جراحی بانکی با تیغ برنامه هفتم؛ شفافیت یا سقوط؟
رقم‌های سفت‌وسخت ۱۳.۸ و ۹.۵ حالا خط‌کش نظام بانکی شده‌اند؛ برنامه هفتم توسعه نه با توصیه که با قوانین آهنین می‌خواهد بانک‌ها را از انحصار تا انضباط بکشاند. از سهامداران پرنفوذ گرفته تا سپرده‌گذاران خرد، همه باید پاسخگوی شناسه‌های سمات و سامانه‌های شفاف باشند. این بار، پنهان‌کاری نه با تذکر که با انفصال سه‌ساله پاسخ می‌شنود. آیا بانک‌های ایران تاب این جراحی را دارند؟
فصل دوم برنامه هفتم توسعه بیش از آنکه یک بخش قانونی و اداری باشد، بیانیه‌ای برای دگرگونی پارادایم در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این تغییر نه با شعار و توصیه، بلکه با اعداد دقیق، زمان‌بندی‌های شفاف و ضمانت‌های اجرایی محکم تعریف شده است. برای اولین بار، کاهش تورم و کنترل رشد نقدینگی به اهداف کمّی الزام‌آور تبدیل شده و ابزارهای نظارتی آن—از حذف اعتبارات بدون پشتوانه تا مسدودسازی اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز—به‌صورت صریح در قانون گنجانده شده است. برنامه هفتم، این بار نظام بانکی را نه به‌عنوان بخشی مستقل، بلکه به‌مثابه بازوی اجرایی سیاست‌های کلان اقتصادی می‌بیند؛ بازویی که باید تحت نور شفافیت و در چارچوب زمانی مشخص، تمامی فعالیت‌هایش قابل رصد و پیگیری باشد.
به گزارش صفحه اقتصاد، با هدف محدود کردن رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد و کاهش تورم به ۹.۵ درصد، این برنامه سخت‌گیرانه‌ترین بسته اصلاحات بانکی دو دهه اخیر را ارائه کرده است. موفقیت در اجرای این طرح می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ انضباط مالی و شفافیت شبکه بانکی کشور باشد.
برخلاف اسناد قبلی، برنامه هفتم با رویکردی کمّی و ضمانت‌های حقوقی روشن پا به عرصه اصلاحات بانکی و مهار تورم گذاشته است. از تعیین سقف رشد نقدینگی و نرخ تورم گرفته تا الزام گزارش‌دهی سالانه به مجلس، و از بازسازی ساختار سرمایه بانک‌ها تا جرم‌انگاری تخلفات ارزی، همه نشان‌دهنده عزم سیاست‌گذار برای جایگزینی کلی‌گویی‌های گذشته با معیارهای دقیق و قوانین الزام‌آور است. این برنامه نه‌تنها بانک مرکزی را محور اصلی اجرای مأموریت‌ها قرار داده، بلکه نقشه راهی برای تسویه بدهی‌های بانکی و شفاف‌سازی دارایی‌ها نیز ترسیم کرده است.
اهداف کمّی و خط‌کش قانونی
گام نخست، تعیین اهداف شفاف و قابل سنجش برای عملکرد سیاست‌گذاران پولی و بانکی است. رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی و تورم ۹.۵ درصدی تا پایان برنامه، همراه با الزام گزارش‌دهی سالانه و پاسخگویی بانک مرکزی، هرگونه تفسیر سلیقه‌ای از نتایج را منتفی می‌کند. این رویکرد اگرچه مانع بی‌انضباطی پولی می‌شود، اما خطر گرایش به سیاست‌های انقباضی شدید و رکود موقت را نیز به همراه دارد.
بازسازی ساختار مالی و بازگشت انضباط به بانک‌ها
اصلاح ترازنامه بانک‌ها و احیای انضباط مالی در اولویت قرار گرفته است. بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها زیر ۸ درصد باشد، تنها دو ماه فرصت دارند برنامه افزایش سرمایه را ارائه دهند. در صورت تأخیر، بانک مرکزی از ابزارهایی نظیر سلب حق تقدم سهامداران و افزایش سرمایه اجباری از طریق بورس استفاده خواهد کرد. برای بانک‌های دولتی نیز افزایش سرمایه محدود به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته شده است، و هرگونه انتقال دارایی پیش از تحقق کفایت سرمایه ممنوع است تا از خروج بی‌ضابطه منابع جلوگیری شود.
پاکسازی ترازنامه‌ها و شفافیت بی‌سابقه
این برنامه همراه با الزامات شفافیت، به پاکسازی ترازنامه‌ها نیز پرداخته است. راه‌اندازی سامانه‌های جامع ثبت املاک و سهامداری بانک‌ها به معنای رصد تمام دارایی‌های شبکه بانکی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم در چارچوبی واحد است. مجازات‌های سنگین، از جمله انفصال سه‌ساله مدیران متخلف، پیام روشنی دارد: دوران پنهان‌کاری در دارایی‌های بانکی به پایان رسیده است. با این حال، حجم بالای املاک و سهام مازاد و پیچیدگی فرآیند فروش آن‌ها ممکن است سرعت اجرا را کاهش دهد.
گام دیگر، مقابله با انحصار در مالکیت بانک‌هاست. قانون «مالک واحد» راه نفوذ سهامداران عمده را می‌بندد. سهام فراتر از سقف مجاز نه‌تنها حق رأی ندارد، بلکه منافع آن تا زمان فروش به صندوق ضمانت سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. این اقدام اگرچه به تنوع‌بخشی مالکیت و بهبود حاکمیت شرکتی کمک می‌کند، اما ممکن است در کوتاه‌مدت با واکنش منفی سرمایه‌گذاران و افت ارزش سهام همراه باشد.
تقویت سپر حمایتی سپرده‌گذاران
صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است به‌محض تشخیص بحران در یک بانک، سپرده‌های تضمین‌شده را پرداخت کند. همچنین، بازنگری دوره‌ای سقف ضمانت با توجه به تورم، هر دو سال یک‌بار انجام می‌شود تا پوشش حمایتی تضعیف نشود. این اقدام اگرچه اطمینان خاطر سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهد، اما هزینه مالی قابل‌توجهی بر صندوق تحمیل می‌کند که نیازمند تأمین پایدار منابع است.
اصلاح سیاست پولی و پایان اعتبارات آسان
اعطای تسهیلات بدون وثیقه توسط بانک مرکزی ممنوع شده است. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز با اوراق مالی اسلامی پنج‌ساله تسویه می‌شود که فقط در بازار بین‌بانکی قابل معامله است. همچنین، بانک‌ها موظفند برای هر تسهیلات شناسه یکتای سمات صادر کنند، و قراردادهای فاقد شناسه از مشوق‌های مالیاتی محروم خواهند شد. این سازوکار، حلقه‌های پنهان اعطای تسهیلات کلان را قطع می‌کند.
در حوزه ارزی نیز، بانک مرکزی مأمور کنترل نرخ ارز و کاهش تورم به سطح تک‌رقمی شده است. ثبت اطلاعات تمام فعالان ارزی در سامانه بانک مرکزی اجباری است، و تبلیغ خریدوفروش خارج از چارچوب قانون جرم محسوب می‌شود. هرچند اجرای کامل این مکانیزم‌ها می‌تواند جریان ارز را مهار کند، اما گستردگی بازار غیررسمی و چالش‌های فنی ثبت داده‌ها، تحقق سریع اهداف را با تردید مواجه می‌سازد.
پیامدها، فرصت‌ها و ریسک‌ها
برنامه هفتم یک چرخش جدی در سیاست‌گذاری بانکی است: جراحی نظام بانکی نه با ملاحظات سیاسی، بلکه با تیغ قانون و زمان‌بندی دقیق. در صورت اجرای کامل، می‌توان به این نتایج امیدوار بود:
کنترل تورم مزمن ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی و اضافه‌برداشت‌های بانکی.
بهبود کارایی بانک‌ها از طریق افزایش کفایت سرمایه و هدایت منابع به سمت تولید.
ارتقای بی‌سابقه شفافیت در ترازنامه‌ها و سامانه‌های نظارتی.
تضعیف نفوذ سهامداران انحصاری و تقویت حاکمیت شرکتی.
بازسازی اعتماد سپرده‌گذاران با تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها.
اما این مسیر خالی از ریسک نیست. فشارهای سیاسی، مقاومت سهامداران پرنفوذ و مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت می‌توانند اجرای این برنامه را به تأخیر بیندازند. همچنین، سیاست‌های انضباطی سخت‌گیرانه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش نقدینگی و محدودیت تسهیلات‌دهی بینجامد، که مدیریت هماهنگ با سیاست‌های حمایتی کلان اقتصاد را می‌طلبد.
به بیان روشن، برنامه هفتم با بانک‌ها قاطع‌تر از همیشه برخورد خواهد کرد: یا همراهی با شفافیت و انضباط، یا مواجهه با فشارهای نظارتی بی‌سابقه. موفقیت این طرح می‌تواند بزرگ‌ترین اصلاحات بانکی پس از انقلاب را رقم بزند—اصلاحی که یا به عصر رانت‌های پنهان پایان می‌دهد، یا در صورت تعلل در اجرا، به بازتولید همان چرخه‌های معیوب گذشته منجر خواهد شد.
نظر شما