رئیس کمیسیون مشترک مجلس تشریح کرد:
پروژه‌های نیمه تمام؛ از حرف تا عمل با یک لایحه کلیدی
رئیس کمیسیون مشترک مجلس از آغاز بررسی‌های کارشناسی روی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی خبر داد و گفت: این قانون، تحولی اساسی در مدیریت پروژه‌ها ایجاد کرده و با دوری از روش‌های سنتی، افق جدیدی برای مشارکت واقعی بخش خصوصی می‌گشاید.
امیدها برای تحول در مدیریت دارایی‌های دولتی با ارائه لایحه جدید مشارکت عمومی-خصوصی بار دیگر جان گرفته است. بررسی این لایحه مهم در کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی عمران، اقتصادی و قضایی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
مجتبی یوسفی، رئیس این کمیسیون مشترک، در گفتگویی با تأکید بر اهمیت راهبردی این لایحه، اهداف اصلی آن را شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تبدیل دارایی‌های دولت به منابع مولد، ایجاد شفافیت در فرآیندهای واگذاری و پیشگیری از شکل‌گیری رانت عنوان کرد.
وی با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی طرح‌ها و لوایح کلیدی، خاطرنشان کرد که تشکیل کمیسیون مشترک نشان‌دهنده عزم مجلس برای واکاوی همه‌جانبه این لایحه با درنظرگیری ابعاد مالی، حقوقی و عمرانی آن است. یوسفی که نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی نیز هست، توضیح داد که اگرچه این لایحه در دوره مجلس یازدهم در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته بود، اما در تصمیمی جدید، مسئولیت بررسی آن به یک کمیسیون مشترک سه‌جانبه محول شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس، یکی از چالش‌های ساختاری کشور را وجود پروژه‌های نیمه‌تمام با حجمی حدود ۸ هزار میلیارد تومان دانست و هشدار داد که متوسط زمان تکمیل پروژه‌های عمرانی در ایران به حدود ۱۸ سال می‌رسد، در حالی که استاندارد جهانی این مدت حداکثر ۳ تا ۴ سال است. این طولانی موجب استهلاک بخشی از ظرفیت‌ها و مزایای پروژه‌ها حتی پیش از بهره‌برداری می‌شود.
یوسفی این لایحه را یکی از لوایح مترقی خواند که تجربه موفق آن در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است. به گفته وی، این سازوکار قانونی می‌تواند با جذب منابع مالی جدید، زمینه تکمیل پروژه‌ها را فراهم کند، دارایی‌های دولت را به شکل بهینه مدیریت نماید و وابستگی به روش‌های سنتی تأمین مالی را کاهش دهد. علاوه بر این، این قانون با ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری طرح‌های عمرانی، از ایجاد رانت و اعطای امتیازات غیرمنطقی جلوگیری می‌کند و بستری برای مشارکت واقعی بخش خصوصی و مردم در پروژه‌های ملی فراهم می‌آورد.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های کارشناسی این کمیسیون، بررسی لایحه با دقت و سرعت لازم به پایان برسد تا هرچه زودتر برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس تقدیم شود. تصویب این لایحه می‌تواند مکمل قوانین مهم دوره‌های پیشین مجلس از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قوانین مرتبط با تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های عمرانی باشد و نقش مؤثری در اصلاح ساختارهای اقتصادی و ارتقای شفافیت ایفا کند.
نظر شما