سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:
اجرای ناقص قوانین، بزرگترین مانع نوسازی بافت های فرسوده کشور
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشکل اصلی نوسازی بافت های فرسوده، کمبود قانون نیست، بلکه فاصله عمیق بین تصویب قوانین و اجرای آنهاست. این شکاف اجرایی باعث شده تا اهداف پیشبینیشده در حوزه مسکن و نوسازی شهری محقق نشود.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خانه ملت اعلام کرد که تأمین مسکن بهویژه برای اقشار کمدرآمد، از اولویتهای مجلس و دولت است. بر اساس قوانین بالادستی، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برنامهریزی شده که نوسازی بافتهای فرسوده شهری ظرفیت کلیدی برای تحقق این هدف محسوب میشود. اما فاصله چشمگیر بین قوانین مصوب و اجرای عملی آنها، اصلیترین مانع در راه نوسازی بافتهای فرسوده عنوان شده است.
ایری با اشاره به تعدد قوانین و آییننامههای موجود در حوزه بهسازی و انبوهسازی، خاطرنشان کرد: مشکل نه از فقدان قانون، بلکه از ضعف اجرا ناشی میشود.
به گفته وی، اگرچه مشوقهای متعددی برای پرداخت تسهیلات و جذب سرمایه در بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده، اما در عمل شاهد عدم اجرای صحیح این ضوابط توسط شبکه بانکی، شهرداریها و دستگاههای اجرایی هستیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین به پیچیدگیهای اجتماعی، حقوقی و فنی فعالیت در بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت: ساختوساز در این مناطق به مراتب دشوارتر از اراضی خالی است و نیازمند حمایت ویژه است.
وی تأکید کرد که اولویت، تسریع ساخت مسکن در محدودههای شهری و بافتهای موجود است، اما کمکاریهای موجود در فرآیند اجرا نیازمند بازنگری و اصلاح فوری است.
در پایان، ایری از آمادگی کمیسیون عمران مجلس برای بررسی مشکلات مطرحشده از سوی انبوهسازان در حوزههای شهرداری، نظام مهندسی و شبکه بانکی خبر داد و گفت در صورت لزوم، اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و اصلاح رویهها انجام خواهد شد.
نظر شما