سرمایه‌داران به دنبال نابودی آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آورند | سرکوب کارگران راه حل نیست!
به گفته مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به کام کارفرمایان و به ضرر کارگران است.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به کام کارفرمایان و به ضرر کارگران است و چنانکه این آیین‌نامه نهایی شود، کارگران متضرر و سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان منتفع خواهند شد.
اوایل خردادماه، اتاق بازرگانی ایران سندی پیشنهادی برای تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه کرد که در صورت تصویب این پیشنهاد، مصادیق گروه ب –یعنی کارهای با ماهیت سخت و زیان‌آور – محدود می‌شود.همچنین پیشنهاد واگذاری کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی از مفاد دیگر این آیین‌نامه است.
به گفته‌ی فعالان کارگری، این آیین‌نامه اقدام دیگری از سوی اتاق بازرگانی ایران برای محدود کردن قانونی بازنشستگی‌های پیش از موعد است. پیشتر نیز جلساتی برای تغییر آیین‌نامه در اتاق بازرگانی برگزار شده بود که آنطور که فعالان کارگری می‌گویند، پیش‌نویس این آیین‌نامه پیشنهادی در جلسه سوم خردادماه در اتاق نوشته شده و نسخه‌ای از آن به دست فعالان کارگری رسیده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در واکنش به چنین اقدامی گفت: پشت پرده اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به کام کارفرمایان و به ضرر کارگران است و چنانکه این آیین‌نامه نهایی شود، کارگران متضرر و سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان منتفع خواهند شد.
وی ادامه داد: با رویه‌ی سختی که در حال حاضر برای پذیرش بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد، بسیاری از کارگران از رسیدن به حقِ قانونیِ خود محروم هستند و در این شرایط، تغییر آیین‌نامه در واقع اوضاع آن‌ها را بدتر خواهد کرد.
فتاحی بیان کرد: به عنوان توجیه، افزایش تعداد بازنشستگی‌های پیش از موعد را یکی از دلایل اصلی بحران صندوق‌ها دانسته‌اند. حتی اگر این را بپذیریم باز هم نمی‌توان محروم کردنِ کارگران از حقوق قانونی‌شان را راهی برای حل بحران دانست. با چنین آیین‌نامه‌ای، کارگری که سالیان سال در مشاغل سخت و زیان‌آور با آسیب‌های جسمی و روحی کار کرده مورد ظلم قرار می‌گیرد. در حالیکه طبق قانون باید کارفرمایان را وادار به بهبود فضای کارگاه و رفع آلایندگی‌های آن کرد.
این فعال کارگری افزود: طبق قانون، کارفرمایان کارگاه‌های دایر مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به سالم‌سازی، کاهش آلاینده‌ها، ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند. حالا سوال ما این است که چرا نظارتی بر اجرای این بخش از آیین‌نامه اعمال نمی‌شود؟ چرا تأمین اجتماعی بر بهبود وضعیت کارگاه‌ها و رفع آلایندگی آن‌ها نظارت لازم را ندارد تا این گونه تعداد بازنشستگی‌های پیش از موعد را محدود کند؟ حتما باید بارِ این مشکل بر دوش کارگران بیفتد؟!
فتاحی گفت: همراهی و همصداییِ سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی در راستای حذف برخی از مشاغل سخت و زیان‌آور و انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به تامین اجتماعی، اقدامی در راستای ضعیف‌تر کردنِ جایگاهِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور و محدود کردن آن‌ها در مسیر رسیدن به حقوق‌شان است.
وی به عدم حضور گروه کارگری در چنین جلساتی اشاره کرد و گفت: در تمامی جلساتی که قرار است در رابطه با کارگران تصمیماتی گرفته شود، حضور گروه کارگری الزامی است اما شاهدیم که مهم‌ترین تصمیمات کارگری بدون حضور گروه کارگری و رعایت سه‌جانبه‌گرایی و کاملا چراغ خاموش گرفته می‌شود. در حالی که در قانون به صراحت به لزوم پایبندی به سه جانبه گرایی اشاره شده؛ یک ضلع ِ این مثلث، نمایندگان کارگران هستند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دادن اختیارات تام به سازمان تأمین اجتماعی در زمینه تائید بازنشستگی پیش از موعد، در حالیکه این سازمان ذی‌نفع است و به دنبال کاهش تعداد این بازنشستگی‌ها، ظلم بزرگی در حق کارگران است. وقتی تامین اجتماعی سابقه خوبی در مورد احقاق حقوق کارگران ندارد، چطور با انتقال این دبیرخانه به سازمان می‌توان حق کارگران را در مشاغل سخت و زیان‌آور به جا آورد؟
وی تاکید کرد: انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور و دست بردن به ترکیب حضور اعضا این کمیته که طبق شنیده‌ها پیشنهاد شده دو نفر از سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده در آن حضور داشته باشند، سبب می‌شود که راحت‌تر بتوانند درخواست کارگران را رد کنند. در این وضعیت، دست کارگر دیگر به هیچ جا نمی‌رسد و باید ۱۰ سال دیگر به کار سخت و زیان آور خود ادامه بدهد تا بتواند بازنشست شود و این صرفاً فقط به معنای ده سال کار بیشتر نیست، بلکه به معنای آسیب بیشتر، ناشی از ماندن طولانی مدت در یک کارِ زیان‌آور است.
فتاحی بیان کرد: اخذ تصمیماتی چون افزایش سن بازنشستگی، ابلاغ بخشنامه ۱۷۷۷، واگذاری بانک رفاه کارگران و… نشان داده که تصمیمات کلان در راستای بهبود اوضاع کارگران اخذ نمی‌شود. اگرچه تصمیم‌گیران معتقدند تمام این تغییرات در راستای بهتر کردنِ اوضاع کارگران در بلند مدت است اما ما غیر از این فکر می‌کنیم و معتقدیم راه حل مسائل، به هیچ وجه سرکوبِ حقوق کارگران نیست.
نظر شما