اعلام بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه اشتغال سال ۱۴۰۳/ سقف فردی تسهیلات چقدر شد؟
بهتازگی طی نامهای اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در اختیار هیئت امنای مراکز ذیصلاح قرار گرفت.

بهتازگی طی نامهای اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در اختیار هیئت امنای مراکز ذیصلاح قرار گرفت. در متن نامه آمده است:
جناب آقای ابراهیمی مدیر عامل محترم بانک سپه
با سلام و احترام؛
پیرو نامه های شماره ۰۳/۱۲۰۰۸ و ۰۳/۱۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ در خصوص ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال 1403 کل کل کشور موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، صندوق نوآوری و شکوفایی، بسیج سازندگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد علوی، سازمان فنی و حرفه ای کشور و مراکز نیکوکاری و گروه های جهادی موارد به شرح ذیل به استحضار می رساند:
۱- سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به ۱،۵۰۰ میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ازای بکارگیری تعداد افراد مددجو متناسب با سقف فردی حداکثر تا ۴۰،۰۰۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت تسهیلات موصوف ۷ سال می باشد.
۲- سقف فردی تسهیلات برای رسته های اعلامی مدنظر دستگاه های ذینفع در صورت تایید رستههای شغلی توسط کمیسیون پولی و اعتباری بانک مرکزی، ۳،۰۰۰ میلیون ریال و سقف جمعی این رسته ها ۴۰ درصد از کل منابع اختصاص یافته به دستگاه تعیین شود.
۳- همچنین حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مقرر شد:
بانک های عامل در خصوص دریافت تضامین مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند:
– تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با اعتبار سنجی متقاضی و سفته و یا یک ضامن معتبر
– تا سقف دو میلیارد ریال بر اساس ماده (۷) دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد
– برای اعطای تسهیلات تا سقف (۳۰۰۰) میلیون ریال یکی از موارد ذیل دریافت شود:
- الف: اعتبار سنجی و سفته و یک ضامن
- ب: ارائه دو ضامن معتبر
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ شود.
نظر شما