صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
تک نرخی شدن ارز؛ آزمونی برای عبور از رانت و تحقق عدالت اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست، پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در تحلیلی تخصصی بر لزوم تک نرخی شدن نرخ ارز به عنوان پیش‌نیازی اجتناب‌ناپذیر برای خروج از بحران‌های کنونی تأکید می‌کند.
در میان پیچیدگی‌های اقتصادی ایران، یکی از موضوعات پرچالش و دائماً در حال بحث، مسئله نرخ ارز و به ویژه، چگونگی و زمان تحقق یافتن تک‌نرخی شدن آن است. این پرسش که «کی زمان تک‌نرخی شدن ارز در ایران می‌رسد؟» نه تنها یک سؤال اقتصادی، بلکه بازتابی از یک معضل ساختاری و سیاسی عمیق‌تر در نظام تصمیم‌گیری کشور است. اقتصاد ایران برای دهه‌هاست که با نظام چندنرخی ارز دست و پنجه نرم می‌کند، نظامی که به جای آنکه راه‌حلی باشد، خود به منبع اصلی بی‌ثباتی، رانت‌جویی و عدم شفافیت تبدیل شده است.
به گزارش صفحه اقتصاد، در این راستا، پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، به تحلیل و تشریح لزوم فوری تک‌نرخی شدن قیمت ارز پرداخته است. وی با مستند به اصول اقتصادی، استدلال می‌کند که تعلل در این امر تنها به عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی می‌انجامد. جبل‌عاملی با واکاوی دقیق شرایط، نشان می‌دهد که چگونه دفاع از وضعیت موجود، بیشتر بر پایه منافع خاص گروه‌های ذی‌نفع استوار است تا منطق اقتصادی.
وی در بخش‌هایی از مطلب خود به این نکته کلیدی اشاره می‌کند که همیشه می‌توان بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن این تصمیم حیاتی پیدا کرد. مخالفان این طرح همواره با ارجاع به عوامل خارجی و داخلی، از تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت گرفته تا افت درآمدهای نفتی و نرخ تورم بالا، این ادعا را تکرار می‌کنند که «حالا وقت تک‌نرخی شدن ارز نیست!». اما حقیقت این است که از نگاه این دسته از افراد، اساساً هیچ زمان مناسبی برای از بین بردن این رانت کلان وجود ندارد. این استدلال‌ها بیشتر شبیه طفره‌روی‌های سیاسی هستند تا تحلیل‌های کارشناسی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی.
اتفاق نظر قاطع اقتصاددانان برجسته در سراسر جهان بر حذف رانت ارزی به عنوان اولین و مهم‌ترین اولویت در سیاست‌گذاری ارزی، بر پایه‌ی تئوری‌های اقتصادی اثبات شده و تجربه‌ی موفقیت‌آمیز تعداد زیادی از کشورها شکل گرفته است. این پرسش بنیادین مطرح است که آیا کسانی که با این توصیه‌ی جهانی مخالفت می‌ورزند، درکی عمیق‌تر از علم اقتصاد دارند؟ یا اینکه ما در ایران خود را مجاز می‌دانیم که اصول اولیه اقتصادی را به دلایل نامشخصی نادیده بگیریم؟ آیا اقتصاد ایران از قوانین خاص خود تبعیت می‌کند که با مبانی شناخته‌شده در سایر اقتصادهای جهان متفاوت است؟ پاسخ به این پرسش‌ها به وضوح منفی است. اقتصاد نیز مانند فیزیک، از قوانین جهان‌شمولی تبعیت می‌کند و سیاست‌های شکست‌خوره‌ای مانند تعدد نرخ ارز، در نهایت نتایج یکسانی در هر کشوری خواهد داشت.
با استفاده از مدل‌های اقتصادی مختلف می‌توان به وضوح نشان داد که اثر تداوم سیاست ارز ترجیحی بر کنترل تورم نه تنها مثبت نبوده، بلکه با دامن زدن به کسری بودجه‌ای کلان‌تر، کاملاً منفی و مخرب عمل کرده است. این سیستم معیوب، با ایجاد یک شکاف قیمتی مصنوعی، منابع عظیم مالی را به سمت گروه‌های خاصی هدایت می‌کند که نه تنها نیازمند آن نیستند، بلکه این منابع را به اقتصاد بازنمی‌گردانند. این عمل در واقع مانند چسباندن یک چسب زخم بر روی یک زخم عمیق عفونی است که تنها باعث پنهان‌ماندن عفونت و تشدید آن در درازمدت می‌شود.
بدون شک و تردید، بخش قابل توجهی از مقاومت در برابر تک‌نرخی شدن ارز، به وجود ذی‌نفعان قدرتمند و پرنفوذی بازمی‌گردد که سال‌هاست از رانت ارزی بهره‌مند شده‌اند. این گروه‌ها، دوشادوش ذی‌نفعان تحریم، از این سفره به اصطلاح به نام قشر محروم و کم‌درآمد جامعه، نهایت استفاده را برده و دارایی‌های خود را انباشته کرده‌اند. برای این افراد، هرگونه تغییر در ساختار کنونی به معنای از دست دادن یک موهبت بادآورده و پایان یک جریان درآمدی مطمئن و کلان است. بنابراین، طبیعی است که با تمام قوا در برابر هرگونه اصلاحاتی که این شیرینی را از دهان آنان بیرون بکشد، مقاومت کنند.
در پایان باید اذعان داشت که به تعویق انداختن اجرای سیاست تک‌نرخی ارز، تنها به معنای تشدید بی‌عدالتی، گسترش فاصله طبقاتی، تداوم رکود در بخش مولد اقتصاد و افزایش هرچه بیشتر فشار بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. تا زمانی که اراده‌ای سیاسی و جسارتی کافی برای مقابله با این گروه‌های ذی‌نفع وجود نداشته باشد، نمی‌توان امیدی به خروج از این گرداب داشت. زمان عمل اکنون است و هر تأخیری تنها هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این اصلاح اجتناب‌ناپذیر را افزایش خواهد داد. آینده اقتصادی ایران در گرو تصمیم‌های شجاعانه و عملگرایانه‌ای است که منافع ملی را بر منافع جناحی و شخصی ترجیح دهد.
نظر شما