کارگران منتظر حقوق منصفانه ۱۴۰۵ / شورای عالی کار به دنبال جبران تورم افسارگسیخته
افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ با توجه به تورم شدید و حذف ارز ترجیحی بهعنوان مهمترین چالش معیشتی کارگران مطرح است و انتظار میرود رشد حقوق زیر ۵۰ درصد قابل قبول نباشد.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ بار دیگر به محور اصلی بحثهای اقتصادی و کارگری تبدیل شده است. تورم شدید و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی،حذف ارز ترجیحی، تحریمها و جهش نرخ ارز و طلا،فشار مضاعفی بر زندگی خانوارهای کارگری و اقشار کمدرآمد وارد کرده است و تعیین دستمزد سال آینده اهمیت و حساسیت ویژهای یافته است.
شاخصهای تعیین حداقل حقوق کارگران
بر اساس قانون کار،دو شاخص اصلی در تعیین حداقل حقوق کارگران در نظر گرفته میشود:نرخ تورم رسمی و هزینههای سبد معیشت خانوار. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که این شاخصها همواره به طور کامل رعایت نشده و حقوق کارگران کمتر از رشد واقعی قیمتها افزایش یافته است.با این حال، در سال پیش رو و با توجه به حذف ارز ترجیحی و جهش قیمتها، کارشناسان پیشبینی میکنند تورم واقعی بر سفره کارگران نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد بود.
جلسات کمیته مزد و نقش مجلس
علی بابایی کارنامی،نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس،با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کارگفت:امسال نرخ سبد معیشت کارگران قطعاً ۱۰۰ درصد افزایش داشته و کمتر از ۵۰ میلیون تومان نخواهد بودبنابراین افزایش حقوق کارگران نباید زیر ۵۰ درصد باشد.
وی با تأکید بر ارتباط مستقیم بین سبد معیشت،تورم و مزدافزود که کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگری کارفرمایی و دولت مسئول تعیین نرخ حقوق است و مجلس نقش رسمی ندارداما حمایت از قدرت خرید کارگران بازنشستگان و کارمندان از اولویتهای نمایندگان است.
بابایی کارنامی همچنین تصریح کرد که منابع حاصل از مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی میتواند به بهبود معیشت جامعه مزدبگیر اختصاص یابد و نباید صرف هزینههای جاری دیگر شود.
وی افزود:با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارکنان دولت، افزایش حقوق کارگران نیز باید متناسب با تورم و شرایط اقتصادی باشد.
افزایش حقوق کارگران راهکار جبران فشار تورمی و حمایت از معیشت
با توجه به شرایط اقتصادی کشورافزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ یکی از ابزارهای اصلی برای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری محسوب میشود.حذف ارز ترجیحی و تورم شدید باعث شده تا شکاف واقعی بین هزینههای زندگی و درآمد کارگران بیشتر شودبنابراین تعیین حقوق کمتر از ۵۰ درصد افزایش، نه تنها پاسخگوی نیاز معیشتی کارگران نخواهد بودبلکه میتواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند.
کارشناسان معتقدند که تخصیص منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی به رفاه کارگران و کارمندان میتواند هم به تثبیت قدرت خرید کمک کند و هم انگیزه اقتصادی برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد نماید.در مجموع، سال ۱۴۰۵ نقطه عطفی برای جبران بخشی از عقبماندگی معیشتی کارگران خواهد بود و تصمیمات کمیته مزد و دولت نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار تورمی دارد.
نظر شما