صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
ماجرای توقف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
جزئیات مکاتبه دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با دیوان عدالت برای توقف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی را در ادامه بخوانید
توقف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی؛ بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد؛ بخشنامه عناوین شغلی اصلاح و نسخه جدید آن ابلاغ شد و این خبر در پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی بارگزاری شد که محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از صدور بخشنامه جدید اصلاح عناوین شغلی خبر داد و افزود: سیستم متمرکز ادعای اشتغال بمنظور مدیریت و اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار درخصوص احتساب سوابق به زودی راه‌اندازی خواهد شد.
محمدی اظهار داشت: این بخشنامه در راستای اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار جهت رسیدگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق‌بیمه و همچنین اختیار حاصله از رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه‌شده جهت الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی، برای واحدهای اجرایی صادر و ابلاغ شده است.
وی افزود: براساس بخشنامه اصلاحی جدید، ضمن ایجاد اصلاحات لازم در نحوۀ محاسبات مابه‌التفاوت حق بیمه دوره مورد تقاضا، مقرر گردید بیمه شده برای اصلاح عنوان شغلی، تقاضای خود را در دبیرخانه شعبه ثبت و به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارائه نماید.
همچنین واحدهای اجرایی نیز مکلف هستند در جهت تسهیل امور بیمه شدگان، در اسرع وقت اقدامات لازم را در خصوص درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سابقه اعمال کنند.
وی در ادامه گفت: در صورتی که اصلاح عناوین شغلی مورد تأیید واقع شده توسط کمیته‌های احتساب سابقه موجب تغییر در دستمزد بیمه‌شدگان شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب باید با لحاظ مزایای شاغل و مصوبات قانونی افزایش و تغییر دستمزد در آن کارگاه و سایر شرایط مندرج در متن بخشنامه نسبت به محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی اقدام کنند.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی افزود: در مواردی که کارگاه فاقد دستمزد مقطوع و یا طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد، در صورت ارائه اسناد مالی معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما، مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه التفاوت مد نظر قرار خواهد گرفت.
محمدی در ادامه گفت: شعب تامین اجتماعی در چارچوب مقررات جاری سازمان مکلف به تسهیل کار بیمه شدگان حائز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و مشاغل عادی هستند.
حالا اما خبرهای دیگری به گوش می رسد مبنی بر نامه نگاری هایی برای توقف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی؛ از این رو در صفحه اقتصاد به این موضوع پرداخته ایم که ماجرای چیست؟ و مکاتبات رخ داده از سوی کمیته حمایت از کسب‌وکار با چه اهدافی صورت گرفته است؟
ماجرای توقف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد: مشکلات ناشی از صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی درباره ضوابط اصلاح عناوین شغلی، به صحن این کمیته ارجاع شده و تا آن زمان نیز، توقف آن از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود.
در تازه‌ترین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، بررسی اصلاح عناوین شغلی و بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی دراین‌باره، در دستور کار بود. این نشست در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق تعاون، اتاق اصناف، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کانون عالی کارفرمایی ایران، انجمن‌های صنفی کارگران، شرکت بلور نوری تازه برگزار شد.
موضوع از این قرار بود که سازمان تأمین اجتماعی در اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به شماره‌های ۱۱۱۵ و ۱۱۱۴) صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه احراز عناوین شغلی را افزایش داده است.
از سوی دیگر این سازمان بر مبنای بخشنامه‌ای که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ صادر کرده و بر اساس آن ضوابط اصلاح عناوین شغلی، تعیین دستمزد و احتساب سوابق ناشی از آرای کمیته‌های احتساب سوابق را به کلیه ادارات خود ابلاغ کرد، مقرر کرد مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاحات عناوین شغلی توسط واحد وصول حق بیمه محاسبه و مطابق مواد ۴۰ و ۴۲ الی ۴۵ قانون تأمین اجتماعی پیگیری شوند.
همچنین بر اساس این بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرد، در فرآیند محاسبه بدهی، تمامی اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله کمک هزینه معیشتی، مزایای رفاهی و انگیزشی، حق مسکن و موارد مشابه نیز باید لحاظ شوند. به تعبیر دیگر، دستمزد مبنای حق بیمه مطابق ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی برآورد و بدهی مربوطه، به صورت برآوردی اعلام شده و کارفرمایان مکلف‌اند حداقل حقوق مصوب قانون کار را در پرداخت‌های خود به کارگران رعایت کنند.
این اقدام سازمان تأمین اجتماعی، فعالان اقتصادی و کارفرمایان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست معتقد بودند استناد سازمان تأمین اجتماعی، متکی بر تفسیر غلط مواد ۲۹، ۳۶، ۲۷۲ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ است.
آن‌ها تأکید داشتند که الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه‌شدگان در لیست‌های ارسالی، از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده و بنابراین تعمیم این الزام به لیست‌های مربوط به دوره‌های قبل از این تاریخ، عطف به ماسبق کردن موضوع بوده و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صراحت دستورالعمل ابلاغی است.
به باور آن‌ها آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، صرفاً معطوف به اصلاح عناوین شغلی است و هیچ‌یک از آن‌ها، کارفرما را به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه ملزم نکرده‌اند.
نکته دیگری که فعالان بخش خصوصی بر آن تأکید داشتند، شفاف نبودن روش محاسبه بدهی در این بخشنامه است که در عمل باعث شده شعب مختلف این سازمان به شیوه‌های سلیقه‌ای صورتحساب را صادر کرده و جزئیات محاسبات را در اختیار کارفرمایان قرار ندهند.
در این نشست نمایندگان اتاق‌های اصفهان، البرز، مشهد و اهواز به بیان مشکلات ناشی از اجرای این بخشنامه برای فعالان بخش خصوصی استان‌های خود پرداختند. از جمله اثنی عشری، نایب‌رئیس اتاق مشهد گفت: مبنای حق بیمه دستمزد است و نه عنوان شغلی. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند به موضوع عنوان شغلی ورود کند و این امر در صلاحیت وزارت کار است.
خواسته فعالان بخش خصوصی ابطال این بخشنامه و بازنگری آن با مشارکت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار بود.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، 10 سال سابقه کار را در نظر گرفته اما 20 سال را ندیده است و منجر به این شد که 50 درصد اندوخته کارگران برای این موضوع صرف شود. امسال هر کارگری که 10 سال سابقه ارفاقی گرفته و اعلام کند که عنوان شغلی‌اش باید اصلاح شود، 5 میلیارد و 600 میلیون تومان بار مالی برای سازمان دارد که در جایی دیده نشده است.
نماینده دیوان عدالت اداری هم معتقد بود: روشن نیست تأمین اجتماعی چرا چنین بخشنامه‌ای صادر کرده است. قانون‌گذار به سازمان تأمین اجتماعی اجازه تعیین دستمزد نداده است. این سازمان باید برای اینکه کارفرما صرف اصلاح عنوان شغلی باید مابه‌التفاوتی پرداخت کند، مبانی قانونی ارائه کند. چون این امری توافقی بین کارگر و کارفرماست.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، نیز گفت: متأسفانه بسیاری از عناوین شغلی که سخت و زیان‌آور اعلام شده، در واقع سخت و زیان‌آور نیستند. متأسفانه در این جریان دچار فساد شده‌ایم. برای سازمان هم بار مالی دارد. حقوق کارفرما و کارگر تضییع شده و کارفرما ناچار به اضافه پرداخت شده است.
در نهایت با جمع‌بندی اظهارات مطرح‌شده، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، گفت: این موضوع در اولین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح خواهد شد. اما تا زمان برگزاری نشست این کمیته، از طریق دیوان عدالت اداری، دستور موقت برای توقف و بازنگری این بخشنامه را دنبال می‌کنیم.
نظر شما