الزام مدیران به اجرای قوانین بازرسی و تخلفات اداری + جزئیات مهم مقررات نظارتی | قوانین بازرسی و تخلفات اداری

بر اساس قوانین موجود، مسئولان دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق این مقررات هستند که تخلف از آن‌ها می‌تواند عواقب قانونی به دنبال داشته باشد.

 الزام به اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی

طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از دریافت گزارش هیأت بازرسی، اجرای پیشنهادهای ارائه‌شده را آغاز کرده و روند پیشرفت آن را به سازمان بازرسی اطلاع دهند. این سازمان نیز وظیفه دارد تا حصول نتیجه نهایی ، جریان امر را پیگیری کند.

 همکاری دستگاه‌های اجرایی با بازرسان

طبق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور، کلیه مسئولان
ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون
مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در
اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره ۱ - تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه تا شش ماه یا
انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال خواهد بود.

 ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی

بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی را بر عهده داشته باشد.

تبصره: سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این قانون مستثنی هستند.

تأخیر یا خروج بدون مجوز، تخلف اداری است

طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز، تخلف محسوب می شود.

عدم تسلیم مدارک به افراد ذی‌صلاح، تخلف اداری است

طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن‌ها را دارند، تخلف محسوب می‌شود.

تمرد از دستورات مافوق، تخلف اداری است

طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تمرد از اجرای دستورات مافوق در حدود وظایف اداری، تخلف محسوب می‌شود

رفتار خلاف شئون اداری، تخلف محسوب می‌شود

طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی، تخلف محسوب می‌شود.

رعایت این قوانین و مقررات، نقش بسزایی در ارتقای سلامت اداری و حفظ سرمایه اجتماعی سازمان‌ها دارد. دستگاه‌های نظارتی نیز بر اجرای دقیق این موارد نظارت داشته و با متخلفان برخورد خواهند کرد.