چندنرخی بودن ارز؛ متهم ردیف اول تأخیر در بازگشت ارزپتروشیمیها /سرمایهگذاری ایران در ونزوئلا چرا به نتیجه نرسید؟
یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به نقش مخرب چندنرخی بودن ارز در اقتصاد کشور تأکید میکند این سیاست، مهمترین مانع بازگشت بهموقع ارز شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمیها و فولادیها بوده است.
کارشناس حوزه انرژی، تصمیم دولت برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، تلاشی برای پایان دادن به این آشفتگی است؛ همانطور که تجربه سرمایهگذاری ایران در ونزوئلا نیز نشان داد تصمیمهایی که با انگیزههای سیاسی و ایدئولوژیک گرفته میشوند، لزوماً به دستاورد اقتصادی منجر نخواهند شد.
سعید میرترابی، با اشاره به وضعیت تراستیها اظهار کرد: مهمترین دلیل شکلگیری و گسترش تراستیها این است که صادرکننده با بازاری مواجه میشود که عملاً غیررسمی تلقی میشود.
در مقاطعی دولت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داد، اما تا زمانی که عرضه ارز در بازار موردنظر دولت برای صادرکننده جذابیت نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت ارز بهموقع وارد این بازار شود. در عمل همواره اختلاف قیمت قابلتوجهی میان بازارهای مختلف وجود داشته و نوسانات ارزی این شکاف را تشدید کرده است.
وی افزود: زمانی که میان دو یا چند بازار ارزی اختلاف معنادار وجود دارد و مبنای محاسبات نیز بر اساس نرخهای متفاوت انجام میشود، طبیعی است که ارقام متفاوتی درباره بازگشت ارز مطرح شود. در واقع، چندنرخی بودن ارز یکی از عوامل اصلی تأخیر در بازگشت ارز شرکتهایی مانند پتروشیمیها و فولادیهاست؛ شرکتهایی که سهم بالایی در ارزآوری کشور دارند.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکتها معمولاً منتظر افزایش قیمتها میمانند یا روند بازار را رصد میکنند و همین رفتار باعث تأخیر در عرضه ارز میشود، حتی زمانی که دولت فشارهایی برای بازگشت ارز وارد میکند. این نابسامانی در بازار داخلی موجب اختلال در ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز شده و در نهایت به افزایش قیمت ارز دامن میزند. بر همین اساس، تصمیم دولت برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و جمعکردن این وضعیت، با هدف کاهش این مشکلات اتخاذ شده است.
میرترابی در بخش دیگری از این گفتوگو، با اشاره به سرمایهگذاری ایران در ونزوئلا گفت: متأسفانه انگیزه اصلی بسیاری از این سرمایهگذاریها بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و ایدئولوژیک بوده و شرایط لازم برای نتیجهبخش شدن آنها فراهم نشد. ونزوئلا بازاری با جمعیت مشخص است و سرمایهگذاری در کشوری با فاصله جغرافیایی زیاد، زمانی توجیه اقتصادی دارد که آن کشور بتواند بهعنوان پایگاهی برای ورود به کل منطقه آمریکای لاتین عمل کند.
وی تصریح کرد: اگر تولید کالا و خدمات در ونزوئلا شکل میگرفت و ابتدا بازار داخلی و سپس بازار منطقهای هدف قرار میگرفت، این سرمایهگذاریها میتوانستند توجیهپذیر باشند؛ اما بیثباتی داخلی این کشور مانع تحقق این شروط اساسی شد.
این کارشناس انرژی در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه، سرمایهگذاریهای انجامشده به اهداف اقتصادی موردنظر دست نیافتند. هرچند مزیتهای بالقوهای روی کاغذ وجود داشت، اما تحقق آنها نیازمند ثبات داخلی و امکان دسترسی به بازار منطقهای بود که فراهم نشد.
بازگرداندن این منابع از نظر حقوقی مستلزم بررسی دقیق قراردادهاست، اما با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر ونزوئلا، چشمانداز بازیابی سریع این سرمایهگذاریها یا بازگشت نقدی آنها چندان روشن به نظر نمیرسد.
نظر شما