صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
نفت میرود، ارز برنمیگردد؛ روایت ناترازی پنهان در قلب اقتصاد ایران
در حالی که مقامهای رسمی از تداوم صادرات نفت سخن میگویند، آمارهای منتشرشده از سوی مجلس و مراکز پژوهشی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی یا اساساً محقق نشده یا امکان دسترسی واقعی به آن وجود ندارد؛ وضعیتی که به انباشت بیسابقه نفت در مخازن شناور، افزایش تخفیفهای فروش، افت درآمد خالص ارزی و تشدید بحران ارزی کشور منجر شده است.
در سالی که اقتصاد ایران همزمان با فشار تورمی، نوسانات شدید ارزی و محدودیتهای فزاینده بودجهای دستوپنجه نرم میکند، نقش درآمدهای نفتی بار دیگر به کانون توجه سیاستگذاران و افکار عمومی بازگشته است. نفت همچنان اصلیترین منبع تأمین ارز کشور محسوب میشود؛ منبعی که عملکرد آن نهتنها بر بودجه دولت، بلکه بر بازار ارز، واردات کالاهای اساسی، امنیت غذایی و در نهایت معیشت خانوارها اثر مستقیم دارد. با این حال، شواهد و آمارهای رسمی نشان میدهد تصویر ارائهشده از وضعیت صادرات نفت، با واقعیت درآمدهای ارزی در دسترس فاصلهای معنادار پیدا کرده است.
بررسی همزمان دادههای مجلس، گزارشهای بینالمللی و اظهارات مقامات اقتصادی نشان میدهد مساله امروز صنعت نفت، صرفاً میزان تولید یا ادعای افزایش صادرات نیست، بلکه گره اصلی در سازوکار فروش، تخفیفهای فزاینده، انباشت نفت فروشنرفته و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نهفته است. مجموعه این عوامل، چرخهای معیوب ایجاد کرده که آثار آن بهصورت ناترازی ارزی، کسری بودجه و فشار فزاینده بر معیشت مردم بروز یافته است.
انباشت نفت روی آب؛ شکاف میان انتقال و فروش واقعی
دادههای موجود از بازار نفت نشان میدهد حجم نفت ذخیرهشده ایران در مخازن شناور طی ماههای اخیر به حدود ۵۲ تا ۵۴ میلیون بشکه رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح در بیش از دو سال گذشته محسوب میشود. افزایش ذخایر شناور معمولاً زمانی رخ میدهد که نفت تولید و منتقل شده، اما به مشتری نهایی فروخته نشده است. این مساله نشان میدهد بخشی از آنچه در آمارهای رسمی بهعنوان صادرات نفت مطرح میشود، در عمل صرفاً «انتقال» بوده و نه فروش قطعی با تحقق درآمد ارزی.
انباشت نفت روی آب پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی دارد. نگهداری نفت در مخازن شناور مستلزم پرداخت هزینههای اضافی است و فروشندگان را تحت فشار قرار میدهد تا برای آزادسازی محمولهها، تخفیفهای سنگینتری به خریداران ارائه کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر حجم صادرات ظاهراً حفظ شود، ارزش واقعی درآمدهای ارزی کاهش مییابد و عملاً بخشی از منافع صادرات نفتی از دست میرود.
تخفیفهای فزاینده و کاهش درآمد خالص ارزی
بررسی روند قیمتگذاری نفت ایران نشان میدهد میزان تخفیف اعمالشده برای فروش محمولهها طی ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. برآوردها حاکی از آن است که تخفیف نفت ایران از حدود چهار دلار در هر بشکه به نزدیک هشت دلار افزایش یافته؛ افزایشی که مستقیماً درآمد خالص ارزی کشور را کاهش میدهد. این تخفیفها در واقع بهای فروش نفتی است که بهدلیل محدودیتهای بازار، تحریمها و ضعف سازوکار فروش، با دشواری به مشتری نهایی میرسد.
افزایش تخفیفها در کنار هزینههای جانبی ذخیرهسازی، سبب شده است درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت فاصله زیادی با ارقام اسمی اعلامشده پیدا کند. به این ترتیب، حتی در شرایطی که از تداوم صادرات سخن گفته میشود، منابع ارزی در دسترس دولت و بانک مرکزی کاهش یافته و توان سیاستگذار برای مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای وارداتی محدودتر شده است.
سقوط درآمد نفتی و فشار بر بودجه
محاسبات مبتنی بر فروش واقعی و قیمتهای تحققیافته نشان میدهد مجموع درآمد نفتی کشور در پایان سال، حداکثر به حدود ۲۷ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که حدود ۱۳ میلیارد دلار کمتر از پیشبینی قانون بودجه است. از این میزان نیز، بنا بر ارزیابیها، تنها حدود ۱۸ میلیارد دلار قابلیت دسترسی واقعی دارد و مابقی با موانع انتقال، تأخیرهای زمانی یا محدودیتهای عملیاتی مواجه است.
این افت درآمد مستقیماً به بودجه عمومی سرایت کرده است. تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۱۲ میلیارد دلار به حدود هشت میلیارد دلار کاهش یافته است. چنین کاهشی در شرایطی رخ میدهد که هزینههای جاری دولت رو به افزایش است و همین عدم توازن، خطر کسری بودجه و تشدید ناترازیهای مالی را افزایش میدهد.
تراستیها؛ گلوگاه بازنگشتن ارز نفتی
در کنار افت درآمد واقعی، مساله بازنگشتن ارز حاصل از فروش نفت به یکی از محورهای اصلی بحران تبدیل شده است. بر اساس اظهارات رسمی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، طی هشت ماه، حدود هشت میلیارد دلار از درآمد فروش نفت به کشور بازنگشته است؛ بهعبارت دیگر، از ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختهشده، تنها ۱۳ میلیارد دلار وصول شده است. همچنین نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بدهی ۶.۷ میلیارد دلاری شرکتهای موسوم به تراستی خبر داده است.
تراستیها شرکتها و واسطههایی هستند که در دوران تحریم برای فروش نفت و انتقال منابع ارزی شکل گرفتند. با این حال، اتکای بیش از حد به سازوکارهای مبتنی بر اعتماد، نبود شفافیت و ضعف نظارت نهادی، این ساختار را به یکی از آسیبپذیرترین حلقههای زنجیره درآمد نفتی تبدیل کرده است؛ بهگونهای که بخش قابلتوجهی از منابع ارزی در این چرخه متوقف مانده است.
ناترازی ارزی، معیشت و آینده صنعت نفت
پیامد مستقیم اختلال در بازگشت ارز نفتی، تشدید ناترازی ارزی کشور است. این ناترازی توان دولت و بانک مرکزی را در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو محدود کرده و زنجیره تأمین نهادههای دامی و اقلام حیاتی را با اختلال مواجه ساخته است. نتیجه این روند، افزایش هزینه تولید، فشار تورمی و انتقال مستقیم بحران ارزی به معیشت خانوارهاست.
همزمان، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از رشد منفی ۱.۹ درصدی تولید نفت حکایت دارد؛ نشانهای که از تضعیف همزمان درآمد و تولید خبر میدهد. کاهش تولید در کنار اخلال در بازگشت درآمدها، جایگاه ایران در بازار جهانی نفت را نیز با تهدید مواجه میکند. تداوم این وضعیت، نهتنها ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند، بلکه قدرت چانهزنی ایران در معادلات انرژی و ژئوپلیتیک را نیز کاهش خواهد داد.
نظر شما