سقف وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال + جزئیات
سقف وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال افزایش یافت.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ از افزایش قابل توجه تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مسکن مددجویان و اشتغالزایی قرضالحسنه در مصوبات این کمیسیون خبر داد و تأکید کرد اجرای این مصوبات منوط به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
مجتبی یوسفی با تشریح مصوبات نوبت سوم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در نشست امروز سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴، اظهار کرد: در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، تصمیمات مهمی در حوزه تسهیلات حمایتی و معیشتی اتخاذ شد.
جهش تسهیلات مسکن مددجویان از ۴ همت به ۱۰ همت
وی توضیح داد: در لایحه پیشنهادی دولت، سقف تسهیلات ارزانقیمت برای ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، اما با پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق، این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: این منابع صرف تأمین هزینههای رهن، اجاره و خرید مسکن محرومان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی خواهد شد و در نتیجه، میزان وام مسکن این گروهها در بودجه ۱۴۰۵ افزایش محسوسی پیدا کرده است.
افزایش ۱۰۰ همتی وام ازدواج و فرزندآوری
یوسفی در ادامه با اشاره به مصوبات حوزه خانواده و جمعیت گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و از ۲۷۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ همت در بودجه ۱۴۰۵ رسید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نگرانیهای جدی زوجهای جوان و خانوادهها، عدم درج شفاف وامهای قرضالحسنه ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه دولت بود؛ موضوعی که میتوانست به امتناع شبکه بانکی از پرداخت این تسهیلات منجر شود؛ تجربهای که در سالهای گذشته بارها تکرار شده است.
تجربه سالهای گذشته و ورود جدی مجلس
وی افزود: اگرچه دولت معتقد بود این تسهیلات ذیل قوانین بالادستی تعریف شدهاند، اما نمایندگان مجلس با توجه به تجربههای قبلی، تأکید داشتند که عدم پیشبینی ردیف مشخص بودجهای، پرداخت این وامها را با اختلال مواجه میکند.
به گفته یوسفی، پس از برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، رئیسکل این بانک و مسئولان شبکه بانکی، در نهایت پیشنهاد افزایش منابع تسهیلاتی به تصویب رسید تا پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با اطمینان بیشتری انجام شود.
دو شرط مهم مجلس برای افزایش تسهیلات زوجین
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مشروط به دو شرط اساسی است که اجرای آنها برای دولت و بانک مرکزی الزامی خواهد بود.
وی شرط نخست را پیشبینی حداقل تسهیلات در سطح سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: هدف از این شرط، ساماندهی صف حدود یک میلیون متقاضی وام است؛ بهطوری که نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در انتظار وام ازدواج و ۵۰۰ هزار نفر در صف تسهیلات فرزندآوری قرار دارند.
یوسفی افزود: بانک مرکزی این شرط را پذیرفته و مقرر شده است که این صفها در سال آینده مدیریت و جمعآوری شود.
وام تلفیقی افزایش ۵۰ درصدی سقف تسهیلات
وی درباره شرط دوم مجلس گفت: علاوه بر پرداخت نقدی وام قرضالحسنه ازدواج، این امکان فراهم میشود که زوجها در صورت تمایل، بخشی از تسهیلات را بهصورت کالایی، از جمله لوازم خانگی دریافت کنند.
به گفته یوسفی، در صورت انتخاب روش تلفیقی، سقف وام حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ بهعنوان مثال، اگر وام ۳۰۰ میلیون تومان باشد، امکان افزایش آن به ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان وجود خواهد داشت؛ موضوعی که میتواند مشوق مؤثری برای تأمین نیازهای واقعی زوجهای جوان باشد.
افزایش تسهیلات اشتغالزایی قرضالحسنه
سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تسهیلات اشتغالزایی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، سقف وامهای اشتغالزایی قرضالحسنه از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت افزایش پیدا کرد.
وی تأکید کرد: تسهیلات اشتغالزایی از مطالبات جدی جوانان، بیکاران و بنگاههای اقتصادی است و میتواند نقش مؤثری در رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار ایفا کند.
یوسفی با اشاره به ضعف اجرایی در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴، آییننامه اجرایی پرداخت تسهیلات اشتغال با ۹ ماه تأخیر ابلاغ شد و همین مسئله باعث شد برخی دستگاهها عملاً عملکرد قابل قبولی نداشته باشند.
وی افزود: به همین دلیل، کمیسیون تلفیق دولت را مکلف کرد در ابتدای سال آییننامه پرداخت تسهیلات اشتغال را تدوین و ابلاغ کند.
سهم ویژه بهزیستی و کمیته امداد در اشتغال
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد مثبت نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، سهم مشخص و ویژهای از تسهیلات اشتغالزایی برای این نهادها در نظر گرفته شده است تا منابع بهصورت هدفمند در مسیر توانمندسازی، خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار هزینه شود.
وی تأکید کرد: تمامی این مصوبات پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرا خواهند داشت.
نظر شما