سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
دهکهای اول تا سوم منتظر یارانه ۶۵۰ هزار تومانی باشند؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی کشور با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاون رفاه وزارت رفاه، عنوان کرد: تأکید نمایندگان کمیسیون بر این بود که کالابرگ الکترونیک بعد از حقوق و دستمزد دومین خط قرمز ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس است و باید به هر قیمتی تأمین مالی شود.
فضلالله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی کشور با حضور وزیر جهاد کشاورزی را مهمترین دستور کار نشست امروز (سهشنبه ۱۱ آذرماه) این کمیسیون خواند و در تشریح آن گفت: با توجه به اهمیت بحث اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در جلسه کمیسیون امروز از غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی، همچنین معاون رفاه وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی این موضوع دعوت شده بود؛ که توضیحاتی درباره آخرین وضعیت و نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی ارائه کردند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به این توضیحات در آخرین تغییرات برای دهکهای یک تا سه افزایش رقم کالابرگ پیشبینی شده و با توجه به شرایط تورمی و گرانی کالاها برای تقویت قدرت خرید خانوار سرانه هر نفر از مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزارتومان افزایش پیدا کرده است. البته این افزایش نرخ تنها برای دهکهای یک تا سه است و برای دهکهای چهارم تا هفتم مطابق روند قبلی همان رقم ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
رنجبر با بیان اینکه تأکید نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه بر این بود که وزارت جهاد کشاورزی تدابیری اتخاذ کند که در تأمین کالا، بهویژه کالاهای اساسی بتوانیم کالا را با نرخ ارزانتری در اختیار متقاضی قرار دهیم؛ تصریح کرد: این سیاستگذاری بسیار مهم است و اعضای کمیسیون روی آن تأکید فراواند داشتند، که وزیر جهاد کشاورزی هم قول داد با هماهنگی سایر وزارتخانههای ذیربط؛ ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تدبیر را پیگیری کنند؛ اما اینکه چه نتایجی خواهد داشت، باید منتظر مجموعه اقدامات دولت داشتیم.
عضو هیات رئیسه کمیسون اجتماعی مجلس با اشاره به اهمیت اجرای کالابرگ الکترونیک مطابق قانون برای مجلس، اضافه کرد: تأکید نمایندگان کمیسیون بر این بود که کالابرگ الکترونیک بعد از حقوق و دستمزد دومین خط قرمز ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس است و باید به هر قیمتی تأمین مالی شود. اگر هم قرار است کار کلان اقتصادی در دولت انجام شود، تا رسیدن به حصول نتیجه باید ۱۱ قلم کالای اساسی بدون تغییر قیمت براساس تورم، تحویل ۷ دهک پایین جامعه داده شود، اگر این کار را انجام ندهیم، جامعه از ما ناراضی خواهد بود، که حق هم دارند.
رنجبر ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس به جد موضوع تأمین اعتبارات کالابرگ الکترونیکی و اجرای این طرح را دنبال میکند و وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و صمت مکلف و موظف به اجرای این طرح هستند و باید به جدیت آن را رصد و پیگیری کنند و به دنبال تأمین اعتبار آن به هر طریقی باشند. ما درخواست داریم سازمان برنامه و بودجه کشور هم همکاری لازم را با اولویت ویژه برای تأمین اعتبارات این بخش به عمل بیاورد. لذا کمیسیون به جهت حساسیت این موضوع و نگرانیهایی که در باب معیشت و وضعیت اقتصادی دارد این موضوع را بهصورت ویژه و با اولویت پیگیری میکند و انتظار دارد وزرای مربوطه هم در این موضوع ورود و کمک کنند.
تصویب کلیات لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی در کمیسیون اجتماعی
وی در ادامه بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» یکی دیگر از دستورکارهای نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس بود که ضمن تصویب کلیات لایحه، هفت بند از ماده یک آن نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و مقرر شد ادامه مواد در جلسه بعدی کمیسیون بررسی و تصویب شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در تشریح بخش سوم نشست امروز این کمیسیون هم عنوان کرد: به دلیل اینکه در اکثر استانها و شهرستانهای کشور مشکلات وقفی داریم، امروز در کمیسیون اجتماعی جلسهای هم با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور داشتیم و در این جلسه مقرر شد جهت بررسی مسائل این حوزه کمیتهای ۷ نفره از نمایندگان با حضور معاونان ذیربط سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان اوقاف کشور تشکیل شود.
رنجبر با بیان اینکه دبیرخانه این کمیته در سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود، اضافه کرد: مقرر شد موارد اختلافی جمعبندی و از طریق این کمیته رصد شود و در ادامه مصوبات این کمیته به کمیسیون اجتماعی و بعد از آن به صحن مجلس ارائه میشود، تا اگر نیاز به اصلاح قانون و مقرارت است، انجام شود یا درصورت نیاز پشتوانه قانونی برای حل این مشکلات ایجاد کنیم تا مشکلات مردم و ذینفعان در حوزه وقف، با تفاهم و سرعت بیشتری حل شود.
نظر شما