صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
بودجه ۱۴۰۵ در سایه افت درآمدهای نفتی؛ واقعگرایی مالی یا زنگ خطر برای تراز اقتصاد؟
کاهش معنادار درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه در ظاهر نشانهای از واقعبینی دولت در برابر محدودیتهای فروش و بازگشت ارز است، اما در عمق خود پرسشهای جدی درباره شفافیت منابع، تحققپذیری ارقام و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این رویکرد برای سال آینده ایجاد کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با ترکیبی از تحریمهای پایدار، محدودیت در نقلوانتقال منابع ارزی، ناترازیهای مزمن و فشارهای تورمی دستوپنجه نرم میکند. در چنین فضایی، دولت ناگزیر شده است تصویر متفاوتی از درآمدهای نفتی در بودجه ترسیم کند؛ تصویری که برخلاف سالهای گذشته، بر کاهش سهم نفت و پرهیز از برآوردهای خوشبینانه تأکید دارد. با این حال، بررسی دقیق ارقام، سازوکار فروش و بازگشت ارز نفتی و همچنین نقدهای مطرحشده از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که مسأله نفت در بودجه ۱۴۰۵ نهتنها حل نشده، بلکه به شکلی پیچیدهتر به لایههای پنهان بودجه منتقل شده است.
فروش واقعی نفت و شکاف میان آمار و درآمد
یکی از محورهای اصلی نقد به بودجه ۱۴۰۵، تمایز قائل نشدن شفاف میان «صادرات اسمی نفت» و «درآمد واقعی حاصل از فروش» است؛ موضوعی که در گزارشها و مکاتبات کارشناسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که برخی آمارها از صادرات روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت حکایت دارند، اما درآمد خالصی که عملاً به خزانه کشور بازمیگردد، فاصلهای معنادار با این ارقام دارد. تخفیفهای سنگین، هزینههای حملونقل، ذخیرهسازی نفت روی آب و تأخیر در وصول ارز، باعث شده بخش قابل توجهی از نفت صادرشده به درآمد قطعی و قابل استفاده در بودجه تبدیل نشود.
در همین راستا، کاهش پیشبینی درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه حاصل یک انتخاب سیاستی داوطلبانه باشد، بازتاب محدودیتهای واقعی در فروش و بازگشت ارز است. انباشت نفت در مخازن شناور، افزایش نیاز به اعمال تخفیف برای حفظ بازار و کاهش توان انتقال مستقیم ارز، همگی نشانههایی از شکنندگی منابع نفتی هستند؛ واقعیتی که اگرچه در متن بودجه کمتر برجسته شده، اما در عمل خود را در کاهش رقم درآمدی نشان داده است.
بازگشت ارز نفتی و پیامدهای آن بر تراز بودجه
چالش بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، یکی از نقاط کانونی تحلیل بودجه ۱۴۰۵ است. بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، بخشی از درآمدهای نفتی نه از مسیرهای شفاف بانکی، بلکه از کانالهای غیرمستقیم و با تأخیر وارد چرخه اقتصادی کشور میشود. این مسئله موجب شده است که حتی در صورت تحقق صادرات، امکان برنامهریزی دقیق برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی دولت کاهش یابد.
کاهش درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۵ به معنای محدود شدن منابع ارزی دولت برای تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم نیز هست. در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و تأمین نیازهای وارداتی ایجاد میشود؛ فشاری که در صورت تداوم، میتواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. به بیان دیگر، افت درآمد نفتی اگر با اصلاح ساختار هزینهها همراه نشود، خطر انتقال کسری بودجه به سفره مردم را در پی خواهد داشت.
نگاه مجلس و نهادهای نظارتی به نفت در بودجه ۱۴۰۵
مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در بررسی اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵، توجه ویژهای به مسئله درآمدهای نفتی داشتهاند. نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت، نسبت به پنهان شدن وابستگی بودجه به نفت در ردیفهای غیرمستقیم هشدار دادهاند. از نگاه مجلس، کاهش ظاهری سهم نفت در بودجه زمانی معنا پیدا میکند که سازوکار فروش، انتقال و مصرف منابع نفتی بهطور کامل شفاف و قابل ردیابی باشد.
دیوان محاسبات کشور نیز بر این نکته تأکید دارد که وابستگی واقعی بودجه به نفت، فراتر از ارقام درجشده در جداول رسمی است. انتقال بخشی از منابع نفتی به حسابها و سازوکارهای خارج از نظارت مستقیم بودجهای، نهتنها ارزیابی عملکرد مالی دولت را دشوار میکند، بلکه ریسک انحراف منابع و افزایش کسری پنهان را نیز بالا میبرد. از این منظر، کاهش درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۵ اگر بدون اصلاح نهادی و تقویت نظارت همراه باشد، میتواند به تضعیف انضباط مالی منجر شود.
کاهش درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ را میتوان همزمان نشانهای از واقعگرایی و زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور دانست. این رویکرد زمانی میتواند به پایداری مالی منجر شود که با شفافسازی کامل فرآیند فروش و بازگشت ارز نفتی، اصلاح ساختار هزینههای دولت و تقویت منابع پایدار غیرنفتی همراه شود.
نظر شما