هشدار بانک جهانی از رکود اقتصادی در ایران | پیش‌بینی انقباض ۲.۸ درصدی در سال ۱۴۰۵
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از دورنمای نگران‌کننده اقتصاد ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری میلادی با کاهش ۱.۷ درصدی مواجه می‌شود و این روند در سال آینده نیز ادامه یافته و به رکود عمیق‌تری با انقباض ۲.۸ درصدی می‌رسد. بانک جهانی علت این وضعیت را کاهش صادرات نفت، افت فعالیت‌های غیرنفتی و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی عنوان کرده است.
رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی خواهد بود. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که برخلاف برآورد قبلی خود در ماه آوریل که پیش‌بینی رشد ۰.۷ درصدی برای اقتصاد ایران داشت، اکنون انتظار دارد اقتصاد کشور با انقباض ۱.۷ درصدی روبه‌رو شود و در سال آینده نیز این رکود عمیق‌تر شده و به ۲.۸ درصد برسد.
بر اساس این گزارش، تشدید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، کاهش صادرات نفت، افت تولید در صنایع غیرنفتی و فشارهای ژئوپلیتیکی از جمله عوامل کلیدی رکود اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو هستند. بانک جهانی تصریح می‌کند که بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل در ماه سپتامبر و محدودیت‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران، فضای اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
تأثیر تحریم‌ها و تنش‌های نظامی بر فعالیت‌های اقتصادی
در گزارش بانک جهانی آمده است که اقتصاد ایران نه تنها از تحریم‌های مستقیم آسیب دیده، بلکه حملات نظامی اخیر در ماه ژوئن نیز بر فضای تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور سایه انداخته است. به دنبال حملات اسرائیل و آمریکا به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، بازارهای داخلی دچار بی‌ثباتی شدند و بخش خصوصی با کاهش اطمینان اقتصادی مواجه گردید.
این نهاد بین‌المللی هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به طور کامل متوقف کند و باعث کاهش بیشتر صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی شود. بانک جهانی همچنین به پیامدهای اجتماعی و معیشتی این رکود اشاره کرده و می‌گوید که فشار بر خانوارها، کاهش قدرت خرید و رشد بیکاری از نتایج مستقیم این شرایط خواهد بود.
منطقه درگیر بحران‌های چندوجهی
در بخش دیگری از این گزارش، بانک جهانی تأکید کرده است که رکود اقتصادی ایران در بستر یک بحران گسترده‌تر منطقه‌ای رخ می‌دهد. این نهاد هشدار داده که درگیری‌ها در سوریه، یمن، لبنان، کرانه باختری و غزه و نیز بی‌ثباتی در افغانستان، موجب گسترش بحران‌های انسانی و مهاجرت گسترده شده است.
کشورهای همسایه نیز از پیامدهای این درگیری‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. اختلال در تجارت، افزایش ناامنی مرزی و جریان پناهندگان باعث شده تا رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یابد. با این حال، برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس توانسته‌اند با تکیه بر بخش‌های غیرنفتی خود، بخشی از خسارات ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کنند.
رشد محدود در منطقه، رکود برای صادرکنندگان نفت
بانک جهانی در عین حال، تصویری متفاوت از وضعیت کلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در این منطقه در سال جاری به طور متوسط به ۲.۸ درصد خواهد رسید؛ رقمی اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۲.۶ درصدی ماه آوریل. دلیل این رشد، افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و رونق بخش‌های غیرنفتی عنوان شده است.
اما در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران و لیبی به دلیل کاهش تولید و صادرات نفت و تداوم درگیری‌های سیاسی و نظامی، با کاهش شدید رشد مواجه خواهند شد. در همین راستا، بانک جهانی تاکید می‌کند که در صورت ادامه این روند، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این کشورها در سال‌های آینده تیره‌تر خواهد شد.
چشم‌انداز کشورهای واردکننده نفت و جمع‌بندی نهایی
در ادامه گزارش بانک جهانی آمده است که کشورهای واردکننده نفت در منطقه، از جمله مصر، اردن و مراکش، در وضعیت بهتری قرار دارند. رشد اقتصادی این کشورها به دلیل بهبود بخش گردشگری، سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش کشاورزی افزایش یافته است.
در مجموع، بانک جهانی در گزارش خود نسبت به آینده اقتصاد ایران هشدار داده و تاکید کرده است که بدون اصلاحات ساختاری، رفع موانع بین‌المللی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های غیرنفتی، بازگشت به مسیر رشد پایدار دشوار خواهد بود.
نظر شما