، پرونده خانوارهایی که همچنان نسبت به حذف یارانه خود معترض هستند، به سازمان امور مالیاتی ارجاع میشود. این سازمان با بررسی درآمد قطعی و ارزش داراییها، درباره احراز یا عدم احراز شرایط دریافت یارانه تصمیمگیری میکند. چنین فرآیندی نشاندهنده افزایش وزن دادههای مالیاتی در سیاستهای حمایتی دولت است.
این رویکرد میتواند به یکدست شدن معیارها و کاهش تصمیمهای متناقض کمک کند، اما همزمان نگرانیهایی درباره دقت اطلاعات مالیاتی و پوشش کامل فعالیتهای اقتصادی مطرح است. در نهایت، موفقیت این مدل به میزان اعتماد عمومی به سازوکارهای شناسایی و عدالت در اجرای آن وابسته خواهد بود؛ موضوعی که آزمون اصلی اصلاحات اخیر بهشمار میرود.
نظر شما