گفتگوی صفحه اقتصاد با مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
اقتصاد گرفتار بحران افزایش قیمت کالا و دستمزد
مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: با توجه به تورم فزاینده و گرانیهای غیرقابل کنترل، افزایش حقوق امری طبیعی است و نباید از کنار این مهم بسادگی گذشت.
کورش شرفشاهی - دلار به ۱۵۰ هزار تومان رسیده و به تبع آن قیمت تمامی کالاها رشد سرسام آوری پیدا کرده است. از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی را چندین برابر کرده و بدتر آنکه همین کالاهای گران شده نیز به دست مردم نمی رسد و در بین محتکران و فرصت طلبان دست به دست می شود.
در این آشفته بازار اقتصادی، قدرت خرید مردم بویژه قشر حقوق بگیر به شدت کاهش یافته، مردمی که انتظار دارند در پایان سال افزایش حقوق مناسبی صورت بگیرد تا شاید بتوانند مقداری از تورم را جبران کنند. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرده و با این پیشنهاد خالی ماندن سفره ها را به حقوق بگیران تحمیل کرده است.
نکته بسیار مهمی که این پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت را زیر سوال می برد، تورم بالای ۵۰ درصد است که دولت با تضاد جدی رو به رو می شود و گویا سازمان برنامه و بودجه با حقوق بگیران حکم کرده که ۳۰ درصد سفره هایشان نسبت به سال گذشته خالی بماند.
خوشبختانه کمیسیون تلفیق به این پیشنهاد دولت رای نداد و افزایش حقوق پلکانی از ۲۱ تا ۴۳ درصد را در دستور کار قرار داد. با این وصف حقوق بگیران از این پیشنهاد نیز رضایت ندارند زیرا معتقد هستند تورم واقعی بالای ۱۰۰ درصد است و این افزایش حقوق کارساز نیست.
در این رابطه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است بخش بزرگی از جامعه حقوق بگیر هستند و اگر حقوق متناسب با تورم افزایش نیابد، جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با صفحه اقتصاد گفت: با توجه به تورم فزاینده و گرانیهای غیرقابل کنترل، افزایش حقوق امری طبیعی است و نباید از کنار این مهم بسادگی گذشت.
وی با تاکید بر اینکه حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم افزایش یابد گفت: افزایش دستمزد و حقوق باید به اندازهای باشد که نه تنها تورم و معیشت مردم را تامین کند، بلکه بیش از تورم افزایش یابد تا مشکلات گذشته را نیز پوشش دهد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نسبت به رشد سرسام آور قیمت ها هشدار داد و گفت: واقعیت تلخ و ناامید کننده این است که افزایش دستمزد هر چقدر هم صورت بگیرد، پاسخگوی تورم و گرانیهای موجود نیست و هرگز به پای گرانیها نمیرسد.
وی از بالارفتن قیمت ها و افزایش دستمزد به عنوان چرخه ای باطل یاد کرد و گفت: این مشکل همواره وجود دارد که قیمتها بالا میرود و از سوی دیگر تلاش میشود تا دستمزد حقوق بگیران متناسب با تورم افزایش یابد که تاکنون نیز چنین نبوده و همواره دستمزد کمتر از تورم افزایش داشته است.
نصیرپور با تاکید بر اینکه وقتی دستمزد بیش از اندازه افزایش پیدا کند، تاثیر منفی بر اقتصاد میگذارد گفت: واقعیت اقتصادی این است که افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی میشود و تاثیرات مخرب خود را در بخشهای دیگر اقتصاد بر جای میگذارد.
وی فریز کردن دستمزد در شرایط گرانی و تورم بالا را باعث فقیر شدن مردم دانست و گفت: نمی توان انتظار داشت کمر قشر حقوق بگیر زیر بار گرانی و تورم خم شود و حقوق ها افزایش نیابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کنترل تورم بهترین راهکار مدیریت بحران اقتصادی است گفت: دولت باید برای گرانی فکری اساسی کند.
وی با تاکید بر اینکه مباحث سیاست خارجی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است گفت: دولت باید چالش های سیاست خارجی را به سرعت حل کند، موانع تولید را از پیش پای تولیدکننده بردارد و زمینهسازی برای تامین معیشت مردم را رقم بزند.
نصیرپور از بیثباتی اقتصادی به عنوان ابر مشکل یاد کرد و گفت: اگر دولت بیثباتی اقتصادی را مدیریت کند و شرایط به نوعی باشد که کارگر و کارفرما بتوانند برای یک سال آینده خود با توجه به حقوقی که میگیرند برنامهریزی کنند، مشکلات و نارضایتیها به حداقل ممکن کاهش مییابد.
وی با اعلام اینکه در تمامی سالهای گذشته، تورم بیش از افزایش دستمزد بوده گفت: نبود تناسب بین تورم و افزایش دستمزد باعث سفرههای خالی حقوق بگیران شده و بر نارضایتیها رقم زده، زیرا مردم این شرایط را نمیتوانند تحمل کنند و از توانشان خارج است.
نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از افزایش تورم و افزایش دستمزد گفت: دولت باید به روشهای گوناگون اقتصاد را مدیریت کند و مانع افزایش قیمتها شود، زیرا افزایش بالای دستمزد به زیان اقتصاد است.
وی با اشاره به واگذاری کالا برگ گفت: یکی از بزرگترین مشکلات معیشت مردم، رونق دلالی و نظام توزیع ضعیف است که باعث میشود قیمت کالا چندین برابر بیشتر شود و با قیمتی بسیار بالاتر به دست مصرف کننده برسد، در صورتی که اگر دولت بتواند نظام توزیع را به خوبی مدیریت کند و کالاها به خصوص کالاهای اساسی به قیمت مناسب به دست حقوق بگیران برسد تا حدودی جبران سفرههای خالی مردم را میکند.
نصیرپور با اشاره به تفاوت قیمت ها از جمله خودرو در بازار آزاد و کارخانه گفت: اکنون بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد از ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان اختلاف است و این موارد در خصوص سایر کالاها نیز وجود دارد، بنابراین دولت باید روشی را در نظر بگیرد که با اصلاح نظام توزیع تمامی کالاها با قیمت مناسب و به موقع به دست مصرف کننده برسد در این صورت میتوان امیدوار بود که افزایش دستمزد متناسب با شرایط حقوق بگیران پیش رفته است.
نظر شما