گزارش شامخ شهریور: رکود و تورم بار دیگر اوج گرفت
شاخص مدیران خرید (شامخ) در شهریور ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۵.۳ واحد، نشان‌دهنده تداوم رکود اقتصادی در ایران و تشدید تورم ناشی از سوءمدیریت‌های پولی و مالی است. این وضعیت، از عمق مشکلات در تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور حکایت دارد.
تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تهیه و ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که روند رکود اقتصادی در ایران همچنان ادامه دارد. بررسی‌ها نشان داده که در شهریورماه امسال نیز هیچ بهبودی در مسیر نزولی فعالیت‌های تولیدی مشاهده نشده است.
بر اساس این گزارش، عدد شامخ کل اقتصاد ایران در شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل ۴۵.۳ واحد بوده که همچنان پایین‌تر از مرز کلیدی ۵۰ واحد (نقطه تعادل بین رکود و رونق) قرار دارد. این داده به وضوح گویای ادامه شرایط رکودی در سطح کلی اقتصاد کشور است. بنا بر تحلیل کارشناسان، مرور روند یک‌ساله این شاخص بیانگر آن است که طی همه ماه‌های سال گذشته، ایران در وضعیت رکود اقتصادی قرار داشته است.
در حوزه صنعت، شاخص مدیران خرید تعدیل شده بر اساس اثرات فصلی، عدد ۵۰.۶ واحد را ثبت کرده است. این عدد نشان می‌دهد که بخش صنعت به سختی در مرز بین رکود و رونق قرار گرفته و هیچ پیشرفت قابل توجهی در فعالیت‌های تولیدی دیده نمی‌شود.
افت تولید، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه
تحلیل جزئیات مؤلفه‌های تأثیرگذار بر شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که اکثر زیرشاخص‌های اصلی نظیر میزان تولید، سفارشات جدید، سرعت انجام سفارش‌ها و ذخایر مواد اولیه روند کاهشی طی کرده‌اند. این وضعیت نشانه‌ای از کاهش تقاضا، دشواری در تأمین مواد اولیه و محدود شدن حجم فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی است.
در مقابل، شاخص «قیمت مواد اولیه» در شهریورماه به سطح ۷۸.۲ واحد دست یافته که گویای فشار شدید هزینه‌ای در تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی است. همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدی» به ۵۸.۵ واحد رسیده که تاییدی بر افزایش قیمت عرضه شده توسط تولیدکنندگان است.
تسنیم نوشت، این در حالی است که فروش محصولات و صدور فاکتور توسط تولیدکنندگان کاهش قابل توجهی داشته است؛ در مقابل شاهد رشد قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی بوده‌ایم. این ترکیب نشان‌دهنده شدت یافتن رکود تورمی در کشور است.
پیامد سوءمدیریت‌های پولی و مالی بر اقتصاد
صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که روند افزایشی قیمت‌ها هم‌زمان با رکود تولیدی، نتیجه مستقیم مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد و عوامل برون‌زا است. از جمله این دلایل می‌توان به تحریم‌های خارجی ، سوءمدیریت بانک مرکزی در سیاست‌های پولی، سوءمدیریت دولت در حوزه مالی و ادامه نظام چند‌نرخی ارز اشاره کرد.
این شرایط باعث شده که از یک سو هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به شدت افزایش یابد. از سوی دیگر، به دلیل رکود موجود در بازار، امکان افزایش قیمت مصرف‌کننده به نسبت هزینه‌گذاری وجود ندارد. این امر موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه‌های فرصت برای فعالیت‌های مولد شده است.
اقتصاد ایران همچنان اسیر رکود تورمی
ایران در شرایط فعلی در حال تجربه یکی از دشوارترین مراحل رکود تورمی در تاریخ اقتصادی خود است. در وضعیتی که میزان تولید و فروش به شدت کاهش یافته، قیمت‌ها همچنان رشد صعودی دارند. این اتفاق به دلیل ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی رخ داده و در صورت عدم اصلاح می‌تواند منجر به فرار سرمایه و کاهش انگیزه‌های تولیدی شود.
نتایج حاصل از طرح شاخص مدیران خرید در شهریورماه ۱۴۰۴، تصویر روشنی از استمرار رکود تورمی در اقتصاد ایران ارائه داده است؛ وضعیتی که در آن فعالیت‌های تولیدی و صادراتی همچنان در حال افول بوده است.
نظر شما