علت اعتراض بازنشستگان نفت چیست؟
علت اعتراض بازنشستگان نفت را در این گزارش بخوانید.
موج جدید اعتراضات بازنشستگان صنعت نفت، ریشه در سالها انحراف از اصول اولیه صندوقی دارد که روزی نماد تأمین اجتماعی مطلوب بود. کاهش داراییها، افزایش هزینههای درمان و نفوذ مدیریت دولتی، مهمترین دلایل این نارضایتی گسترده به شمار میرود.
بحران اعتماد در صندوق بازنشستگی نفت؛ از کاهش رفاهیات تا دخالتهای دولتی
گروه بزرگی از بازنشستگان صنعت نفت با بیان اینکه قرارداد رفاهی امیدبخش آغازین امروز نقض شده است، نسبت به کاهش مستمر مزایا، درمان گرانقیمت و افزایش دخالتهای نهادی در امور صندوق بازنشستگی اعتراض دارند. آنان صندوق را ماهیتاً خصوصی و متعلق به خود میدانند و تغییرات مدیریتی و واگذاریهای بحثبرانگیز سالهای اخیر را عامل تضعیف جدی این نهاد توصیف میکنند.
این روند نزلی از سالهای پس از جنگ تحمیلی و با هدف ادعایی همسانسازی سطح رفاه با سایر صندوقها آغاز شد. در این مسیر، به جای ارتقای سطح عمومی رفاه، خدمات انحصاری مانند فروشگاهها، مراکز درمانی و ورزشی مرتبط با صندوق نفت به تدریج کاهش یا حذف شد. منتقدان این روند معتقدند حذف این خدمات با توجیه مقابله با تبعیض، در واقع نقض حقوق اولیهای است که بر اساس قرارداد اولیه شکل گرفته بود.
دورههای مختلف مدیریتی با اجرای سیاستهایی مانند خصوصیسازی و اصل ۴۴ قانون اساسی، پیامدهای دیگری نیز به همراه داشت. در این فرآیند، واگذاری واحدهای نفتی به شرکتهای دیگر باعث خروج هزاران نفر از شمول حمایتهای صندوق بازنشستگی نفت شد. طرحهایی مانند «کد ۲۳» نیز موجب شد عده زیادی فرصت عضویت در این صندوق را از دست بدهند و عملاً از دایره حمایتهای رفاهی این صنعت خارج شوند.
از سوی دیگر، داراییهای صندوق نیز با چالشهای عمدهای مواجه شده است. حذف تدریجی بیمارستانها، فروشگاهها و مراکز آموزشی و نیز مشکلات پیش آمده برای دفتر فروش کالای نفت در لندن که در نهایت منجر به مصادره آن شد، به کاهش چشمگیر داراییهای صندوق انجامیده است. این در حالی است که هزینه نگهداری برخی از این اموال از بودجه خود صندوق و به عبارتی از جیب بازنشستگان تأمین میشده است.
بازنشستگان با استناد به ماهیت خصوصی اولیه صندوق و فتاوای شرعی، هرگونه دستاندازی به داراییهای آن را مصداق «حقالناس» و غیرقابل گذشت میدانند. آنان تأکید دارند که مالک اصلی صندوق، بازنشستگان هستند و دولت حق دخالت در مدیریت و اساسنامه آن را ندارد. از دید آنان، هرگونه دستکاری در ساختار برای افزایش نفوذ دولت، اقدامی غیرقانونی است که باید اصلاح شود.
یکی از ملموسترین مشکلات فعلی، حوزه درمان است. با وجود داراییهای قابل توجه صندوق و زیرمجموعههای سرمایهگذاری متعدد، بازنشستگان مجبور به پرداخت فرانشیزهای درمانی بالا هستند. این تناقض بین داراییهای کلان و هزینهکردهای سنگین شخصی، خشم و نارضایتی عمیقی ایجاد کرده و به گفته آنان، محرک اصلی تجمعات اخیر است.
مطالبه نهایی بازنشستگان، بازگشت به ماهیت اصلی صندوق است. آنان خواستار اصلاح اساسنامه، توقف دخالتهای خارجی، بازگرداندن اموال از دست رفته و افزایش شفافیت مالی هستند. بازنشستگان بر این باورند که صندوق خصوصی نباید هزینههای جاری دولت یا شرکتهای زیانده را متحمل شود و مدیریت آن باید کاملاً به ذینفعان واقعی، یعنی خود بازنشستگان، سپرده شود.
نظر شما