صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
اصلاح قانون کار ۱۴۰۴ | شرط و شروط دائمی شدن قرار داد کارگران بعد از ۴ سال
طبق آیین‌نامه تدوینی برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از بهمن ماه ۱۴۰۲ تمام کارگرانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت یا پروژه‌ای حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.
اصلاح قانون کار ۱۴۰۴ به هر شیوه ای که می خواهد انجام شود، شرط و شروط دائمی شدن قرارداد کارگران بعد از ۴ سال را باید در خود گنجانده باشد و به صراحت نمایش دهد که مدت زمان قرارداد موقت ۴ سال است ولاغیر.
مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار با موضوع مدت زمان کار موقت، در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ صادر شد؛ این مصوبه، تایید آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که تاکید دارد مدت زمان قرارداد موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر، از ۲۰ بهمن ۹۸، چهار سال است و بنابراین تمام کارگرانِ قرارداد موقتِ مشاغل غیرمستمر که از ۲۰ بهمن ۹۸ تا چهارسال بعد یعنی ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در شغل خود باقی مانده‌اند، باید قراردادشان از روز بعد (۲۱ بهمن ۱۴۰۲) تا زمان اتمام پروژه، «دائمی شود» به این معنا که کارفرما دیگر حق اخراج یا تعدیل این کارگر را ندارد البته بازهم باید تاکید کرد «تا زمانی که کارگاه فوق‌الذکر برقرار است».
شرط و شروط دائمی شدن قرار داد کارگران بعد از ۴ سال
بدون شک بسیاری از شما مخاطبان صفحه اقتصاد مفهوم این آیین‌نامه از «مشاغل غیرمستمر» را متوجه نخواهید شد و اکنون باید ببینیم تعریف این مشاغل غیر مستمر چیست؛ در آیین‌نامه ذیل این تعریف آمده است:
«کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از:
الف- تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه.
ب- تمامی کارگاه در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظی ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.»
بند ۲ این آیین‌نامه تاکید دارد « حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است» و البته در تبصره‌ای توضیح می‌دهد: « حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد».
در تبصره ۲ این بند توضیح داده شده که زمان‌های توقف پروژه یا تعطیلی کارگاه از سقف زمانی این آیین‌نامه معاف است و بایستی این زمان‌های فترت را در محاسبه سقف ۴ سال در نظر گرفت.
نکته اما اینجاست که این «دائمی شدن قراردادهای کار» که در صورت ابلاغ به مراجع تشخیص و حل اختلاف کار که تاریح اجرای آن از روزهای پایانی بهمن ماه ۱۴۰۲ است، فقط محدود به کارگران قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر است و براساس بند ۵ این آیین‌نامه، « کارگران/ افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه نخواهند بود».
بنابراین اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی پیوسته‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد؛ برای چنین کارگری، انعقاد قرارداد موقت یا اخراج قبل از پایان زمان پروژه، کاملاً غیرقانونی‌ست.
حدود یک سال پیش (در اردیبهشت ۱۴۰۳) علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار؛ با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است، گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و این استنباط آن خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در 2 سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم.
وی افزود: کارگران ۲ دغدغه اصلی دارند؛ نخست اینکه طبق قانون سال ۶۹ بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند، اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.
معاون وزیر کار تاکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد.
رعیتی فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
وی در ادامه گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
مدتی بعد از گفتگوی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلویزیون، آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در ارتباط با مسئله امنیت شغلی کارگران گفت: در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کارِ فعلی، تصریح شده که حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران پیشنهاد شده و به تصویب برسد.
این کار در سال ۱۳۹۸ انجام شد و حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر، ۴ سال تعیین شد؛ با این تعریف، کارفرمایان نمی‌توانند با کارگری که در مشاغل غیرمستمر مشغول به کار است، بیش از ۴ سال قرارداد موقت منعقد کنند؛ البته اگر کارگاه تعطیل شود یا شغل و فعالیت به دلایل مختلف متوقف شود، قرارداد خود به خود خاتمه می‌یابد.
او اضافه کرد: در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. طبیعی‌ست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.
به گفته خوشوقتی، موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در حال حاضر کارفرمایانی هستند که تمایل به عقد قرارداد با کارگران دارند اما نیروی کار متخصص و ماهر به میزان کافی وجود ندارد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: بنابراین باید نسبت به توانمندسازی نیروی کار، توجه ویژه مبذول شود؛ مهارت‌های فنی و تخصصی مربوط به شغل و همچنین مهارت‌های نرمِ نیروی انسانی باید تقویت شود.
موضوع دیگر که در لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته، این است که انعقاد قرارداد سفید امضا کلاً ممنوع است و البته اگر قرارداد سفید امضایی منعقد شود، موجب ابطال قرارداد کار نمی‌شود اما اثباتِ صحتِ آن بخش از قرارداد که بعداً توسط کارفرما به متن اصلی اضافه شود، برعهده‌ی خودِ کارفرماست؛ در واقع کارفرما باید ثابت کند آنچه که بعداً به قرارداد کارگر اضافه کرده صحت داشته و اگر نتواند ثابت کند، آن بخشی که به قرارداد اضافه شده، جزو قرارداد محسوب نمی‌شود.
این سوال پیش می‌آید که اگر کارگری بی‌انضباطی کند، تکلیف قرارداد کار دائم او بعد از ۵ سال چه می‌شود؛ خوشوقتی در پاسخ می‌گوید: اگر کارگری ۵ سال در کارگاه کار کرده باشد و بعد از انقضای این مدت، قراردادش دائمی شود، در صورت بی‌انضباطی و تخلف، براساس اصلاحیه‌ای که در لایحه دولت روی ماده ۲۷ قانون کار اعمال شده با او رفتار می‌شود.
در این اصلاحیه تصریح شده در صورتی که کارگر مقررات و آیین‌نامه‌های کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از سه بار تذکر کتبی، از طریق کمیته انضباطی کارگاه، قرارداد او را فسخ نماید.
او بیشتر توضیح داد: در ماده ۲۷ قانون کار قبل از اصلاح اینطور آمده که «پس از تذکرات کتبی.... امکان اخراج هست» که کمی ابهام دارد چراکه دو بار تذکر هم تذکرات به حساب می‌آید اما در اصلاحیه‌ی دولت تاکید شده که بایستی سه بار به فرد تذکر کتبی داده شود و بعد از آن، کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد کارگر خاطی اقدام کند که البته منوط به داشتن کمیته انضباطی در کارگاه یا اثبات بی‌انضباطی کارگر در مراجع حل اختلاف ادارات کار است.
خوشوقتی در ارتباط با روند اعتراض کارگر گفت: کارگر می‌تواند از تشخیص کمیته انضباطی کارگاه به هیات تشخیص ادارات کار اعتراض کند و اگر هیات تشخیص، اخراج را صحیح بداند آن را تایید می‌کند وگرنه حکم بازگشت به کار می‌دهد و کارفرما مکلف ذاست حق‌السعی ایام تعلیق کارگر را به او پرداخت کند. در عین حال، اجرای این ضوابط نیازمند این است که کارگاه‌ها کمیته انضباطی تشکیل بدهند و آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نوشته و به تایید اداره کار برسانند.
اگر تخلف یک کارگر سنگین باشد، تکلیف چه می‌شود؛ این کارشناس روابط کار در این رابطه گفت: در لایحه پیشنهادی دولت به صراحت آمده که اگر تخلف کارگر سنگین باشد، کارفرما می‌تواند بدون رعایت سه بار تذکر کتبی، قرارداد کارگر را فسخ کند؛ اما باید پرسید مصادیق تخلف سنگین کارگر چیست؛ در این لایحه‌ی پیشنهادی اینطور مقرر شده که وزارت کار بایستی مصادیق تخلف سنگین کارگر را به دقت مشخص کند و آن را برای اجرا به تمام کارگاه های دایر کشور ابلاغ نماید.
او در ادامه افزود: این لایحه که در روزهای میانه اردیبهشت برای بررسی نهایی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، تغییراتی در موادِ مرتبط با امنیت شغلی کارگران از جمله ماده ۷ و ماده ۲۷ قانون کار داده؛ امیدواریم با بررسی دقیق در مجلس و کار کارشناسانه‌ی جدی، مسیر احیای قراردادهای دائم کار و اعاده‌ی امنیت شغلی کارگران فراهم شود.
خوشوقتی در پایان گفت: می‌دانیم امروز «تامین امنیت شغلی» مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران مشمول قانون کار در کشور است؛ تا امینت شغلی برقرار نشود، امکان بهره‌مندی کارگران از سایر حقوق قانونیِ مندرج در قانون کار به هیچ وجه فراهم نخواهد شد، بنابراین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار، مبنای اصلی مطالبه‌گری کارگران است.
اما در روزهای گذشته، محسن باقری (نماینده کارگران در شورایعالی کار): کارگرانی که ۴ سال در شغل‌های با ماهیت غیرمستمر بودند به کارگران قرارداد دائم تبدیل می‌شوند. این آیین‌نامه قطعا قابلیت اجرا دارد و نیازی به ابلاغ آن نیست. ۴ سال از زمان تدوین آن گذشته و در کارگاه‌های غیرمستمر کارگری که بیش از ۴ سال کار کرده باید به کارگر قرارداد دائم تبدیل شود.
اگر کارفرمایی بخواهد قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ کند، قاعدتا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تکلیف حقوقی و قانونی دارند که برای این کارگر بازگشت به کار بزنند. کارگران باید به آگاهی برسند و از هیئت‌ها بخواهند که این آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار دهند.
دولت اصلا به این موضوع ورود نمی‌کند. اجرای این آیین‌نامه باید به یک مطالبه‌ی عمومی تبدیل شود. مهم‌تر این است که کارگران در دادخواست‌های خود اجرای این آیین‌نامه را درخواست کنند تا بتوانند در رابطه با اجرای آن به نتیجه برسند.
تاسیس قرارگاه تحقق فرامین رهبری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: با توجه به اینکه رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر در جمع کارگران به تمام مطالبات کارگران به درستی پرداختند, از رئیس جمهور خواستیم، قرارگاه تحقق فرامین رهبری تاسیس شود.
جامعه کارگری در هیچ عرصه ای کم نگذاشته است. در حال حاضر در این شرایط سخت اقتصادی این کارگران هستند که حتی اگر ۲شیفت کار می کنند اما باز هم برای تولید انرژی می گذارند
سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت وگویی با اشاره به اینکه کارگران همواره پای کار نظام و کشور ایستاده اند گفت: جامعه کارگری در هیچ عرصه ای کم نگذاشته است. در حال حاضر در این شرایط سخت اقتصادی این کارگران هستند که حتی اگر ۲شیفت کار می کنند اما باز هم برای تولید انرژی می گذارند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه اگر طرح طبقه بندی مشاغل در تمام کارگاه ها اجرا شود عدالت مزدی تحقق می یابد گفت: بیش از ۶۰درصد کارگاه ها این موضوع را اجرا نکرده اند. از دیگر مطالبات کارگران بحث ایمنی کار است. قانون کار موارد خوبی را در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار کارگران دارد.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۲هزار نفر فوتی ناشی از کار داریم و قریب به ۵۰درصد این کارگران ساختمانی بودند، افزود: با وجود پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵سازمان بین‌المللی کار، که ما را متعهد به رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت کار می‌کند، متأسفانه به‌دلیل ضعف در نظارت نهادهای مسئول و نبود آموزش‌های لازم، هر ساله شاهد تکرار فجایعی مشابه در معادن، جاده‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌های سراسر کشور هستیم.
گلپور با استناد به آمار پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته، بیش از ۱۹۰۰کارگر در اثر حوادث کاری جان خود را از دست داده‌اند. این آمار بالاست و نشان می‌دهد که جان کارگران همچنان در معرض تهدید جدی است. ما نیازمند اقدام فوری برای افزایش آموزش‌های ایمنی، ارتقای تجهیزات و نظارت مؤثر هستیم تا فضای کار برای کارگران به محیطی ایمن، انسانی و قابل اعتماد تبدیل شود.
وی در ادامه به یکی دیگر از مشکلات جدی جامعه کارگری اشاره کرد و تصریح کرد: بحث امنیت شغلی امروز به یک بحران تبدیل شده است. متأسفانه بیش از ۹۸درصد از قراردادهایی که میان کارگران و کارفرمایان بسته می‌شود، به‌صورت موقت، شفاهی یا همراه با چک سفیدامضاء هستند. این نوع قراردادها، نه‌تنها ثباتی برای کارگران ایجاد نمی‌کنند، بلکه باعث اضطراب دائمی در زندگی شخصی و خانوادگی آنها می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: وقتی کارگری نمی‌داند ماه آینده قراردادش تمدید می‌شود یا نه، چطور می‌تواند برای ازدواج، اجاره خانه یا تربیت فرزند برنامه‌ریزی کند؟ این وضعیت باید اصلاح شود. در دوره قبل مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی طرحی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه‌ای تدوین و تصویب کرد، اما این طرح پس از تأیید شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و متوقف شد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز کارگر گفت:ایشان تمام قد در دفاع از کارگران ایستادند. در همین راستا طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار تأسیس قرارگاه تحقق فرامین رهبری شده ایم.
نظر شما