معامله‌گران دلار فردایی زیر ذره‌بین قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که فعالیت در زمینه دلار فردایی جرم محسوب می‌شود و معامله‌گران این حوزه ممکن است بر اساس قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در گفت‌وگو با تسنیم به بررسی آثار روانی و اقتصادی تبلیغات مخالف و کانال‌های اعلام نرخ‌ها به ویژه در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه پرداخت و اظهار داشت: لازم است تأکید کنم که مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی باید از تأثیرپذیری از این‌گونه تبلیغات و فضاسازی‌های هدفمند دشمن خودداری کنند. هدف اصلی دشمنان این است که با ایجاد فضای روانی منفی و القای این تصور که با فعال‌شدن موضوعاتی همچون اسنپ‌بک، اقتصاد کشور با رکود مواجه خواهد شد، بر روند تولید و سرمایه‌گذاری آسیب وارد کنند. در نتیجه، باید هوشیار بود و از همراهی با این فضا خودداری کرد.
وظیفه حیاتی فعالان اقتصادی
وی افزود: در شرایط کنونی، وظیفه فعالان اقتصادی دوچندان اهمیت پیدا کرده است. هر فردی که بتواند در مسیر ایجاد اشتغال، تقویت تولید ملی و رونق اقتصادی گام بردارد، در واقع نقش یک رزمنده اقتصادی را ایفا کرده است. از این رو، باید از فعالیت‌های سالم و قانونی حمایت ویژه‌ای صورت گیرد.
اعلام نرخ "دلار فردایی" زیر ذره‌بین پلیس
سردار رحیمی با اشاره به کانال‌ها و سایت‌هایی که اقدام به اعلام نرخ‌های "دلار فردایی" و قیمت طلا می‌کنند، خاطر نشان کرد: این کانال‌ها و سایت‌ها دسترسی پلیس در رصد کامل هستند و تاکنون نیز برخوردهایی با آن‌ها صورت گرفته و ادامه خواهد داشت. در این میان، مرجع رسمی اعلام قیمت در حوزه ارز و طلا، بانک مرکزیاست. بنابراین، شبکه‌های اجتماعی یا کانال‌های شهری حق ندارند به عنوان مرجع قیمت‌گذاری مطرح شوند. به‌بیان‌دیگر، اعلام قیمت‌های غیرقانونی مانند دلار فردایی جرم است و معاملات فردایی نیز طبق قانون جرم محسوب می‌شوند.
علت ممنوعیت معاملات فردایی در بازار
وی درباره دلیل ممنوعیت معاملات فردایی توضیح داد: کسب سود توسط این سایت‌ها و کانال‌ها عمدتاً از طریق ایجاد نوسان و جذب بازدیدکنندگان به صفحات‌شان صورت می‌گیرد. مراجعه بیشتر به این صفحات، درآمد بالاتری را نصیب این بخش‌ها می‌کند که در نتیجه، خود باعث تشدید نوسانات بازار می‌شود. لذا فقط بانک مرکزیبه عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری شناخته می‌شود و هرگونه فعالیت خارج از ضابطه در این زمینه، خلاف قانون است.
برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با تأکید بر نظارت دقیق بر حساب‌های بانکی مرتبط با این فعالیت‌ها، گفت: ما به صورت جدی تمامی آن‌ها را از بازار طلا گرفته تا عرصه رمزارز، رصد می‌کنیم. در اینجا باید اشاره کرد که درآمدهای ایجاد شده از فعالیت‌های غیرقانونی غالباً کوتاه‌مدت و از منظر قانون قابل پیگیری هستند. این اقدامات می‌توانند تحت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند. بنابراین، هشدار ما بسیار جدی است و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
نظر شما