یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
قوانین و مکانیزم بیمه های بازرگانی حامی اشتغالزایی در ایران
قانون برنامه هفتم توسعه ( ۱۴۰۳- ۱۴۰۷) برنامه ریزی تولید ۹/ ۳ میلیون نفر شغل را در طول مدت برنامه با اولویت مناطق محروم و روستایی در قالب بنگاههای SMEs را نموده است .تردیدی نیست که هدفگذاری توسعه اقتصادی جوامع محلی کمتر توسعه یافته رویکردی منطقی محسوب می گردد. نکته مثبت دیگر در قانون برنامه هفتم ،فعال شدن شرکت های خدمات دهنده توسعه کسب و کار و شرکت های شتابدهنده صادرات است.
قانونگذار متولی این شرکت ها را وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی قرار داده، اما لیستی از شرکت های فعلی متخصص مشاوره در امور کسب و کار و اینکه چارت سازمانی این شرکت ها لزوما دارای چه ساختار و دپارتمانهایی باید باشد به پیوست قانون برنامه هفتم منتشر نشده، در واقع از این موضوع با کلی گویی عبور کرده اند !؟
در بخش مربوط به توسعه کسب و کار به تبیین فعالیت های سازمانهای دولتی از جنبه اجرا مقررات در راستای توسعه مشاغل پرداخته اند،لیکن در هیچ کدام از مواد قانونی فصل اول قانون برنامه هفتم در مورد وظایفی که دولت باید به شرکت های خدمات دهنده توسعه کسب و کارها محول کند بطور موجز نپرداخته اند.
برای رفع ابهام در اجرا این پرسش مطرح است:
آیا امکان گسترش بخش خصوصی با مدیریت صد در صدی سازمانهای دولتی بدون حضور شرکت های مشاور بخش خصوصی وجود دارد؟
قطعا پاسخ منفی می باشد .
در خصوص تامین سرمایه بنگاههای مشاغل خانگی و خرد و کوچک نیز در قانون برنامه هفتم توسعه به بانک ها از محل ذخائر قرض الحسنه تکلیف اعطا وام و از صندوقهای بورسی فقط نام برده شده ، در صورتیکه روند فعالیت های صندوقهای بورسی در حال حاضر نشان می دهد که در حال تامین سرمایه با نرخهای بالای بهره برای شرکت های بورسی که توانایی بازپرداخت و وثیقه گذاری برای دریافت اعتبارات یکساله با نرخ بالا را دارند فعالیت می کنند. که البته این مکانیزم با آنچه در قانون برنامه هفتم در بخش تامین سرمایه بنگاه های SMEs مناطق محروم و روستایی مد نظر دولت و مجلس هدف گذاری شده بسیار متفاوت است و همخوانی ندارد. مکانیزم تامین سرمایه صندوقهای بورسی با اهداف قانونگذار در گسترش محیط کسب و کار مناطق کمتر توسعه یافته همخوانی ندارد!
اما در قانون برنامه هفتم ، در مورد همکاری صنعت بیمه در تامین سرمایه بخش SMEs کشور تاکید گردیده ، لیکن از این موضوع هم بطور کلی عبور کرده است . شرکت های بیمه دو نوع ذخیره مالی دارند . ذخیره فنی و ذخیره ریاضی !
در مورد بهره برداری از این ذخائر بطور دقیق در آیین نامه سرمایه گذاری مصوب شورای عالی بیمه تعیین تکلیف شده . در مورد ذخایر ریاضی که مربوط به انباشت حق بیمه ها و سود بیمه نامه های زندگی با گرایش اندوخته ساز نحوه سرمایه گذاری مشخص است .از منابع ذخائر فنی برای جبران هزینه های خسارت رشته های اموال - اشخاص - مسئولیت و مهندسی و از ذخائر ریاضی برای جبران خسارتهای بیمه نامه های عمر و اندوخته ساز بهره برداری میگردد . در واقع این منابع متعلق به بیمه گذاران و ایفای تعهد شرکت های بیمه می باشد.
بعنوان مثال : جبران خسارتهای حادثه تاسف انگیز و دردناک که چندین روز گذشته در بندر شهید رجایی بوقوع پیوست و خسارتهای جانی و مالی در حد ۱۶ همت از سوی رسانه ها اعلام که در تعهد شرکت های بیمه می باشد لزوما از همین محل منابع ذخائر فنی و ریاضی تامین می شوند . لذا شرکت های بیمه بعنوان تامین کنندگان منابع تسهیلات بنگاههای SMEs مد نظر برنامه هفتم توسعه از منابع موجود ،امکان مشارکت را ندارند!
پرسش : پس دولت و مجلس ، بر روی کدام منبع مالی صنعت بیمه حساب باز کرده اند که از آن برای مشارکت در حمایت نهضت اشتغالزایی و کارآفرینی قانون برنامه هفتم برنامه ریزی کرده!؟
قطعا منطقی ترین پاسخی که مدیران و کارشناسان دولتی تنظیم کننده فصل اول از قانون برنامه هفتم می توانند بدهند :
دولت اصلا روی ذخائر موجود شرکت های بیمه هیچ حسابی برای حمایت آنان در تامین سرمایه بنگاههای SMES باز نکرده !!! زیرا ،اگر شرکت های بیمه بخواهند این مشارکت را بنمایند هم بعلت محدودیت مقررات و منابع و تحریم های اتکایی بین المللی و عدم تسلط در مورد ریسک های نامشهود اکوسیستم محیط کسب و کار قادر به مشارکت نیستند ،مگر آنکه بصورت نمادین و تبلیغات اجتماعی مواردی را مشارکت کنند که آنهم شائبه تبعیض را بوجود می آورد!
آیا با وصف این واقعیات موجود بازار بیمه ، انتظار دولت از مشارکت شرکت های بیمه در حمایت از اشتغال ۹/ ۳ میلیون نفر شغل طی پنج سال آتی و نیز توسعه اقتصادی مناطق محروم رویاپردازی است !؟
پاسخ : خیر ! اتفاقا صنعت بیمه در بخش بازرگانی می تواند پیشقراول تامین سرمایه SMEs ایران باشد .چگونه؟
نظر شما