افزایش حقوق بازنشستگان کشوری کلید خورد؛ جزئیات نهایی و زمان اجرا اعلام شد
طرح جامع افزایش حقوق بازنشستگان کشوری پس از ماه ها با محوریت اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مرحله اجرا نزدیک می‌شود. این طرح تاریخی که با همکاری دولت و مجلس نهایی شده، هدف اصلی خود را کاهش شکاف عمیق درآمدی بین بازنشستگان و کارمندان و رساندن دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان قرار داده است.
بر اساس اعلام سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت و مجلس در حال نهایی‌سازی اصلاحات مهمی برای بهبود وضعیت دریافتی بازنشستگان هستند. محور اصلی این تغییرات، «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» است که به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات اداری سال‌های اخیر شناخته می‌شود. هدف از این اصلاح، رفع شکاف عمیق دریافتی بین دوران اشتغال و بازنشستگی است؛ مشکلی که از سال ۱۳۹۳ و با حذف محاسبه مزایایی مانند اضافه‌کار، بدی آب و هوا و راهیابی از حقوق بازنشستگی تشدید شده بود.
این نابرابری باعث کاهش محسوس درآمد بازنشستگان شده بود، در حالی که کارکنان مشمول قانون کار با چنین چالشی روبرو نبودند. در طرح جدید، دولت و مجلس در پی ایجاد یک نظام محاسباتی دقیق‌تر هستند تا حقوق بازنشستگان به‌صورت واقعی و بر اساس دریافتی‌های دوران خدمت محاسبه شود. این اقدام نه‌تنها به عدالت اداری نزدیک‌تر است، بلکه به ثبات معیشتی این قشر نیز کمک خواهد کرد.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده و با پشتیبانی رییس مجلس و نمایندگان در صف تصویب نهایی قرار دارد. پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، این قانون وارد مرحله اجرایی خواهد شد. بر اساس اعلام مقامات، کار کارشناسی روی این لایحه به پایان رسیده و برنامه‌ای منسجم برای اجرای آن آماده شده است.
همچنین، در راستای برنامه هفتم توسعه، «همسان‌سازی تدریجی حقوق بازنشستگان» در دست اجراست. این برنامه سه‌مرحله‌ای که در مراحل پایانی خود قرار دارد، شامل بازنگری در محاسبه سوابق، لحاظ کردن مزایای محاسبه‌نشده و افزایش پلکانی دریافتی‌ها می‌شود. هدف نهایی این است که دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق همرده‌های شاغل خود برسد.
اگرچه اجرای این طرح‌ها فشار مالی قابل توجهی به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند، دولت متعهد شده که منابع لازم را از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها تأمین کند. هماهنگی بی‌سابقه میان قوای سه‌گانه نیز فرصتی طلایی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد حقوق و دستمزد فراهم کرده است.
در نهایت، این اصلاحات تنها به افزایش رقم حقوق محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی، واقعی‌سازی دریافتی‌ها و تطبیق آن با هزینه‌های جاری زندگی است. با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سال‌های اخیر، اجرای فوری این طرح می‌تواند نقش حیاتی در بهبود سطح رفاه این قشر آسیب‌پذیر و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش آنان ایفا کند.
نظر شما