رئیس اتاق مشهد مطرح کرد:
اقتصاد استان در گره اصلاحات؛ هشدار فعالان اقتصادی درباره بودجه ۱۴۰۵ و بنبستهای تولید
در حالی که بنگاههای اقتصادی خراسان رضوی با مجموعهای از موانع ساختاری دستوپنجه نرم میکنند، شورای گفتوگوی استان در تازهترین نشست خود به بررسی چالشهای جدی پیشروی تولید، تجارت و تعاونیهای مرزنشین پرداخت؛
نشستی که در آن، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با نگاهی انتقادی واکاوی شد و اصلاحات فوری بهعنوان شرط بازگشت امید به آینده اقتصاد مورد تأکید قرار گرفت.
ارائه بسته موانع و چالشهای شرکتهای تعاونی مرزنشینان تحت عنوان منطقه شرق کشور و ضرورت اصلاح تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، موانع پذیرش برخی فاکتورهای خرید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی رنگ و رزین (از جمله حلال ها) توسط گمرک و شرکت پخش فرآورده های نفتی، خارج از میل و اراده تولید و صادرکننده و ضرورت اصلاح رتبه اعتباری توسط واحد اعتبارسنجی مورد تایید بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی و…، از موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.
لزوم حل معضلات ساختاری
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در صدوچهلویکمین جلسه شورای گفتوگوی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف بودجه سال آینده اظهار کرد: در صورتی که بودجه با رویکردی کارشناسی و با نگاهی دقیق به شرایط اقتصادی کشور تدوین و به سرانجام برسد، بخش قابل توجهی از چالشهای اقتصادی قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به وجود مشکلات ریشهای در ساختارهای اقتصادی کشور تصریح کرد: به نظر میرسد در کشور برای هر موضوعی ذینفعانی خاص وجود دارد؛ از برخی کالاهای ساده تا مسائل کلانتر. این وضعیت خود به یک معضل اساسی بدل شده است که مانع حل برخی چالشها میشود. اگر به ریشه نارضایتیها، مشکلات و اعتراضات مردمی بازگردیم، به همین موضوعات میرسیم که غالباً مورد بیتوجهی قرار میگیرند و تداوم آنها موجبات نگرانی آحاد ملت را فراهم میکند.
رئیس اتاق مشهد ادامه داد: چنانچه دانستههای خود را در خصوص معضلات و مشکلات موجود با صراحت بیان کنیم و همزمان برای آن راهکارهای عملی ارائه دهیم و نهادهای اجرایی پای کار حل موضوع باشند، حاصل این رویکرد میتواند به یک دستاورد ملی تبدیل شود که تمامی کشور از منافع آن بهرهمند گردد.
وی در پایان تصریح کرد: آنچه باید محور و مبنای تصمیمگیریها قرار گیرد، منافع مردم و ملت است و هر سیاست یا فشاری که در نهایت به سود عموم جامعه منتهی شود، باید با تدبیر، مسئولیتپذیری و مدیریت صحیح مورد پذیرش قرار گیرد.
بدون شنیدن نقدها و اصلاحات بنیادی، نمیتوان برای آینده کشور راهکار یافت
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم بررسی دقیق اتفاقات اخیر در کشور، گفت: باید ارزیابی شود که چرا این اتفاقات و تنشها رخ داده است، ریشهیابی کنیم و بدانیم سن افرادی که به خیابان آمدهاند چقدر بوده و مساله و مطالبه اصلی آنها چه بوده است.
وی ادامه داد: زمانی که یک موج اجتماعی شکل میگیرد، دشمنان خارجی که از قبل آماده هستند، تلاش میکنند از این شرایط سوءاستفاده کنند؛ از همین رو لازم است بستر بهبود و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: اتاق بازرگانی میتواند در این زمینه نقشآفرینی جدی داشته باشد و با برگزاری جلسات متعدد، امکان گفتوگوی طیفهای مختلف فکری و اجتماعی را فراهم کند.
مظفری با تاکید بر اهمیت شنیدن انتقادات گفت: در نگاه کلان، باید بهدنبال راهکار برای حل مشکلات کشور به ویژه مسائل اقتصادی باشیم؛ لذا شنیدن انتقاد و حرکت به سمت حل مساله، یک ضرورت است.
وی خاطرنشان کرد: بروز مسائل اجتماعی به دهها عامل مرتبط است و نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد؛ باید بررسی کنیم چه اقداماتی انجام دادهایم و چه کارهایی باید انجام دهیم و این موضوعات در جلسات مختلف بهصورت جدی مورد بحث قرار گیرد. باید اصلاحات بنیادی را بپذیریم و قبول کنیم در بسیاری از حوزهها به نتیجه نرسیدهایم.
وی با انتقاد از رانتهای موجود در اقتصاد گفت: یکی از مهمترین مشکلات کشور، رانت است. مابهالتفاوت نرخ ارز باید به خزانه دولت بازگردد. اگر شرایط سخت است، باید برای همه سخت باشد و نباید عدهای از رانت استفاده کنند. منابع کشور محدود است و گرفتاریها زیاد است؛ بنابراین باید استفاده درست از منابع داشته باشیم.
مابهالتفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کجا رفته است؟
در بخش دیگری از این جلسه، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد، با انتقاد از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و فولاد گفت: در یک ماه اخیر چه اتفاقی افتاده که پتروشیمی و فولاد که ارزبری ندارند، افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت داشتهاند و به تبع آن محصولات دیگر نیز گران شدهاند؟
وی ادامه داد: این پرسش جدی مطرح است که چگونه در شرایطی که فولاد و پتروشیمی، شرکتهای دولتی هستند و تولید آنها وابستگی ارزی ندارد، چنین افزایش قیمتی رخ داده و چرا دولت نسبت به این مساله پاسخگو نیست؟
روشنک با بیان اینکه مشخص نیست مابهالتفاوت ارز 28هزار و 500 تومانی تخصیصی برای واردات به کجا رفته و به جیب چه کسانی منتقل شده است، تصریح کرد: سوال این است که چرا در این زمینه شفافسازی و پاسخگویی صورت نمیگیرد؟ لازم است در قبال تصمیماتی که به اقتصاد و معیشت مردم ضربه میزند، پاسخ روشنی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد سهم اقتصاد کشور را در اختیار دارد، بیشترین فشارها را متحمل میشود و مسیر فعالیت را برای بخش خصولتی هموار میکند؛ این در حالی است که شرکتهای خصولتی و دولتی، ارز حاصل از صادرات خود را پرداخت نمیکنند.
مشکلات داخلی و مدیریت ضعیف، ریشه چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور
«علی آذری»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز با اشاره به مسائل اجتماعی و اقتصادی اخیر گفت: ما درگیر مشکلات اجتماعی حادی هستیم که صرفاً به تحریمها بازنمیگردد، بلکه ریشه آن مدیریت ضعیف داخلی است. خروجی اقدامات باید برای مردم ملموس باشد و وضعیت زندگی و معیشت آنها بهبود یابد، در غیر این صورت مشکلات ادامه پیدا میکند.
آذری با انتقاد از عملکرد برخی وزارتخانهها گفت: برخی از وزارتخانهها به گونهای عمل میکنند که نه بودنشان مفید است و نه نبودنشان؛ این در حالی است که وزیران باید در سطحی باشند که بتوانند کوچکترین مسائل کشور را حل کنند و الفبای مدیریت را بدانند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی اظهار کرد: ما به خود نیز انتقاد داریم. مجلس باید بسیاری از مصوبات را بازنگری کند و چابکسازی اولین اقدامی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
درخواست اصلاح قوانین مبادلات مرزی برای تسهیل فعالیت تعاونیهای مرزنشینان
سپس جلسه وارد دستور کار اول یعنی بررسی موانع و چالشهای شرکتهای تعاونی مرزنشینان تحت عنوان منطقه شرق کشور شد.
«علیاکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: بخش تعاون بهعنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور، طبق برنامهها قرار بود سهمی ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی داشته باشد، اما در حال حاضر سهم آن به حدود ۶ تا ۷ درصد است. در این حوزه، ۱۹ دستگاه اجرایی دارای وظایف مشخص هستند که بخش قابل توجهی از ماموریتهای آنها بهطور کامل اجرایی نشده است.
وی با اشاره به وضعیت تعاونیهای مرزنشین در خراسان رضوی گفت: در هشت شهرستان استان، ۲۰ شرکت تعاونی مرزنشین و یک اتحادیه استانی فعال است که حدود ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهند. این تعاونیها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود یکهزار نفر را فراهم کردهاند و میزان صادرات آنها از ۳۱ میلیون دلار در سال گذشته به حدود ۶۱ میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته است و 85 درصد رفع تعهد ارزی داشتهاند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، یکی از مهمترین چالشهای این حوزه را ابهام در اجرای ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانست و تصریح کرد: بهرغم معافیت تعاونیهای روستایی و عشایری، تعاونیهای مرزنشینان به دلیل خلأ قانونی، مشمول مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شدهاند.
لبافی در ادامه با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در مناطق مرزی اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی این مناطق، نبود سرمایهگذاری پایدار و مؤثر است؛ موضوعی که ریشه آن را باید در فقدان مشوقهای کارآمد برای جذب و ماندگاری سرمایهگذاران جستوجو کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه افزود: بر اساس مواد ۸ و ۹ قانون مربوطه، سقفهایی برای واردات کالا تعیین شده است، اما در عمل امکان بهرهگیری از ظرفیتهایی فراتر از این سقفها برای تعاونیهای مرزنشین فراهم نیست. از اینرو، اصلاح تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بهمنظور رفع ابهامات موجود و تسهیل فعالیت تعاونیهای مرزنشینان، بهعنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح است.
سپس «هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به مصوبه ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ که در آن رفع ابهام در خصوص تهاتر واردات کالای اساسی با صادرات انجام شده، اگر این موضوع بهدرستی اجرایی شود، مشکل تعهدات ارزی تعاونیهای مرزنشین از سال ۱۳۹۷ بهطور کامل حل خواهد شد.
ابوی در خصوص استفاده از ظرفیتهای قانونی تعاونیها در حوزه ثبت سفارش و واردات کالای اساسی است، افزود: در این زمینه، تعداد زیادی مجوز ثبت سفارش برای کالاهای اساسی مانند برنج صادر شده، اما در عمل تنها تعداد محدودی از این مجوزها منجر به واردات کالا شده است و عملاً بخش زیادی از این ظرفیت بلااستفاده باقی مانده است.
او تاکید کرد: تقاضای ما این است که از ظرفیت قانونی تعاونیها بهصورت کامل استفاده شود تا امکان واردات کالاهای اساسی افزایش یابد و همزمان بخشی از مشکلات انباشتهشده تعهدات ارزی تعاونیهای مرزنشین نیز مرتفع شود.
اصلاح مقررات مرزی و تعهد ارزی، مطالبه اصلی تعاونیهای مرزنشینان
«یاسر فیضی»، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان استان ، با اشاره به مهمترین مشکلات تعاونیهای مرزنشین اظهار کرد: بخش عمده چالشهای این تعاونیها به اجرای مواد ۸ و ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی و مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی بازمیگردد. بهطور متوسط حدود ۸۵ درصد تعهدات ارزی توسط تعاونیها ایفا شده و باقیمانده آن که حدود ۶ تا ۷ میلیون دلار و مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است، ناشی از محدودیتها و تصمیمات دولتی بوده و ارتباطی با ناتوانی تعاونیها ندارد.
وی افزود: در اسفندماه برای رفع تعهدات باقیمانده مصوبهای اخذ شد، اما با تفسیر بانک مرکزی عملاً این فرصت از تعاونیها گرفته شد؛ در عین حال سازمان امور مالیاتی تاکنون با تعاونیهای مرزنشین مساعدت کرده و مطالبهای نداشته است و تقاضا داریم این همکاری ادامه یابد، چراکه بر اساس اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اگرچه نام تعاونیهای مرزنشین صراحتاً نیامده، اما از نظر ماهیت فعالیت تفاوتی با تعاونیهای روستایی و عشایری ندارند و باید امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی را داشته باشند.
سپس «محمدرضا ولیان»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: بر اساس قوانین موجود، از جمله قوانین بودجه و احکام دائمی، توسعه باید به سمت مرزها سوق داده شود و تقویت فعالیتهای تعاونی و اقتصادی مرزنشینان میتواند نقش مؤثری در ماندگاری جمعیت در روستاها داشته باشد؛ بسیاری از این موارد پیشتر در جلسات کارشناسی بررسی شده و نیازمند تصمیمگیری و حمایت اجرایی در سطح استان است.
«مهدی تقوایی»، سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز گفت: به دستور استاندار، کمیته فعالان اقتصادی خا رجی تشکیل شده است تا هر سرمایهگذار یا فعال اقتصادی خارجی که بتواند به موضوعات اقتصادی استان کمک کند، در قالب مشخص مورد حمایت قرار گیرد؛ در این چهارچوب، حتی موضوع اقامت سرمایهگذاران خارجی نیز در ارتباط با میزان و نوع سرمایهگذاری آنها قابل پیگیری خواهد بود.
تقوایی تصریح کرد: مرزنشینانی که ارتباط مستقیم با سرمایهگذاران خارج از کشور دارند، این امکان را خواهند داشت که بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از فعالان اقتصادی خارجی تامین کنند و با تایید اتحادیهها و با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی این حوزه است، موضوع سرمایهگذاری و اقامت در چهارچوب ضوابط قانونی ساماندهی شود.
لزوم توجه به برقراری توازن تجاری در استان
در ادامه «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد گفت: در موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده مرزنشینان باید دقت شود که این تصمیم، توازن تجارت استان را بر هم نزند، چراکه اگر این معافیت بهدرستی مدیریت نشود، میتواند موجب ایجاد عدم رقابت میان واردکنندگان شود.
وی افزود: در حال حاضر واردکنندگان دیگری نیز کالاهای مشابه وارد میکنند و اگر مرزنشینان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، عملاً رقابت از سایر فعالان اقتصادی گرفته میشود؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرفکننده دریافت میشود و پرداخت آن به یک گروه خاص، میتواند بازار را دچار چالش کند.
محمدیان تصریح کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که صادرات اساساً معاف از مالیات است و سؤال اصلی اینجاست که مالیات بر عملکرد مرزنشینان دقیقاً برای چه بخشهایی مطالبه میشود، بهویژه در شرایطی که بسیاری از واردات آنها نیز مشمول عوارض گمرکی خاصی نیست و لازم است این موضوعات بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.
همچنین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد گفت: قانونی که برای مرزنشینان تصویب شده، اساساً با هدف کمک به معیشت مردم مرزنشین و بهبود شرایط زندگی آنها بوده و فلسفه وجودی آن، ایجاد اشتغال و حمایت مستقیم از ساکنان مناطق مرزی است.
وی افزود: اگر مرزنشینان کالا را صرفاً برای مصرف و نیاز داخل همان مناطق مرزی وارد کنند، این موضوع هیچگونه تاثیر منفی بر واردات و صادرات دیگر بخشها نخواهد داشت و در چنین شرایطی، باید همه معافیتها برای آنها اعمال شود؛ چراکه این اقدام دقیقاً در راستای هدف قانونگذار و حمایت از اشتغال مردم مرزنشین است.
روشنک تصریح کرد: مشکل از جایی آغاز میشود که این رویکرد از هدف اصلی خود منحرف شده و به فعالیتهای صرفاً تجاری و کاسبی تبدیل میشود؛ در این حالت، بدیهی است که باید با آن برخورد متفاوتی صورت گیرد. تا زمانی که فعالیتها در چهارچوب تامین نیازهای مرزنشینان و ایجاد اشتغال برای همان مناطق انجام میشود، اعطای معافیتها کاملاً منطقی و منطبق با روح قانون است.
مشکلات تامین مواد اولیه و موانع صادراتی رنگ و رزین
اما در بررسی دستور کار دوم، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی، از موانع پیش روی واحدهای تولیدی رنگ و رزین در تامین مواد اولیه و فرآیندهای صادراتی گفت و بر ضرورت بازنگری در برخی رویههای این حوزه تاکید کرد.
او گفت: برخی واحدهای تولیدکننده رنگ و رزین اعلام کردهاند به دلیل پایین بودن حجم مصرف، امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از بورس را ندارند و سازوکار مشخصی نیز برای این دسته از واحدها پیشبینی نشده است. این واحدها ناچارند مواد اولیه، بهویژه حلالها، را از بازار آزاد و از طریق واسطهها و با دریافت فاکتور رسمی تهیه کنند. با این حال، در فرآیند صادرات با مشکلات جدی مواجه میشوند؛ بهگونهای که گمرک و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، محصولات آنها را به دلیل نداشتن کد «ثامن» متوقف میکنند، در حالی که این واحدها اساساً سهمیهای برای خرید از مبدأ اصلی ندارند.
لبافی با اشاره به اینکه فاکتورهای بازار آزاد در مبادی صادراتی پذیرفته نمیشود، تصریح کرد: هرچند این محدودیتها با هدف مقابله با قاچاق سوخت اعمال شده؛ اما واحدهای تولیدی رنگ نقشی در این مساله ندارند و میتوان نظارت مستمر را جایگزین محدودیتهای فعلی کرد. در همین راستا، دبیرخانه شورا پیشنهادهایی از جمله مستثنی شدن برخی محصولات رنگ، بهویژه رنگهای دارای پایه آب از الزام دریافت کد ثامن و همچنین، پذیرش فاکتورهای بازار آزاد واحدهای کوچک و متوسط، با نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده را در نظر دارد.
«احمد محسنی»، تولیدکننده حوزه رنگ نیز گفت: ۲۷۰ واحد تولیدی رنگ در سراسر ایران فعال هستند که هیچ کدام تخلفی نداشتهاند و در حقیقت اعمال اینگونه سختگیریها برای واحدهای رنگ استان و عدم پذیرش فاکتور رسمی درست نیست.
پذیرش روغنهای پایه حلال آبی بلامانع است
«رضا راستی»، ناظر گمرکات خراسانرضوی، با اشاره به ضوابط واردات و عرضه روغنها گفت: پیشنهاد اول مشکلی ندارد و در صورتی که آزمایشگاهها تشخیص دهند محصول بر پایه آب است، مانعی برای پذیرش آن (بدون کد ثامن) وجود نخواهد داشت. اما در خصوص رنگهایی که پایه نفتی دارند، کد ثامن بر اساس دستورالعملهای تدوینشده ملاک عمل خواهد بود و این محصولات مشمول هستند و باید کد ثامن را دریافت کنند در غیر این صورت، صادرات این کالاها دچار مشکل میشود.
برخی ضوابط موجود باعث گره در کار صادرات شده است
مظفری، استاندار خراسان رضوی در پایان مباحث این دستورکار با اشاره به روند اجرای برخی آییننامهها گفت: بند دوم پیشنهادات دبیرخانه را میتوان در سطح استان پذیرفت و ضرورتی ندارد برای بررسی به ستاد مرکزی ارسال شود، بهویژه زمانی که خرید از کارگزار رسمی انجام شده و کنترلهای لازم نیز برای آن تعریف شده است. فاکتورهای ارائهشده رسمی و قابل پذیرش هستند و بر همین اساس، امکان انجام صادرات وجود دارد و نباید با سختگیریهای غیرضروری، فرآیند قانونی صادرات با مشکل مواجه شود.
بودجه سال آینده کشور با چالشهای جدی مالی و ساختاری مواجه است
«احسان قاضیزاده هاشمی»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تشریح بخشی از جزئیات لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: از منظر اعتبارات عمرانی بودجه فاقد رشد قابل توجه است و بخش عمده منابع آن به پرداخت حقوق و دستمزد، یارانهها و اعتبارات کلان دفاعی کشور اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تغییرات پیشبینیشده در بخش حقوق دولتی افزود: در بودجه سال آینده، حقوق دولتی بهصورت یکپارچه با رشد ۲۰ درصدی مواجه شده، اما نحوه اعمال افزایش به شکل پلکانی معکوس از حقوقهای پایین به سمت حقوقهای بالاتر طراحی شده است؛ موضوعی که کسری حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه تحمیل خواهد کرد.
قاضیزاده هاشمی همچنین مالیات بر ارزش افزوده را یکی از منابع قابل اتکای درآمدی دولت دانست و تصریح کرد: اختلاف میان میزان افزایش حقوقها و درآمد حاصل از مالیاتها، رقمی در حدود ۵۵۰ تا ۵۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را شامل میشود که محل تامین این اختلاف، همچنان محل بحث و بررسی است.
او با اشاره به ساختار درآمدی دولت گفت: در لایحه بودجه سال آینده، پایه اصلی درآمدها بر مالیات و فروش نفت استوار شده و هیچگونه معافیت بدون سقف برای دستگاهها و بخشهای مختلف پیشبینی نشده است.
به گفته وی، حقوق دولتی معادن افزایش قابل توجهی نداشته، اما برای اعتبارات عمرانی مرتبط با معادن و جبران خسارات ناشی از فعالیتهای معدنی، سقف مشخصی در نظر گرفته شده است.
قاضیزاده هاشمی در ادامه بر ضرورت اصلاح سیاستهای حمایتی تاکید کرد و گفت: نظام تسهیلات بانکی و یارانههای تولید نیازمند بازنگری جدی است و در حوزه کالا و خدمات نیز باید به سمت تقویت یارانه تولید و حرکت تدریجی به سمت آزادسازی نرخ ارز گام برداشت.
وی در پایان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: آییننامههای مربوط به تسهیل واردات مرزنشینان و تامین کالاهای ضروری در حال اصلاح است تا فرآیند واردات سادهتر و شفافتر شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی ناشی از عرضه نکردن ارز حاصل از صادرات توسط این واحدها بوده که تأثیر مستقیمی بر بازار گذاشته است.
افزایش مالیاتها فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر میکند
«احمد اثنیعشری»، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در خصوص لایجه بودجه 1405، اظهار داشت: با توجه به افزایش حدود 50درصدی درآمدهای حاصل از مالیات در لایحه بودجه سال آینده، فشار اقتصادی بسیار بیشتری گریبان تولیدکننده و بخش خصوصی را میگیرد. نکته دیگری که در بحث بودجه باید به آن توجه داشت این است که اعتبارات صندوق توسعه ملی که قرار بود برای نسلهای آینده حفظ شود، همه ساله در بودجه استفاده میشود.
وی با اشاره به انتشار اوراق بدهی ۹۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده گفت: تخصیص منابع باید براساس ارزیابی اثرگذاری بودجه رخ دهد. به طور مثال، بودجه سالانه برخی نهادها باید مورد بازنگری قرار گیرد و هزینهها بدون ارزیابی اثربخشی انجام نشود؛ چرا که اختصاص منابع بدون سنجش عملکرد، کار درستی نیست.
در ادامه جلسه، دستور کار سوم با محور «ضرورت اصلاح رتبه اعتباری واحدهای تولیدی و اقتصادی توسط شرکتهای اعتبارسنجی مورد تایید بانک مرکزی» مورد بررسی قرار گرفت.
در این بخش، «امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با اشاره به سازوکارهای اعتبارسنجی اظهار کرد: رتبه اعتباری واحدهای اقتصادی بر پایه مجموعهای از شاخصها ارزیابی و در پنج طبقه اعتباری دستهبندی میشوند. شاخصهایی همچون نحوه بازپرداخت تسهیلات پیشین، وضعیت چکهای برگشتی، سوابق مالیاتی، نوع و میزان تضامین ارائهشده، محکومیتهای مالی، تعداد و سابقه حسابهای بانکی، حسابهای بلندمدت و حتی مواردی نظیر جرایم رانندگی، عوارض شهرداری و وامهای دانشجویی؛ میتوانند بر رتبه اعتباری اثرگذار باشند.
وی افزود: آنچه امروز واحدهای صنعتی و اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده، تاثیر فوری چکهای برگشتی یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بر رتبه اعتباری است؛ بهگونهای که با تاخیر بیش از دو ماه، رتبه اعتباری واحد بهشدت تنزل مییابد. این در حالی است که بازگرداندن رتبه اعتباری فرآیندی زمانبر بوده و گاه بیش از شش ماه به طول میانجامد و امکان دریافت ضمانتنامه و تسهیلات جدید را برای واحدها در این بازه، با محدودیت جدی مواجه میکند.
به گفته مرادی، انتظار فعالان اقتصادی این است که بلافاصله پس از ایفای تعهدات گذشته، اصلاح رتبه اعتباری نیز انجام شود.
او با تاکید بر اینکه رتبه اعتباری جنبه مشورتی برای بانکها دارد، تصریح کرد: بانکها میتوانند در شرایط خاص و با اخذ وثایق مطمئنتر، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند؛ از اینرو انتظار میرود اختیار تصمیمگیری در این حوزه در سطح مدیران بانکها تقویت شود تا فرآیند تامین مالی واحدهای تولیدی بیش از این دچار وقفه نشود.
اصلاح روند اعتبارسنجی، منوط به تصمیم و اقدام بانک مرکزی
در ادامه «علیاصغر نظری»، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این حوزه، توضیح داد: پیشنهاد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص چک و اعتبارسنجی به شورای هماهنگی بانکهای کشور ارسال شده و این موضوع در سطح ملی در حال بررسی میباشد؛ چرا که اصلاح این فرآیند در اختیار استان نبوده و تابع سیاستها و دستورالعملهای بانک مرکزی است.
وی افزود: در بخش تسهیلات نیز پرداخت و بازپرداخت بر اساس آییننامه وصول مطالبات بانک مرکزی انجام میشود و در مواردی که تسهیلات امهال شده باشد، در صورت عدم پرداخت منظم اقساط طی شش ماه، تسهیلات حتی از سرفصل مطالباتی نیز خارج نمیشود؛ از اینرو بانک مرکزی دوره ششماههای را برای بازگشت تسهیلات به وضعیت عادی تعیین کرده است.
نظری تاکید کرد: اگرچه اعتبارسنجی ماهیتی مشورتی دارد، اما در عمل و بر اساس دستورالعملهای داخلی بانکها، تاثیر مستقیمی بر اعطای تسهیلات میگذارد. در گذشته تمرکز این ارزیابی عمدتا بر چکهای برگشتی و معوقات بود، اما اکنون شاخصهای متنوعتری از جمله سوابق مالیاتی، عوارض شهرداری و حتی جرایم رانندگی نیز لحاظ میشود؛ امری که بهویژه برای واحدهای بزرگ با حجم بالای تسهیلات بانکی، اثرگذاری قابل توجهی دارد.
توجه به مشکلات اقتصادی بخش تولید در روند رتبهبندیهای بانکی
در ادامه، «عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با اشاره به مفهوم «اعتبار واقعی» واحدهای صنعتی گفت: اعتبار یک بنگاه صرفا به تعداد اشتغالی که ایجاد نموده، محدود نمیشود. بنگاهی که تحت فشارهای شدید اقتصادی نتواند حقوق و امکانات کارکنان خود را تامین کند یا با نوسانات قیمت و تفاوت نرخ ارز مواجه شود، عملا اعتبار عملیاتی خود را از دست میدهد.
وی افزود: با وجود مشکلات متعدد، بسیاری از واحدهای صنعتی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و همین استمرار، خود نشاندهنده اعتبار آنهاست.
به گفته یزدانبخش، ضروری است تا شرایط با دقت مضاعف پیگیری گردد و گرهها گشوده شوند و از ایجاد موانع جدید جلوگیری به عمل آید تا چرخ تولید متوقف نگردد.
ضرورت بازنگری در بحث رتبهبندی تسهیلات در حوزه صادرات
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز با اشاره به تحولات سال جاری گفت: قانون رتبهبندی تسهیلات در حوزه صادرات نیازمند بازنگری است. براساس برخی بخشنامههای بانک مرکزی، اگر میزان رفع تعهد ارزی کمتر از ۸۰ درصد باشد، تمامی تسهیلات بانکی واحد قفل میشود؛ موضوعی که مشکلات جدی برای واحدهای صادراتمحور ایجاد کرده است.
محمدیان خواستار آن شد تا واحدهایی که بیش از ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی دارند، از خدمات بانکی محروم نشوند.
وی همچنین به اختلال اخیر در ارتباط با مشتریان خارجی اشاره کرد و گفت: قطع دسترسی به منابع مالی صادراتی، سررسیدها و السیها را با مشکل مواجه کرده و ادامه فعالیت واحدهای صادرا تی را دشوار ساخته است؛ از اینرو حمایت فوری بانکها در سطح استان برای عبور از شرایط موجود، ضروری است.
اهمیت ساختاربندی در روند مدیریت رتبه اعتباری واحدهای تولیدی
در بخش دیگری از این جلسه، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با بیان اینکه مدیریت رتبه اعتباری واحدهای تولیدی نیازمند ساختار مشخص است، اظهار کرد: کاهش رتبه اعتباری و فرآیند طولانی بازگرداندن آن، مشکلات جدی در دریافت ضمانتنامه و تسهیلات ایجاد میکند.
وی افزود: تجربههای عملی نشان میدهد که حتی پس از تسویه بدهیها و رفع تعهدات، بازگشت رتبه اعتباری ممکن است ماهها به طول بینجامد.
ابراهیمی پیشنهاد کرد برای شرایط اضطراری، سامانههای پشتیبان اینترنتی و سازوکارهای نظارتی در تشکلهای بخش خصوصی پیشبینی شود تا فعالان اقتصادی در مواقع بحرانی بتوانند امور خود را بدون وقفه پیگیری کنند.
ضرورت واگذاری اختیارات در حوزه رتبه بندی بانکی به استانها
رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در جمع بندی این دستور کار با اشاره به موانع اجرایی موجود اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی، وجود سامانهای است که دسترسی یا مدیریت آن در اختیار شورای هماهنگی بانکهای استان نیست و همین موضوع اجرای تصمیمات را با تاخیر مواجه میکند.
وی افزود: بهترین راهکار، تفویض اختیار این سامانه دستکم به کمیسیون بانکهای استان است تا تصمیمگیریها معطل پاسخ ستاد بانک مرکزی نماند و با سرعت بیشتری انجام بگیرد و در نتیجه، فرآیندهای اجرایی واحدهای اقتصادی تسهیل گردد.
توقف واردات لوبیای صنعتی به دلیل عدم تفویض ثبت سفارش به جهاد کشاورزی استان
سپس جلسه وارد دستور کار چهارم یعنی «بررسی چگونگی امکان صدور مجوز واردات لوبیای صنعتی توسط واحدهای تولیدی و بازرگانی، به میزان تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید» شد.
«کاظم شیردل»، رئیس هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: در حوزه تامین مواد اولیه، واحدهای تولیدی و صادراتمحور استان در واردات لوبیای صنعتی با مشکل مواجه هستند. در حال حاضر ثبت سفارش نیازمند تایید از تهران و وزارت جهاد کشاورزی است و همین موضوع باعث توقف کار شده، بهطوریکه حدود ۱۰۰ دستگاه کامیون آماده واردات پشت مرزها متوقف ماندهاند.
وی افزود: اگر این اختیار به جهاد کشاورزی استان تفویض شود، مشکل صنعت، تولید و صادرات حل خواهد شد. هدف ما تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی است و این موضوع میتواند به تداوم تولید و جلوگیری از آسیب به واحدهای صادراتمحور استان کمک کند.
هاتفی، یکی از فعالان اقتصادی استان نیز عنوان کرد: در استان ۵۵ شرکت صنایع تبدیلی فعالیت دارند که در سال جاری تنها ۱۸ کارخانه فعال بوده و از این میان کمتر از ۱۰ کارخانه، صادرات محور هستند.
وی گفت: با توجه به شرایط موجود و کاهش میزان صادرات و افزایش هزینهها، کارخانجات مجبور شدهاند کالاهای اساسی خود را از بازار دست دوم و سوم تهیه کنند. این موضوع باعث شده رقابت صادراتی کارخانههای استان کاهش یابد و ماشینآلات ایرانی که به کارخانهها فروخته شده دوباره در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد.
او افزود: طبق تصویبنامه موجود، اختیار ثبت سفارش کالاهای اساسی به جهاد کشاورزی استان تفویض نشده است و روند فعلی باعث تاخیر و مشکلات جدی برای کارخانجات صادراتمحور شده است. درخواست ما این است که ثبت سفارشها به استان تفویض شود تا کارخانجات بتوانند نیازهای خود را بهموقع تامین کنند و صادرات استان متوقف نشود.
اصلاح فرآیند ثبت سفارش لوبیای صنعتی برای تامین به موقع نیاز کارخانهها ضروری است
در ادامه «علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت: در ابتدا ثبت سفارش لوبیای صنعتی در سامانه امکانپذیر نبود و تنها به صورت دستی انجام میشد و علیرغم موافقت گمرک، وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. اکثر کارخانهها مایلند از محل ارز حاصل از صادرات اقدام به ثبت سفارش کنند، اما وزارت جهاد هنوز برای بخش عمده پروندهها تصمیمگیری نکرده است. تلاش ما این است که با اصلاح فرآیند، ثبت سفارش بدون نیاز به انتقال ارز سریعتر انجام شود تا کارخانجات بتوانند نیازهای خود را بهموقع تامین کنند.
سپس «مجید جعفری»، مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: از ۱۹ آذر تا ۸ دی سامانه باز بوده و وزارت جهاد ۸ هزار تن ثبت سفارش را تایید کرده است. علیرغم پیگیریهای انجام شده، در حوزه تهاتری و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات، وزارتخانه موافقت نمیکند.
وی افزود: به جز بخشی از واردات که بدون انتقال ارز انجام میشود و نیاز به مجوز ندارد، ثبت سفارشهای دیگر در سقف اعتباری خود محدودیت دارد و وزارتخانه اجازه واردات بیش از این را نمیدهد. ما پیشنهاد دادهایم که برای تسهیل امور و رفع نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی، راهکاری از سوی استان تعریف شود.
نظر شما