دبیر خانه کارگر ساوه تشریح کرد:
توافق مزدی ۱۴۰۴ کارگران؛ پیروزی روی کاغذ یا شکست در واقعیت؟
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه، شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای پیش رفته است که حقوق دریافتی کارگران پاسخگوی حداقل‌های زندگی آنها نیست.
داود میرزایی در گفت‌وگو با فارس در ساوه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری نقش‌آفرینی جامعه کارگری در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: جامعه کارگری همواره در خط مقدم تولید و دفاع از کشور بوده و در بحران‌های مختلف از جمله دوران جنگ، کرونا و امروز نیز با وجود همه مشکلات، سنگر تولید را خالی نکرده است.
وی با اشاره به سه معضل همیشگی جامعه کارگری یعنی مسکن، امنیت شغلی و معیشت، تأکید کرد: متأسفانه در حوزه مسکن و امنیت شغلی هیچ اراده‌ای از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد بخش زیادی از بدنه تصمیم‌گیر کشور یا خود کارفرما هستند یا ارتباط نزدیکی با این طبقه دارند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند منافع کارفرمایان را بر خواسته‌های به‌حق کارگران مقدم بدانند.
میرزایی با اشاره به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ گفت: این دوره از معدود دفعاتی بود که در شورای‌عالی کار، هر سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق رسیدند و همه طرف‌ها رضایت نسبی از مصوبه دستمزد داشتند. دولت نیز برخلاف روال معمول، در نقش تنظیم‌گر ظاهر شد نه مدافع صرف کارفرما، اما تورم افسارگسیخته، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی باعث شد این دستمزد نیز پاسخگوی نیازهای ابتدایی خانواده‌های کارگری نباشد.
وی ادامه داد: در حالی که تورم هر روز فشار بیشتری بر زندگی کارگران وارد می‌کند، برخی سودجویان داخلی نیز با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، عملاً باری مضاعف بر دوش کارگران گذاشته‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه همچنین با اشاره به تبعات قطعی برق در شش ماه نخست سال جاری، تصریح کرد: به بهانه ناترازی انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی دچار تعطیلی یا افت فعالیت شدند که این موضوع مستقیماً معیشت کارگران را هدف قرار داد. قطع اضافه‌کار، حذف حق شیفت و تأخیر در پرداخت حقوق‌ها، از جمله آسیب‌هایی بود که در این مدت به کارگران وارد شد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که کارگران هیچ نقشی در مدیریت نادرست انرژی ندارند، نباید تبعات آن بر دوش آنها تحمیل شود. در حالی که در دوران کرونا بسیاری از کارکنان دولت با وجود دورکاری یا تعطیلی ادارات، حقوق کامل دریافت کردند، کارگران در همان شرایط سخت در خطوط تولید حاضر بودند و کمترین توقع آنها، پرداخت منظم حقوق و امنیت شغلی بود.
میرزایی تأکید کرد: وقتی بحران‌ها از راه می‌رسد، کارگران اولین قشری هستند که متضرر می‌شوند، اما در هنگام تصمیم‌گیری‌ها، صدای آنها شنیده نمی‌شود. امروز معیشت کارگران در مرحله‌ای قرار دارد که نه تنها امیدی به زندگی با کیفیت نیست، بلکه برای زنده ماندن نیز با چالش مواجه شده‌اند.
وی خواستار ورود جدی دولت و مجلس به مشکلات کارگران شد و تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و جهش تولید بدون نیروی کار رضایتمند و با انگیزه، صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه، با انتقاد از شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری، نسبت به پیامدهای بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد.
میرزایی با اشاره به کاهش چشمگیر درآمد کارگران در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: بسیاری از کارگران درآمد خود را بر مبنای شیفت‌های ۱۲ ساعته و بلندمدت تنظیم کرده بودند و همین درآمد را برای تأمین هزینه‌هایی چون اجاره مسکن، اقساط بانکی و سایر نیازهای معیشتی خود اختصاص داده بودند. اما اکنون، با کاهش شدید حجم کار در برخی واحدهای تولیدی، در مواردی تا ۵۰ درصد از درآمد آنها کاسته شده که این مسئله فشار مضاعفی به طبقه کارگر وارد کرده است.
فاصله تصمیمات مجلس با توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب درباره کارگران
وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از جامعه کارگری، افزود: متأسفانه برخی تصمیم‌گیری‌ها در سطح مجلس و دولت با این فرمایشات هم‌راستا نیست و بیش از آن‌که منافع کارگران در نظر گرفته شود، منافع و فشارهای سیاسی و شخصی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل است.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با انتقاد از استیضاح‌های پیاپی وزرای کار در سال‌های اخیر گفت: در یک بازه هفت تا هشت ساله، هیچ وزیر کاری نتوانسته دوره چهارساله مسئولیت خود را به پایان برساند. این استیضاح‌ها عمدتاً به دلیل ناکارآمدی نبوده، بلکه اغلب ناشی از مقاومت وزرا در برابر فشار برخی نمایندگان برای انتصاب افراد مورد نظرشان در پست‌های مدیریتی بوده است.
۴۲ میلیون نفر تحت پوشش؛ وزارت کار نیازمند ثبات است
میرزایی تصریح کرد: وزارت کار، با تحت پوشش داشتن بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور، یکی از مهم‌ترین نهادهای اجرایی کشور است و این میزان از جابه‌جایی و بی‌ثباتی مدیریتی، مانع از برنامه‌ریزی و اجرای مؤثر سیاست‌های حمایتی می‌شود.
استیضاح نباید ابزار منافع سیاسی باشد
وی هشدار داد: استیضاح وزرا نباید به ابزار سیاسی تبدیل شود و تأکید کرد که اگر قرار است وزیری به دلیل ضعف عملکرد برکنار شود، باید با استناد به مطالبات جامعه هدف، یعنی کارگران، این تصمیم گرفته شود، نه به‌خاطر نارضایتی مقطعی برخی نمایندگان مجلس از انتصابات مدیریتی.
میرزایی همچنین با اشاره به تجربه استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی، اظهار کرد: نمایندگان استیضاح را راه‌حل قطعی کنترل نرخ ارز معرفی کردند، اما عملاً نرخ دلار پس از آن دو برابر شد، که نشان می‌دهد این رویکردها کارآمد نبوده است.استیضاح، از حقوق قانونی مجلس است، اما در اعمال آن باید نارضایتی یا مطالبات جامعه هدف نیز مدنظر قرار گیرد.
میرزایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست: فارغ از نگاه‌های سیاسی و شخصی، تصمیمات خود را با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری و مصالح جامعه کارگری اتخاذ کنند و اجازه دهند مدیران در وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت کار، فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها داشته باشند.
نظر شما