در گفتگوی «صفحه اقتصاد» با ایمان زنگنه، اقتصاددان بررسی شد
با دلار ۱۶۵ هزار تومانی، سرنوشت «مبارزه با رانت و فساد» چه می شود؟!
ایمان زنگنه، اقتصاددان، در گفتگو با صفحه اقتصاد: اول باید مراقبت شود که بین نرخ مرکز مبادله ارز و طلا و نرخ ارز بازار آزاد شکاف ایجاد نشود. البته شواهد قبلی و الان نشان می دهد که شکاف ایجاد شده و میشود.
حدود یک ماه از حذف تخصیص ارز نفتی برای واردات نهاده های دامی و خوراکی (سویا، ذرت و روغن خام) برای تولید تخم مرغ، روغن و تخم مرغ با قیمت کمتر میگذرد و وارد کنندگان این اقلام، دیگر باید واردات را با نرخ دلار ۱۲۵ هزار تومانی مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام بدهند. در دی ماه که دولت مسعود پزشکیان، تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی را اجرایی کرد نرخ دلار در بازار آزاد ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان بود و به ۱۶۵ هزار در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه جهش کرده است.
در گفتگویی که «صفحه اقتصاد» در زمینه مبارزه با رانت و فساد ارزی، با دکتر ایمان زنگنه عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران داشته است، موفقیت یا عدم موفقیت دولت، در مبارزه با رانت و فساد ارزی بررسی شده است. گفتگوی ما با این اقتصاددان را میخوانید.
*****
*در روز ۱۱ دی ۱۴۰۴، در سفر استانی آقای پزشکیان، رئیس جمهور، گفتند که «دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی را از ابتدای زنجیره حذف و یارانه و حمایت ارزی را به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی بدهد تا از فساد و رانت جلوگیری کند». در همان روز ۱۱ دی ماه، نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۲۵ هزار تومان و در بازار آزاد بین ۱۳۵ هزار تا ۱۴۰ هزار تومان در نوسان بود.
دولت تصمیم گرفت که ارز ۲۸ هزار تومانی، برای تولید تخم مرغ، روغن و مرغ تخصیص ندهد. این طرح و اقدام، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نبود ولی دولت، حذف تخصیص ارز نفتی ۲۸ هزار تومانی را قطع کرده است. جنابعالی فکر می کنید که آیا کار درستی هست که دولت برخلاف قانون بودجه، حذف تخصیص ارز را انجام داده و یارانه یک میلیون تومانی هم به هر ایرانی داده است؟
-شرایط کشور، شرایط باثباتی نیست، یعنی شرایط اضطرار است. در شرایط اضطرار هم، بعضی اوقات تصمیماتی به اقتضای شرایط، اتخاذ میشود. در این شرایط، در لحظه تصمیم گرفتن و چابک بودن، این رفتار توجیه میشود. علت این تصمیم دولت، یا محدودیت های ارزی بوده یا محدودیت هایی برای رسیدن منابع ارزی کشور ایجاد شده است..
*آقای پزشکیان می گفت که ما می خواهیم فساد و رانت را از بین ببریم و یارانه را به مصرف کننده و مردم هستند بدهیم و نه تولید کننده. ایشان بحث شرایط اضطراری را مطرح نکرده است.
-محدودیت منابع ارزی، به دولت امکان تداوم اجرای تخصیص ارز 28 هزار تومانی را نمی داد. چون تقاضای زیادی برای آن ارز وجود داشت. نمی خواهم بگویم که چند درصد، یا چه نسبتی از تخصیص ارز 28 هزار تومانی، به خطا می رفت ولی این فرآیند، فرآیندی بود که در آن امکان بروز خطا وجود داشت. در آن حالت دولت، باید نظارت مداومی میداشت و به شکل کارآمد نظارت میکرد.
در روش جدید، این عارضه کم شده، یعنی ما به التفاوت نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا و نرخ ارز بازار آزاد، کمتر شده. دولت اعلام کرده به طور فصلی هر چقدر ما به التفاوت این دو نرخ ارز باشد به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
*بحث ما به التفاوت نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ارز بازار آزاد مطرح شده، ولی دولت یارانه یک میلیون تومانی را از محل فروش ارز، در مرکز مبادله ارز تامین نکرده است. دولت، این یک میلیون تومان یارانه اعتباری را از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده و اعلام شد در مرحله اول برای ۴ ماه یارانه ۴ میلیون تومانی به هر ایرانی داده میشود.
-سالیانه در حد 10 تا 12 میلیارد دلار تخصیص ارز ترجیحی داشتیم.
*ارز حاصل از صادرات نفت به خاطر تحریم در خارج از کشور بوده و هست و وارد کننده و تولید کننده، ریال را در داخل ایران می داده و در خارج از کشور ارز را تحویل میگرفته برای واردات سویا و ذرت و روغن خام تا بعداً مرغ و روغن و تخم مرغ تولید شود.
-از حیث نقدینگی میخواهم بگویم که شرکت ها ریال میداده و ارز میگرفته اند. احتمالاً کل آن ارز تخصیصی از ارزهای در اختیار شرکت نیکو که وابسته به وزارت نفت است، تامین نمیشده و بانک مرکزی مجبور میشده از جاهای دیگر ارز مورد نیاز را تامین کند.
*آقای پاک نژاد، وزیر نفت که اعلام میکند فروش و صادرات نفت به خوبی در حال انجام است.
-مشکل این است که در زمان فروش نفت، تخفیف زیادی به خریدار می دهیم و بحث دریافت کردن و گرفتن ارز و ورود ارز به کشور هم، مشکل دیگری است.
* دولت، منابع ارزی را از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده و یارانه یک میلیون تومانی به مردم داده است. بحث دادن یارانه یک میلیون تومانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نبوده ولی دولت با برداشت از صندوق توسعه ملی، این یارانه را داده است. این کار و دادن یارانه یک میلیون تومانی چه تبعاتی دارد؟
-این که دادن یارانه یک میلیون تومانی در قانون بودجه سال 1404 نبوده، یک بحث است ولی در مورد این که برداشت از صندوق توسعه ملی چه اثری دارد، باید بگویم که برداشت از این صندوق، باعث افزیاش دارایی بانک مرکزی می شود، یعنی پایه پولی، گسترش پیدا میکند و با یک فاصله زمانی، بر نقدینگی اثر می گذارد. افزایش نقدینگی هم، باعث افزایش تورم میشود.
-دولت در دی ماه ۱۴۰۴ و بعد از حذف تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی، اعلام کرده بود که شرکت ها، واردات سویا و روغن و ذرت را با ارز ۱۲۵ هزار تومانی مرکز مبادله ارز و طلا انجام بدهند. در ۱۱ دی ماه، نرخ دلار آزاد ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار بود و نرخ مرکز مبادله ۱۲۵ هزار تومان. دولت اعلام کرد تک نرخی ارز را اجرایی می کند و با رانت و فساد ارزی مبارزه میکند.
در روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ ، نرخ دلار آزاد به ۱۶۵ هزار تومان رسیده است. وقتی الان ۴۵ هزار تومان فاصله بین نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد ایجاد شده، دوباره همان رانت ایجاد شده. به چه علت دولت فکر می کرد رانت را از بین می برد و با رانت و فساد مبارزه می کند ولی دوباره ۴۵ هزار تفاوت قیمت ایجاد شده؟
-الان حدود 40 هزار تومان در این وسط بین نرخ دلار مرکز مبادله ارز و طلا و نرخ دلار بازار آزاد، اختلاف قیمت وجود دارد. آقای همتی، رئیس بانک مرکزی گفت ما در شرایطی نیستیم که ارز را تک نرخی کنیم. گفت ما می خواهیم نرخ ها را یکپارچه کنیم و نرخ ها، به هم نزدیک باشند تا مفسده کمتر شود.
*وقتی نرخ ارز نیمایی ۴۵ هزار تومان و نرخ دلار در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان بود، آقای همتی که وزیر اقتصاد بود میگفت باید نرخ نیمایی را به حدود نرخ آزاد نزدیک کنیم و تک نرخی ارز را عملی کنیم تا فساد و رانت از بین برود. این کار انجام شد و نرخ نیمایی به ۶۵ هزار رسید ولی طی چند ماه، قیمت آن دلار از ۶۵ هزار تومان دوره وزارت آقای همتی، الان در مرکز مبادله ۱۲۵ هزار شده و حدوداً ثابت مانده ولی نرخ آزاد ۱۶۵ هزار تومان شده.
در ۲۵ دی ماه آقای پزشکیان می گفت ارز ۲۸ هزار تومانی برای واردات تخصیص نمیندهیم و واردات با نرخ مرکز مبادله ارز انجام شود تا یک بار برای همیشه فساد و رانت مرتبط با ارز ۲۸ هزار تومانی از بین برود. فقط یک ماه از صحبت های آقای پزشکیان گذشته که دوباره فرضاً همان فساد و رانتی که توسط آقای پزشکیان از بین رفته بود دوباره ایجاد شده. این یعنی دولت در این کار موفق نبوده است؟
-یک مقدار باید به دولت فرصت بدهیم. الان شرایط کشور، شرایط باثباتی نیست و سایه جنگ، بر کشور هست. بخشی از افزایش قیمت ارز به خاطر انتظارات بوده و بخشی هم به خاطر انتشار اخبار مرتبط با تنش های مرتبط با کشور و منطقه است.
*هر ساله در ماه های آخر سال، به خاطر کسری بودجه، نرخ دلار بالاتر میرود. قیمت ارز و کالاها به یک سطح بالاتر برده شده اند. آیا با این سابقه نرخ ارز، امسال نرخ دلار بازار آزاد به بالاتر از ۱۶۵ هزار تومان نمیرود؟
-کسری بودجه قطعاً تاثیر دارد. چرا که کسری بودجه، خودش خاستگاه افزایش قیمت ارز از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تورم است. اگر شرایط کشور، شرایط عادی تر شود، فرق میکند. الان ریسک های زیادی وجود دارد و تنش های ایجاد شده، بر قیمت ارز سایه افکنده است. قطعاً اثر شوک های سیاسی، اثر انتظارات تورمی، اثر نااطمینانیها، بر قیمت ارز تاثیر میگذارد.
الان برخی افراد در حال تبدیل دارایی های خودشان هستنند. شاید برخی به دنبال این باشند که ارز تهیه کنند و خروج سرمایه از کشور اتفاق بیفتد. عوامل موثری وجود دارد که امروزه نرخ ارز افزایش پیدا کرده است. عامل روانی، در یک ماهه اخیر، تاثیر بیشتری بر افزایش نرخ ارز داشته، تا افزایش نقدینگی.
* در دولت آقای روحانی ارز نفتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات سویا و ذرت و روغن خام جهت تولید مرغ و تخم مرغ و روغن استفاده میشد. در دولت آقای رئیسی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و نرخ ۲۸ هزار تومانی جایگزین شد و قیمت یک بطری روغن از ۲۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. الان هم مرحله سوم در سال های اخیر است که ارز ۲۸ هزار تومانی، دیگر تخصیص نمیدهند و افزایش قیمت روغن و مرغ اتفاق افتاده است. قیمت یک بطری روغن در هفته های قبل ۱۳۰ هزار تومان بود و بعد از حذف تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی، الان ۴۰۰ هزار تومان شده.
آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور گفته که یارانه ای که با ارز ۲۸ هزار تومانی برای کالاهای اساسی می دادیم به دست مردم نمی رسید. خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت هم گفته که قطع دست رانت جویان محقق می شود.
اگر در زمان گرفتن ارز ۲۸ هزار تومانی فساد اتفاق افتاده و حالا که تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی حذف شده، آیا با آن مبارزه با فساد مورد نظر آقای پزشکیان، باید قیمت روغن و مرغ پایین می آمد یا نه؟
-در فرآیند تخصیص ارز 28 هزار تومانی، امکان خطا وجود داشت ولی نمیگویم همه چیز در آن حالت، نصیب رانت خواران میشد. برای مثال شرکت های که شیرینی و شکلات تولید کرده و صادر میکردند از روغن یارانه ای استفاده میکردند. در حالی که سیاستگذار می خواست این روغن به خانوار برسد. در اصل، مزیتی در تولید این کالاها نبود و صادرات یارانه اتفاق میافتاد.
البته الان که قیمت روغن چند برابر شده، این وضع نشان می دهد که در آن فرآیند تخصیص ارز 28 هزار تومانی، نشت منابع وجود نداشته و فرآیند خیلی فسادخیزی نبوده است. من یک گزارش از مرکز پژوهش های مجلس دیده بودم که فکر می کنم تاکید کرده بود 60 یا 70 درصد از تخصیص ارز 28 هزار تومانی به هدف اصابت کرده است. یک مرجع معتبر باید محاسبه کند که چقدر از یارانه ها به هدف اصابت کرده است. اگر این کار انجام شود، شفاف می شود ولی الان شفاف نیست.
*خانم مهاجرانی سخنگوی دولت میگوید این یارانه یک میلیون تومانی همان پولی است که نصیب شرکت های وارد کننده و تولید کننده میشد که ارز ۲۸ هزار تومانی دریافت میکردند ولی الان کل پول را به مردم داده ایم. فعلاً مشخص شده یارانه یک میلیون تومانی از محل صندوق توسعه ملی تامین شده و اگر فسادی هم وجود میداشت، قیمت روغن باید بعد از حذف تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی پایین میرفت. درست است؟
-اگر فساد وجود داشته، با اقدام جدید دولت، حداقل قیمت روغن و اقلام دیگر، نباید افزایش پیدا میکرد.
*مقامات دولت در اظهار نظرهای خودشان شفافیت ندارند و میگویند همه دریافت کنندگان ارز ۲۸ هزار تومانی مشغول فساد بودند. آقای پزشکیان گفته که باید از چرخه بیعدالتی خارج شویم و هدف دولت خشکاندن ریشه های فساد و رانت است. آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور هم، گفته که یارانه ای که به کالاهای اساسی می دادیم به دست مردم نمیرسید.
به طور مطلق می گویند کلا فساد رخ داده ولی اگر فساد رخ داده، بعد از حذف تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی، قیمت یک بطری روغن از ۱۳۰ هزار تومان، مثلاً باید به زیر ۱۰۰ هزار برسد و نه این که ۴۰۰ هزار تومان شود. چون دولت گفت میخواهد فساد و رانت را از بین ببرد و از چرخه بی عدالتی خارج شویم. آیا مجلس باید از دولت سوال کند که چرا تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی که در بودجه ۱۴۰۴ هم نبوده حذف شده و چرا یارانه یک میلیون تومانی داده شده؟
-مسئول نظارت بر بودجه، مجلس است و دیوان محاسبات کشور، سالیانه گزارش تفریغ بودجه را به مجلس می دهد. در این گزارش، دیوان محاسبات کشور، تخلف های دولت از بودجه را به اطلاع مجلس می رساند.
*اگر بنا به گفته مقامات دولت، قبلاً عده ای با گرفتن ارز ۲۸ هزار تومانی رانت خواری می کردند، فعلاً با جهش قیمت دلار به ۱۶۵ هزار تومان، دوباره رانت ایجاد می شود. در ادامه نرخ ارز مرکز مبادله و ارز هم بالا می رود و قاعدتاً همان ۱۲۵ هزار تومان دی ۱۴۰۴ نمی ماند.
-به نظر میرسد که قیمت ارز اعلامی در مرکز مبادله ارز و طلا، عملاً رعایت نشود و احتمالاً عرضه کنندگان ارز، به طور پشت فاکتوری و در پشت پرده، پول اضافه ای از خریداران ارز میگیرند. در حال حاضر، اول باید مراقبت شود که بین نرخ مرکز مبادله ارز و طلا و نرخ ارز بازار آزاد شکاف ایجاد نشود. البته شواهد قبلی و الان نشان میدهد که شکاف ایجاد میشود و شده. در عین حال، باید در نظر بگیریم که شرایط کشور، شرایط پرتلاطمی است و ریسک های سیاسی وجود دارد.
امیدواریم که شرایط کشور، رو به آرامش برود و ریسک های سیاسی و شوک ها کاهش پیدا کنند. همچنین امیدواریم شکاف بین نرخ مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ بازار آزاد، در یک محدوده منطقی نوسان داشته باشد، تا یک عده از شکاف نرخ های ارز، به صورت رانت و فساد برخوردار نشوند.
نظر شما