صفحه اقتصاد بررسی می کند:
خودرو در چهارراه سیاست، زیان و خشم عمومی / آیا دولت و ایرانخودرو به نقطه انفجار رسیدهاند؟
بازار خودرو بار دیگر به صحنه یک تقابل پرتنش تبدیل شده است؛ تقابلی میان خودروسازی که فریاد زیان سر میدهد، دولتی که نگران تبعات تورمی است و مردمی که مدتهاست از «حق انتخاب» فقط نامی برایشان باقی مانده است.
اقدام ناگهانی ایرانخودرو برای بالا بردن قیمتها، نهتنها یک تصمیم اقتصادی ساده نبود، بلکه جرقهای بود بر انبار باروت بیاعتمادی، سردرگمی و خشم انباشته در بازار خودرو.
افزایش قیمت؛ تصمیم اقتصادی یا فشار سیاسی از سوی صنعت زیانده؟
حرکت اخیر ایرانخودرو در افزایش قیمت محصولاتش، بیش از آنکه یک اصلاح عددی در جدول قیمتها باشد، پیامی آشکار به سیاستگذار بود، ادامه این مسیر ممکن نیست.
خودروسازی که سالها با قیمتگذاری دستوری، بدهیهای سنگین و ساختار ناکارآمد دستوپنجه نرم کرده، حالا در شرایطی ایستاده که افزایش هزینهها دیگر قابل پنهانکردن نیست، تک نرخی شدن ارز، جهش قیمت مواد اولیه و رشد هزینههای سربار، تراز مالی این شرکت را به مرز هشدار رسانده است.
اما مسأله دقیقاً از همینجا پیچیده میشود؛ آیا زیان انباشته خودروساز باید مستقیماً از جیب مصرفکننده جبران شود؟ یا این افزایش قیمت، سادهترین راهحل برای فرار از اصلاحات ساختاری است که سالها به تعویق افتادهاند؟
دولت در نقش داور یا بازیگر؟
ورود دولت و ستاد تنظیم بازار به ماجرا، نشانهای از حساسیت بالای تصمیم پیشروست، دولت میداند که هر چراغ سبز به افزایش قیمت خودرو، میتواند به موج جدیدی از انتظارات تورمی دامن بزند؛ موجی که مهار آن در شرایط فعلی اقتصاد، کار سادهای نیست.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن واقعیتهای مالی صنعت خودرو، به معنای تعمیق زیان، کاهش کیفیت و فرسایش سرمایه اجتماعی است.
این دوگانه، دولت را در موقعیتی قرار داده که نه میتواند بهراحتی «نه» بگوید و نه جرأت دارد بیقید و شرط «بله» بگوید. نتیجه، تعلیق تصمیمگیری و انتقال اضطراب به بازار است؛ بازاری که از بلاتکلیفی بیش از گرانی آسیب میبیند.
بازاری که قفل شده؛ خریدار سردرگم، فروشنده محتاط
بازار خودرو این روزها نه در حال انفجار است و نه در مسیر آرامش؛ بلکه در وضعیت انجماد قرار دارد. خریداران دست نگه داشتهاند، فروشندگان قیمتها را با تردید اعلام میکنند و دلالان، چشم به تصمیم دولت دوختهاند. خودرو، که روزی کالای مصرفی خانوادهها بود، حالا به نمادی از شکاف عمیق میان درآمد و هزینه تبدیل شده است.
نوسانات پراکنده قیمتی در برخی محصولات، نه نشانه تعادل، بلکه علامت سردرگمی بازار است. کاهش مقطعی قیمت برخی خودروها بیشتر از آنکه امیدبخش باشد، بازتاب رکود و افت تقاضاست؛ رکودی که ریشه در کاهش شدید قدرت خرید دارد.
سهامداران، مصرفکنندگان و یک سؤال بیپاسخ
ایرانخودرو از میلیونها سهامدار خود سخن میگوید و دولت از منافع عمومی. اما در این میان، مصرفکننده نهایی کجای معادله ایستاده است؟ آیا قرار است بار ناکارآمدی مزمن، تصمیمات غلط گذشته و سیاستگذاریهای متناقض، باز هم روی دوش مردمی بیفتد که خودرو برایشان به رؤیایی دوردست تبدیل شده است؟
اصرار خودروسازان بر تداوم تولید حتی در سختترین شرایط، اگرچه قابل توجه است، اما نمیتواند بهتنهایی توجیهی برای انتقال فشار مالی به بازار باشد. تولید، زمانی ارزشمند است که به افزایش رفاه عمومی منجر شود، نه تعمیق نارضایتی.
نتیجهگیری؛ تصمیمی که فقط درباره خودرو نیست
آنچه امروز در ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است، صرفاً یک جدول قیمت جدید نیست؛ بلکه تصمیمی است درباره مسیر آینده صنعت خودرو و نسبت دولت با بازار. اگر افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار، شفافیت مالی و پاسخگویی باشد، تنها مُسکنی موقت خواهد بود که درد را به تعویق میاندازد. و اگر سرکوب قیمت بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی ادامه یابد، نتیجه چیزی جز فرسودگی بیشتر صنعت و بیاعتمادی عمیقتر نخواهد بود.
بازار خودرو به نقطهای رسیده که تصمیمگیریهای نصفهنیمه دیگر جواب نمیدهد. یا باید شجاعانه به سمت اصلاحات واقعی رفت، یا پذیرفت که هر موج قیمتی جدید، نهتنها اقتصاد، بلکه اعتماد عمومی را نیز بیش از پیش فرسوده خواهد کرد.
نظر شما