مجموعه قوانین و مقررات برای ارتقای سلامت نظام اداری و جلوگیری از فساد
در راستای ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در ایران تصویب شده است که هدف آن افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اداری است.
در راستای ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در ایران تصویب شده است که هدف آن ایجاد شفافیت و مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌های اجرایی است. در این گزارش که توسط دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، به برخی از مهم‌ترین مواد قانونی که به این هدف اختصاص دارند، اشاره می‌شود:
ماده ۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری
بر اساس این ماده، هرگونه اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های اداری، مشمول مجازات‌های کیفری نیز خواهند شد.
ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظفند در برخورد با ارباب رجوع، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات انجام دهند.
ماده ۱ قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
طبق این ماده، کارمندان دولت و شهرداری‌ها، نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه یک آن‌ها (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر) از مداخله در معاملات دولتی منع شده‌اند. این ماده همچنین تاکید دارد که هرگونه اقدام یا تصمیمی که به نفع شخصی یا بستگان آن‌ها در معاملات دولتی تمام شود، ممنوع است.
ماده ۲ قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
این ماده مصادیق مداخله ممنوع را به تفصیل شرح داده است. این مصادیق شامل شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی، خرید و فروش اموال به دستگاه‌های دولتی، اجاره دادن اموال به دولت و دریافت حق الزحمه یا کمیسیون از معاملات دولتی است.
ماده ۳ قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
بر اساس این ماده، معاملات صوری که به منظور فرار از قانون انجام می‌شوند نیز ممنوع و جرم محسوب می‌شوند، حتی اگر معامله به نام شخص دیگری انجام شود ولی ذینفع واقعی کارمند دولت یا بستگان او باشند.
ماده ۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری
مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند به درخواست‌های مراجع قانونی در مهلت تعیین شده پاسخ دهند و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر مشمول مجازات است.
ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
هرگونه امتناع یا ممانعت از ارائه اطلاعات درخواستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور مشمول مجازات‌های قانونی خواهد بود. این امر با هدف تسهیل نظارت و افزایش شفافیت در عملکرد دستگاه‌های دولتی تعیین شده است.
ماده ۱۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه سلامت اداری و مبارزه با فساد یک وظیفه مستمر برای تمامی دستگاه‌ها محسوب می‌شود و برنامه‌های آموزشی باید به گونه‌ای طراحی شوند که آگاهی کارمندان را در مورد قوانین، مقررات و ارزش‌های اخلاقی افزایش دهند.
ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
رسیدگی به مواردی چون رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در صلاحیت دادگاه‌های قضایی است و مجازات‌های اداری مانع از رسیدگی قضایی نخواهد بود.
ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظفند در تمام ساعات اداری آمادگی انجام وظایف محوله را داشته باشند و در صورت ضرورت خارج از وقت اداری نیز خدمت نمایند.
ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
هر یک از کارمندان دستگاه‌های اداری که از دستور مقام مافوق خود که برخلاف قوانین و مقررات است تبعیت کند، مسئول اعمال خود خواهد بود.
ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
استفاده از امکانات و اموال دولتی برای امور شخصی ممنوع است.
ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند مجازات‌هایی از قبیل اخطار کتبی، توبیخ کتبی، کسر حقوق، انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی را برای متخلفان در نظر بگیرند.
تمامی این قوانین با هدف ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی طراحی شده‌اند و با اجرای صحیح آن‌ها، می‌توان به افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری در این نهادها کمک کرد.
نظر شما