گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران در پرتگاه سقوط | سال سخت در انتظار مردم ؛ دولت چگونه از جیب مردم کسری بودجه را جبران می‌کند؟
بودجه ۱۴۰۴ با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی دارد یا صرفاً نسخه‌ای برای نابودی اقتصاد است؟ کارشناس اقتصادی درباره آینده مبهم کشور هشدار می‌دهد.آیا دولت از جیب مردم برای پرداخت حقوق‌ها هزینه می‌کند؟ برنامه اقتصادی جدید دولت و بلایی که بر سر جیب شما خواهد آورد را در ادامه این گزارش اختصاصی بخوانید.
در گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد، مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی برجسته، به بررسی جامع بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت. وی به تفصیل در خصوص هزینه‌های جاری و عمرانی، استقراض از بانک مرکزی و سایر روش‌های جبران کسری بودجه صحبت کرد. دیدگاه‌های ایشان زمینه‌ساز بحث‌های داغ اقتصادی در کشور شده است،با ما همراه باشید.
آیا بودجه ۱۴۰۴ با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد؟
در دنیای پیچیده اقتصاد ایران، بحث‌های پیرامون بودجه سال ۱۴۰۴ بار دیگر محور توجه کارشناسان و سیاستمداران قرار گرفته است. مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی و صاحب‌نظر برجسته، در گفتگویی اختصاصی با صفحه اقتصاد، نگرش‌های خود را در خصوص ساختار بودجه، تقسیم‌بندی هزینه‌ها و راهکارهای جبران کسری بودجه به اشتراک گذاشت.
وی تاکید کرد که بخش عمده‌ای از بودجه سال آینده شامل هزینه‌های جاری بوده و هزینه‌های عمرانی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در این گفتگو، صفاری به نکات مهمی مانند استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق قرضه از سوی مردم و بانک‌های خصوصی، استقراض از خارج و کاهش هزینه‌های دولتی اشاره کرد که هر یک پیامدهای متفاوتی بر اقتصاد کشور دارند.
یکی از نکات برجسته در این بحث، تقسیم‌بندی بودجه به دو بخش هزینه جاری و هزینه عمرانی است. طبق توضیحات کارشناس اقتصادی، هزینه‌های جاری بیشتر شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و هزینه‌های اجرایی روزمره دولت می‌شود، در حالی که هزینه‌های عمرانی که زمینه‌ساز رشد زیرساخت‌های ملی مانند ساخت و ساز، جاده‌سازی و توسعه شبکه‌های انرژی است، در مواقع کسری بودجه از بین رفته یا به شدت کاهش می‌یابد. این امر باعث شده تا برخی از صنایع، از جمله صنعت برق، برای تامین نیازهای خود مجبور به ایجاد نیروگاه‌های جدید شوند؛ زیرا سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی از سوی دولت کاهش یافته است.
برای درک بهتر این موارد، جدول زیر به تشریح چهار روش اصلی جبران کسری بودجه می‌پردازد:
| شماره | روش جبران کسری بودجه | توضیحات مربوطه |
|---|---|---|
| ۱ | استقراض از بانک مرکزی | باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود؛ روشی که در سال‌های گذشته تجربه شده و به عنوان یکی از علل تورم شناخته شده است. |
| ۲ | استقراض از مردم و بانک‌های خصوصی (اوراق قرضه) | انتشار اوراق قرضه برای جذب سرمایه از مردم و موسسات؛ بار اقتصادی به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. |
| ۳ | استقراض از خارج | انتشار اوراق قرضه دلاری یا یورویی برای دریافت سرمایه خارجی؛ تاکنون در بودجه ایران لحاظ نشده است. |
| ۴ | کاهش هزینه‌های دولت | صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و خدمات دولتی؛ شامل فروش دارایی‌های دولتی و کاهش هزینه‌های بخش‌های غیرضروری. |
صفاری توضیح داد که راهکار اصلی دولت برای جبران کسری بودجه، فروش دارایی‌های دولتی به عنوان یک ابزار اقتصادی است. او افزود که به طور کلی، چهار روش اصلی برای جبران کسری بودجه وجود دارد. روش نخست، استقراض از بانک مرکزی است که با افزایش پایه پولی، تورم را به دنبال دارد.
در گذشته نیز این سیاست در کشور اجرا شده و بسیاری از تحلیلگران علت اصلی تورم را کسری بودجه دانستند. روش دوم، استقراض از مردم و بانک‌های خصوصی با انتشار اوراق قرضه است. طبق گفته‌های صفاری، دولت با انتشار اوراق قرضه سعی در جذب سرمایه از مردم دارد، که در نهایت با افزایش مالیات در سال‌های آینده منجر به بدهکاری نسل‌های آتی می‌شود.
روش سوم مربوط به استقراض از خارج از کشور است؛ یعنی انتشار اوراق قرضه دلاری یا یورویی که مشابه سیاست‌های اقتصادی برخی از کشورهای پیشرفته در دوران نیاز به سرمایه است. با این حال، صفاری اذعان کرد که تا کنون این روش در بودجه ایران لحاظ نشده است. در نهایت، روش چهارم کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. اگرچه در هزینه‌های جاری امکان صرفه‌جویی به سختی وجود دارد، اما در حوزه‌های عمرانی و تحقیقاتی، کاهش هزینه‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
این رویکردهای مختلف، همگی پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد کشور دارند. به عنوان مثال، استقراض از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی شده و در نتیجه تورم را به همراه دارد؛ در حالی که استقراض از مردم و بانک‌های خصوصی با انتشار اوراق قرضه ممکن است بار بدهی را به نسل‌های آینده منتقل کند. همچنین، استقراض از خارج، علی‌رغم جذب سرمایه خارجی، می‌تواند کشور را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های دولت اگرچه می‌تواند کسری بودجه را تا حدی جبران کند، اما ممکن است منجر به کاهش سطح خدمات عمومی و پروژه‌های عمرانی شود.
بررسی هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه ۱۴۰۴
یکی از مباحث کلیدی مطرح در گفتگوی صفاری، تقسیم‌بندی هزینه‌های بودجه به دو بخش اصلی یعنی هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی است. هزینه‌های جاری به مجموعه مخارجی گفته می‌شود که دولت برای اجرای فعالیت‌های روزمره خود صرف می‌کند؛ از جمله پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های اجرایی و خدمات عمومی.
به گفته صفاری، بخش عمده‌ای از بودجه سال آینده به این دسته اختصاص یافته است که نشان‌دهنده اولویت‌بندی کوتاه‌مدت دولت در مواجهه با کسری بودجه است. از سوی دیگر، هزینه‌های عمرانی که نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌های ملی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی دارند، به شدت کاهش یافته یا حتی حذف شده‌اند. این کاهش در سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، می‌تواند در بلندمدت منجر به عدم توانایی کشور در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی پایدار گردد.
صفاری تاکید می‌کند که کاهش هزینه‌های عمرانی نه تنها تأثیر منفی بر ساخت و ساز و توسعه شبکه‌های حمل و نقل دارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش کیفیت خدمات عمومی مانند تامین انرژی نیز باشد. به عنوان مثال، صنعت برق که یکی از زیرساخت‌های اساسی صنایع دیگر محسوب می‌شود، به دلیل کاهش بودجه عمرانی، مجبور به جستجوی راهکارهایی نظیر تأسیس نیروگاه‌های جدید شده است. این روند ممکن است در کوتاه‌مدت راهگشا به نظر برسد، اما در بلندمدت، به دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عدم توازن در تأمین منابع مالی، مشکلات جدی‌تری ایجاد کند.
همچنین، در این میان، دولت با تحمیل هزینه‌های بخش عمرانی به شرکت‌های خصوصی و شبه دولتی تلاش می‌کند تا فشار مالی خود را کاهش دهد. اما این سیاست می‌تواند منجر به افزایش بار اقتصادی بر دوش بخش خصوصی شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌ها با افزایش هزینه‌های جاری و نرخ‌های مالیاتی مواجه شده و عملکرد اقتصادی آن‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جبران کسری بودجه، می‌تواند در شرایط تورمی، بار اقتصادی مضاعفی برای تولیدکنندگان ایجاد کند و در نهایت منجر به کاهش توان خرید مردم و رکود اقتصادی گردد.
هزینه‌های دولت و راهکارهای جبران کسری بودجه
در ادامه گفتگوی صفاری، به بررسی دقیق‌تر روش‌های جبران کسری بودجه پرداخته می‌شود. وی بیان کرد که یکی از مهم‌ترین مواردی که در پیش رو قرار دارد، نحوه انتخاب راهکار مناسب برای رفع کسری بودجه در حالی است که همچنان باید از افزایش تورم و نوسانات اقتصادی جلوگیری کرد. در این راستا، چهار روش اصلی مطرح شده‌اند که هر یک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند.
۱. استقراض از بانک مرکزی:
این روش که به عنوان راهکار نخست مطرح می‌شود، به دلیل سادگی در اجرا و دسترسی سریع به منابع مالی، در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. اما افزایش استقراض از بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم است. تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده‌اند که این سیاست می‌تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش تورم شناخته شود. در نتیجه، اگر این روش به طور گسترده به کار رود، فشار تورمی به سرعت افزایش یافته و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.
۲. استقراض از مردم و بانک‌های خصوصی (از طریق انتشار اوراق قرضه):
در این روش، دولت با انتشار اوراق قرضه از مردم و موسسات مالی، سعی در جذب سرمایه دارد. اگرچه این رویکرد امکان تامین منابع مالی بدون افزایش مستقیم پایه پولی را فراهم می‌کند، اما معایبی نیز دارد. از جمله، انتقال بدهی به نسل‌های آینده که در نهایت با افزایش مالیات‌ها و کاهش سطح زندگی همراه خواهد بود. همچنین، در شرایط اقتصادی نامساعد، امکان جذب سرمایه به میزان کافی از طریق اوراق قرضه وجود ندارد و این امر می‌تواند به مشکلات اقتصادی بلندمدت منجر شود.
۳. استقراض از خارج:
این روش شامل انتشار اوراق قرضه دلاری یا یورویی برای جذب سرمایه از منابع خارجی است. در حالی که این راهکار در بسیاری از کشورها به عنوان یک راهکار موثر برای تامین منابع مالی استفاده می‌شود، اما در ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی تا کنون به طور جدی مورد استفاده قرار نگرفته است. اگرچه بهره‌مندی از منابع خارجی می‌تواند به کاهش فشار داخلی کمک کند، اما وابستگی به ارزهای خارجی و نوسانات نرخ ارز می‌تواند مشکلات جدیدی را ایجاد نماید.
۴. کاهش هزینه‌های دولت:
این رویکرد شامل اقداماتی نظیر فروش دارایی‌های دولتی، افزایش هزینه‌های خدمات عمومی مانند گاز و آب و کاهش هزینه‌های غیرضروری است. به گفته صفاری، این روش می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اما در عمل، کاهش هزینه‌های جاری در حوزه‌های حیاتی نظیر حقوق و دستمزد به سختی امکان‌پذیر است. صرفه‌جویی عمدتاً در بخش‌های عمرانی و تحقیقاتی انجام می‌شود که البته در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
از نکات قابل توجه در این بحث، تأثیر استقراض از مردم و انتشار اوراق قرضه است. به گفته صفاری، دولت با استفاده از این روش، تلاش می‌کند تا با دریافت سرمایه از مردم، کسری بودجه را پوشش دهد؛ اما در عین حال، نسل آینده را به بدهکاری برای امروز وا می‌دارد. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلات مالی را حل کند، اما در بلندمدت، افزایش بدهی‌های عمومی می‌تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی محسوب شود.
همچنین، صفاری به تأثیرات سیاست‌های اقتصادی بر نرخ ارز و طلا اشاره کرد. وی بیان نمود که در صورت افزایش کسری بودجه و عدم توانایی دولت در تأمین درآمدهای نفتی و صادراتی، احتمالاً شاهد افزایش نرخ ارز و طلا خواهیم بود. اختلاف تورمی میان داخل و خارج کشور، فشار بر نرخ ارز را دو چندان می‌کند و به دنبال آن فشارهای اقتصادی بر زندگی روزمره مردم افزایش می‌یابد.
تأثیرات بلندمدت سیاست‌های بودجه‌ای بر اقتصاد کشور
یکی از پیامدهای مهم انتخاب روش‌های جبران کسری بودجه، انتقال بار اقتصادی به نسل‌های آینده است. صفاری تاکید کرد که هرگونه استفاده نادرست از ابزارهای استقراضی، چه از بانک مرکزی و چه از انتشار اوراق قرضه، باعث می‌شود تا نسل‌های آتی با بدهی‌های سنگینی مواجه شوند. این بدهی‌ها در نهایت می‌تواند منجر به افزایش مالیات‌ها و کاهش توان خرید مردم گردد. به علاوه، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی، زمینه‌ساز کاهش کیفیت زیرساخت‌های ملی و عدم توانایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد بود.
در این میان، سیاست‌های کاهش هزینه‌های دولت نیز اگر به درستی اجرا نشود، ممکن است تأثیرات منفی جدی بر ارائه خدمات عمومی نظیر برق، گاز و آب داشته باشد. به عنوان مثال، در صنعت برق که به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی شناخته می‌شود، کاهش بودجه می‌تواند به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تأمین انرژی منجر شود. در نتیجه، صنایع وابسته به این بخش مجبور به جستجوی راهکارهای جایگزین خواهند بود که در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی شود.
در همین راستا، انتقال هزینه‌های عمرانی به عهده شرکت‌های خصوصی و شبه دولتی می‌تواند منجر به افزایش نابرابری‌های اقتصادی گردد. شرکت‌ها با مواجهه با افزایش هزینه‌ها و نرخ‌های بالای مالیاتی، ممکن است فعالیت‌های تولیدی خود را کاهش داده و این امر در نهایت باعث کاهش اشتغال و رکود اقتصادی شود. بنابراین، انتخاب روش‌های جبران کسری بودجه باید با دقت و به گونه‌ای انجام شود که تأثیرات منفی بلندمدت بر اقتصاد کشور به حداقل برسد.
بررسی روندهای اقتصادی و پیامدهای تورمی
یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اقتصادی، نگرانی از افزایش تورم به دنبال سیاست‌های بودجه‌ای است. صفاری توضیح داد که اگر دولت نتواند بهبود قابل توجهی در جذب درآمدهای غیر نفتی ایجاد کند و در عین حال به سمت استقراض از بانک مرکزی برود، شاهد افزایش سریع پایه پولی خواهیم بود.
این افزایش پایه پولی، عامل اصلی تورم محسوب می‌شود که در نهایت تأثیر منفی بر قدرت خرید مردم دارد. افزایش تورم علاوه بر کاهش ارزش پول، می‌تواند به نوسانات شدید در نرخ ارز بینجامد و به این ترتیب، شرایط اقتصادی را برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران نامطلوب سازد.
افزون بر این، اختلاف تورمی میان داخل و خارج کشور، فشار بر نرخ ارز را دوچندان می‌کند. در صورتی که فشار تورمی در داخل کشور به صورت مداوم افزایش یابد و در مقابل، نرخ تورم خارجی کنترل نشود، احتمالاً شاهد افزایش قابل توجهی در نرخ ارز خواهیم بود. این وضعیت باعث می‌شود تا واردات کاهش یافته و تولید داخلی برای تأمین نیازهای بازار به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار گیرد. بنابراین، پیگیری سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کنترل تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های بودجه‌ای
سیاست‌های اقتصادی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز در پی دارد. کاهش هزینه‌های عمرانی و انتقال بدهی‌های ناشی از استقراض به نسل‌های آینده می‌تواند باعث ایجاد نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده شود.
به گفته صفاری، این سیاست‌ها در بلندمدت ممکن است منجر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی، کاهش رفاه عمومی و ایجاد فشار بر قشرهای آسیب‌پذیر جامعه شود. افزایش نرخ مالیات و کاهش خدمات عمومی می‌تواند باعث نارضایتی عمومی شده و فضای سیاسی کشور را به چالش بکشد.
همچنین، در شرایطی که دولت با افزایش هزینه‌های جاری به منظور پوشش کسری بودجه مواجه است، نقش بخش خصوصی در تأمین منابع مالی و ایجاد اشتغال به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. انتقال هزینه‌های عمرانی به عهده شرکت‌های خصوصی، می‌تواند باعث افزایش بار مالی بر دوش این شرکت‌ها شده و در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های کلان خصوصی را محدود کند. در نهایت، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، نقش مهمی در کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری ایفا می‌کند.
چالش‌های اجرای راهکارهای جبران کسری بودجه
اجرای هر یک از روش‌های مطرح شده برای جبران کسری بودجه، با چالش‌های خاص خود همراه است. به عنوان مثال، استقراض از بانک مرکزی علاوه بر افزایش پایه پولی، ممکن است باعث از دست رفتن اعتماد مردم به ارزش پول و ایجاد بی‌ثباتی‌های اقتصادی شود. در همین راستا، استقراض از مردم از طریق انتشار اوراق قرضه نیازمند شرایط اقتصادی مساعد و اعتماد عمومی به دولت است؛ در غیر این صورت، جذب سرمایه به میزان کافی امکان‌پذیر نخواهد بود.
استقراض از خارج نیز با چالش‌های بین‌المللی و تحریم‌های موجود مواجه است. در حالی که برخی از کشورها با موفقیت از این روش برای تامین منابع مالی استفاده می‌کنند، شرایط جغرافیایی و سیاسی ایران همچنان مانعی بر سر راه اجرای این سیاست محسوب می‌شود. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های دولت و فروش دارایی‌های دولتی نیازمند مدیریت دقیق و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک است تا از ایجاد خسارات بلندمدت جلوگیری شود.
از دیگر موارد مهم در این میان، نحوه توزیع هزینه‌های ناشی از کسری بودجه بین اقشار مختلف جامعه است. اگرچه دولت ممکن است با انتخاب یکی از روش‌های جبران کسری، فشار مالی را کاهش دهد، اما در عمل این امر اغلب به نفع برخی اقشار و به ضرر اقشار دیگر صورت می‌گیرد. این عدم تعادل در توزیع هزینه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی و تحولات سیاسی جدی شود.
تأثیر تغییرات اقتصادی بر صنایع کلیدی کشور
یکی از موضوعات حساس در بحث بودجه سال ۱۴۰۴، تأثیر تغییرات در سیاست‌های بودجه‌ای بر صنایع کلیدی کشور مانند صنعت برق است. کاهش بودجه‌های عمرانی باعث شده تا دولت از تأمین مالی مستقیم پروژه‌های زیرساختی فاصله بگیرد و به شرکت‌های خصوصی دستور دهد تا نقش بیشتری در تامین برق ایفا کنند. این موضوع به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و بهره‌برداری در این بخش شده و تأثیر منفی بر هزینه‌های صنایع وابسته داشته باشد.
به عنوان نمونه، در شرایطی که هزینه‌های مربوط به ساخت نیروگاه‌های جدید به عهده بخش خصوصی واگذار می‌شود، احتمال افزایش قیمت برق و هزینه‌های جانبی مرتبط با آن وجود دارد. این امر نه تنها بر روی مصرف‌کنندگان نهایی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای بین‌المللی شود. لذا توجه ویژه به این نکته ضروری است که سیاست‌های بودجه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شوند که در بلندمدت موجب تقویت زیرساخت‌های حیاتی و حفظ توان تولیدی کشور گردد.
همچنین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های مرتبط با جبران کسری بودجه، فشار مضاعفی بر روی کسب‌وکارها وارد می‌کند. این افزایش هزینه‌ها ممکن است باعث کاهش سطح سودآوری شرکت‌ها و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شود. از این رو، تدوین سیاست‌های مالی منسجم و بلندمدت به گونه‌ای که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی تعادل ایجاد کند، امری حیاتی به شمار می‌آید.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت بودجه‌ای
با توجه به چالش‌های موجود در بودجه سال ۱۴۰۴، کارشناسان اقتصادی از جمله مصطفی صفاری پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه کرده‌اند. از جمله این پیشنهادات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. افزایش شفافیت در تخصیص بودجه:
ایجاد سیستم‌های نظارتی و شفاف جهت پیگیری هزینه‌های جاری و عمرانی، می‌تواند از سو استفاده‌ها جلوگیری کند و اطمینان عمومی نسبت به استفاده بهینه از منابع مالی را افزایش دهد.
۲. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی:
دولت باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه از بخش‌های غیر نفتی باشد. این امر می‌تواند شامل توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از صنایع نوپا باشد.
۳. بهبود مدیریت هزینه‌های عمومی:
اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی، بدون کاهش سطح خدمات عمومی، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد. استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع و کاهش هزینه‌های اجرایی از جمله راهکارهای مهم در این زمینه است.
۴. ایجاد بستری مناسب برای مشارکت بخش خصوصی:
دولت می‌تواند با ایجاد قوانین و تسهیلات مناسب، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها را افزایش دهد. این مشارکت نه تنها منجر به کاهش فشار بودجه‌ای دولت می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار نیز خواهد بود.
۵. تدوین سیاست‌های پولی متعادل:
همگام‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و جلوگیری از اتکا بیش از حد به استقراض از بانک مرکزی، می‌تواند از بروز تورم شدید جلوگیری کند و شرایط اقتصادی را پایدارتر نماید.
با اجرای این پیشنهادات و اتخاذ رویکردهای چندجانبه، می‌توان انتظار داشت که علاوه بر رفع کسری بودجه، زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار فراهم آید.
چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۴
در این گفتگوی اختصاصی از صفحه اقتصاد،مصطفی صفاری از چشم‌انداز سال آینده نیز سخن گفت و بیان کرد که در صورت عدم تغییر سیاست‌های کنونی، کشور احتمالاً شاهد سالی سخت و پرچالش خواهد بود.
وی توضیح داد که اگر کسری بودجه به طور فزاینده افزایش یابد و دولت نتواند از منابع درآمدی جدید بهره‌مند شود، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و نوسانات مالی به سرعت افزایش می‌یابد. به گفته وی، فشار حداکثری در شرایط کنونی می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اقتصادی گسترده و ایجاد ناپایداری‌های اجتماعی شود.
صفاری بر اهمیت توجه به سیاست‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ملی تأکید کرد. وی اظهار داشت که تنها در صورتی که دولت با اتخاذ راهکارهای مؤثر و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، بتواند کسری بودجه را به حداقل برساند، آینده اقتصادی کشور تضمین می‌شود. در غیر این صورت، افزایش مالیات‌ها و انتقال بدهی‌های جاری به نسل‌های آتی می‌تواند مشکلات جدی‌تری را به همراه داشته باشد.
با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که تصمیمات آتی در حوزه بودجه و سیاست‌های اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر روی تمامی جوانب زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور خواهند داشت. در این بین، تلاش برای ایجاد تعادل میان نیازهای کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت توسعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به تمام نکات مطرح شده در گفتگوی اختصاصی با مصطفی صفاری، می‌توان نتیجه گرفت که بودجه سال ۱۴۰۴ با وجود وجود راهکارهایی برای جبران کسری، چالش‌های جدی و پیامدهای بلندمدتی را به همراه دارد. کاهش بودجه‌های عمرانی، افزایش استقراض از منابع داخلی و خارجی و انتقال بدهی به نسل‌های آینده، همگی از دغدغه‌های اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند. در نتیجه، نیاز به اصلاحات اساسی در مدیریت بودجه و اتخاذ سیاست‌های متعادل اقتصادی احساس می‌شود.
از سوی دیگر، فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم در صورت عدم تغییر سیاست‌های مالی، می‌تواند به شرایط بحرانی و ناپایداری اقتصادی منجر شود. لذا توجه به بهبود شفافیت در تخصیص منابع، تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت و بهبود مدیریت هزینه‌های عمومی از ملزومات اساسی به شمار می‌آید. در این راستا، نظرات کارشناسان اقتصادی مانند مصطفی صفاری می‌تواند راهگشا باشد و زمینه‌های لازم برای اصلاحات اساسی در سیستم بودجه‌ای کشور فراهم شود.
همچنین، توجه به اثرات اجتماعی این سیاست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که انتقال بدهی‌های ناشی از تصمیمات امروز، بار سنگینی بر دوش نسل‌های آینده خواهد گذاشت. ایجاد تعادل میان نیازهای مالی دولت و رفاه عمومی، تنها از طریق تدوین سیاست‌های بلندمدت و پایدار امکان‌پذیر است.
در پایان، لازم به ذکر است که بررسی دقیق و مستمر وضعیت اقتصادی و بودجه‌ای کشور، می‌تواند به عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌های آتی دولت و مسئولین اقتصادی عمل کند. مشارکت فعال بخش خصوصی و توجه به سرمایه‌گذاری‌های نوین نیز از جمله عواملی است که می‌تواند به کاهش کسری بودجه و ایجاد شرایط اقتصادی پایدار کمک نماید.
از شما عزیزان دعوت می‌کنیم تا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تحلیل‌های جامع در خصوص بودجه سال ۱۴۰۴ و راهکارهای جبران کسری، به بخش اقتصاد کلان «صفحه اقتصاد» مراجعه کرده و نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.
نظر شما