متن کامل بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره لزوم مکاتبه مستقیم با بانک مرکزی برای توقیف وجه از حساب‌های دولتی

• تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
• شماره: ۸۵۸/۱۰
• پیوست: دارد

رؤسای محترم کلیه واحدهای قضایی و ستادی دادگستری استان تهران

با سلام و احترام

به پیوست تصویری از نامه شماره ۹۰۰۰/۲۵۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ معاون اول محترم قوه قضائیه منضم به نامه شماره ۳/۲۳۱۷۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با «اجرای مواد ۸۲ الی ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که دستور قضایی در مورد توقیف یا برداشت از حساب های دولتی» صادر می شود. جهت عطف توجه اقدام قانونی لازم و ابلاغ به همکاران محترم قضایی به حضور ارسال می گردد.

مرتضی تورک

معاون قضائی رئیس کل

و رییس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است

ماده ۸۷- هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه ‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

ماده ۸۸– شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

ماده ۸۹– هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

ماده ۹۰- در موردی‌که شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌ محکوم‌به را از آن بنماید دادورز (‌مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

ماده ۹۱– هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطاریه مراتب را به‌قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده ۹۲– هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه ‌صلاحیت‌دار مراجعه نماید.

ماده ۹۳– اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌ دارائی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد. ‌درصورتی‌که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌درصورتی‌که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهائی صادر می‌کند.

ماده ۹۴– هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.

ماده ۹۵- شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به‌قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید ‌آن را قبول نماید.