در شصت و هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد:
واکاوی چالش‌های ترانزیت در تجارت خارجی
در شصت و هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، ضمن اشاره به افزایشی بودن صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه سال جاری بر توسعه ظرفیت‌های زیرساختی حمل و نقل تاکید شد.
شصت و هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی باحضور سید علی امامی معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، محمود بازاری، مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن مروارید خلیج فارس برگزار شد.
در این جلسه بازاری با اشاره به برگزاری اولین نشست شورای عالی صادرات غیرنفتی مشروح مصوبات این شورا را مطرح و گفت: تصمیمات خوبی بر اساس پیشنهادات سازمان توسعه تجارت ایران در نشست شورای عالی صادرات غیرنفتی باحضور معاون اول رئیس جمهور گرفته شد که مهم‌ترین آنها این است که هر فصل این جلسه برگزار و کارگروه توسعه صادرات استان‌ها به ریاست استانداران به صورت مستمر برگزار شود و به مثبت شدن تراز تجاری در سال ۱۴۰۴ کمک کند.
این مقام مسئول ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است باهمکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و در راستای مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری لازم را با تعیین سهم دستگاه‌ها و تقسیم کار ملی انجام و گزارش اقدامات را در دوره‌های شش ماهه به شورا ارائه دهد.
در ادامه این نشست امامی گزارش خود را با عنوان تجارت و حمل و نقل ارائه داد و افزود: شاخص‌های لجستیک ایران عدد ۱۲۳ است که به هیچ وجه مطلوب نیست. آمارهای موجود حکایت از این مهم دارد سهم دریا در صادرات و واردات نسبت به دیگر حوزه ها از جمله ریل و جاده بیشتر است و اکنون ۷۲ درصد کالای صادراتی از طریق دریا جابه جا می‌شود؛ همچنین ۸۵ درصد از واردات کالا از طریق دریا وارد کشور می‌شود.
وی بر توسعه و تقویت ظرفیت‌های زیرساختی تاکید کرد و افزود:در حال حاضر ۲۵ بندر، ۵۵ فرودگاه،۳۳ پایانه مرزی در حال فعال است همچنین در جاده‌های کشور ۴۵۰ هزار کامیون و ۳۱ هزار واگن بار و ۹ فروند هواپیمای باری محصولات تجاری کشور را جابه جا می کنند.به گفته معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران؛ ۶۰ درصد کالاهای صادراتی از طریق کامیون‌های ایرانی و ۴۰ درصد از بار صادراتی از طریق کامیون‌های خارجی جابه جا می‌شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با برشمردن چالش‌های حوزه حمل ونقل دریایی، ریلی و جاده ای گفت: فقدان خطوط منظم دریایی، کمبود کشتی رو_ رو در دریای خزر، اصلاح ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، ترافیک مرزی،کمبود واگن و لوکوموتیوو کندی ارائه خدمات اسنادی که منجر به افزایش هزینه توقف و انبارداری می‌شود، از جمله مهم‌ترین موانع تجارت در حوزه حمل و نقل است.
در این نشست گزارشی از افزایشی بودن صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه سال جاری ارائه شد. همچنین در این نشست فعالان اقتصادی دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای رفع موانع تجارت خارجی مطرح کردند.
نظر شما