صفحه اقتصاد بررسی کرد؛
پشت پرده التهابات ارزی ۱۴۰۳ | چه کسی افزایش شدید نرخ ارز را ایجاد کرد؟
سازمان برنامه و بودجه یکی از سه ضلع تصمیم‌گیری در کمیسیون اقتصادی دولت و به گفته نوبخت یکی از منتفعین رشد نرخ ارز است که نقش آن را در التهاب بازار ارز در ادامه می خوانید.
پشت پرده التهابات ارزی ۱۴۰۳ بدون شک به افراد و سازمان هایی وابسته است که ماحصل آن بازار بی صاحب ارز در روزهای اخیر است. در صفحه اقتصاد شرح خواهیم داد که چه کسی افزایش شدید نرخ ارز را ایجاد کرد؟ و به طبع آن یادآور می شویم که اخیرا به نقش سازمان برنامه در اجرای سیاست تک نرخی سازی که منجر افزایش شدید نرخ ارز شده کمتر توجه شد، این در حالی است که این سازمان یکی از سه ضلع تصمیم‌گیری در کمیسیون اقتصادی دولت و به گفته نوبخت یکی از منتفعین رشد نرخ ارز است.
پیش از آنکه به سراغ موضوع اصلی این گزارش برویم لازم است اضافه کنیم که مسعود پزشکیان در جریان بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همان‌گونه که در مجلس گفتم، الآن هم دوباره می‌گویم که تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است.
در واقع طبق اظهارات رئیس جمهور، سیاست‌های ارزی که با روی کار آمدن دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت، ذیل تفکرات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی اجرا شده است، تصمیماتی که مشخصاً در این ۶ ماه منجر به التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن ماه نشان دادند به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه بهمن به عدد ۳۰۵.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند ۱۴۰۱ است.
پشت پرده التهابات ارزی ۱۴۰۳
طی حدود یک ماه و نیم اخیر شاهد تنش ارزی شدیدی در کشور بودیم. این مسئله دغدغه و نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است چرا که ظرف مدت کوتاهی دلار در بازار آزاد از محدوده ۵۰ هزار تومان تا حتی ۹۵ هزار تومان رشد کرد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که در این بازه زمانی دیگر شاهد تنشهای ناشی از تهدید جنگ نیز نبودیم. در این بین یکی از مسائلی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت، نقش لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی سال آینده بود.
۳ محور کلیدی در افزایش نرخ ارز/ بودجه ۱۴۰۴ شروع نشده تورم ساخت؟
به طور مثال می‌توان به این مسئله اشاره کرد که در لایحه سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی شد که نرخ ارز تعیین شده برای کالاهای اساسی در سال آینده به یکباره از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. این مسئله به این معنا بود که در عمل شاهد تورم حداقل ۳۰ درصدی تنها در کالاهای اساسی که از طریق ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی تامین مالی می‌شوند خواهیم بود.
موضوع دیگری که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده بود و آن هم خود بر تحلیل تاثیر آن بر تورم سال آینده تاثیر بزرگی داشت، مسئله افزایش نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک است. نرخ ارز محاسباتی در حقیقت مبنای محاسبه حقوق ورودی و ارزش کالاها است.
در نتیجه با افزایش حدود دو برابری این نرخ شاهد تحمیل افزایش قیمت و هزینه به کلیه کالاهای وارداتی خواهیم بود. در این بین نیز باید توجه داشته باشیم که عمده کالاهای وارداتی غیراساسی کشور ما مواد اولیه تولید است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن افزایش نرخ تعیین شده در حوزه کالاهای اساسی، پیش‌بینی‌های بسیار منفی در خصوص افزایش قیمت‌ها در سال آینده در زمان ارائه لایحه بودجه توسط دولت به وجود آمد.
در حقیقت با پیش‌بینی این موارد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، شاهد تشدید پیش‌بینی‌های تورمی در سال آینده بودیم که خود عاملی برای نااطمینانی بیشتر و حرکت سرمایه‌های خرد به سمت ارز و طلا بود.
تبعات عظیم اقتصادی برای یک تصمیم ارزی
مسئله سومی که در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت وجود دارد، مربوط به افزایش تقاضاهای ارزی و انتقال تقاضای ارز به بازار مبادله است. تا پیش از حدود ۳ ماه گذشته، طیفی از کالاها که به عنوان کالاهای ضروری یا واسطه‌ای تولید شناخته می‌شدند، براساس نرخ سامانه نیما تامین ارز آنها صورت می‌گرفت.
با این حال براساس رویه جدیدی که دولت چهاردهم با تصمیم‌گیری تیم اقتصادی خود(که سازمان برنامه نیز یکی از ارکان مهم آن به شمار می‌رود) در پیش گرفت، مرکز مبادله براساس نرخ توافقی و شناور ارز کار خود را آغاز و تقریباً کلیه نیازهای ارزی که از طریق نیما تامین می‌شد، به این سامانه منتقل شد. همین موضوع به تنهایی التهاب بازار ارز را تشدید کرد و اساساً اینطور به نظر می‌رسد که این اقدام به محرک اصلی افزایش نرخ در ماه‌های اخیر تبدیل شد.
موضوع تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت و افزایش انتقادات از برخی اعضای دولت که در این تصمیم‌گیری مشارکت داشتند سبب شد تا شایعه تغییر و استیضاح آنها به گوش برسد. به طور مثال تغییر رئیس کل بانک مرکزی به طور جدی در رسانه‌ها مطرح شد. در مجلس نیز شاهد پیشبرد موضوع استیضاح وزیر اقتصاد هستیم.
این نوع از تصمیم‌گیری انتقاد طیف گسترده‌ای از کارشناسان را نیز به دنبال داشت. به طور مثال مجید شاکری کارشناس اقتصادی در خصوص اقدامات مسئولان اقتصادی دولت چهاردهم گفته است که مقصر جهش ارز ۱۴۰۳، اجزاى مختلف دولت چهاردهم است. فهرست اشتباهات آنها از روز به دست گرفتن کار آنقدر بلند است که کار به شمردن ریسکهاى سیاسى نمى رسد.
چه کسی افزایش شدید نرخ ارز را ایجاد کرد؟
در این بین شاید کمتر از همه به نقش سازمان برنامه و بودجه در این مسئله توجه شد. با این حال رئیس جمهور در جلسه وزارت اقتصاد با اشاره به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفت که موضوع تصمیم‌گیری ارزی دولت در کمیسیون اقتصادی آن مطرح شده و مورد توافق ارکان اصلی آن که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی هستند بوده است.
چندی پیش نیز رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم یعنی محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه آیا ما باید رسماً ارز خود را از ۲۸هزارو۵۰۰ تومان در سال آینده به ۳۸هزارو۵۰۰ تومان افزایش دهیم و هر دلار را ۱۰ هزار تومان گران کنیم گفته بود: افزایش قیمت به این معناست که همه کالاها در سال آینده باید ۱۰هزار تومان گران‌تر وارد شوند.
وی درخصوص تأثیر این افزایش نرخ بر دستگاه‌های دولتی و مردم گفت: از چنین افزایش نرخ ارزی بانک مرکزی به واسطه اینکه دیگر درگیر ارز نیمایی نخواهد بود احساس خرسندی خواهد کرد. سازمان برنامه و بودجه نیز از اینکه به اعداد و ارقام بیشتری می‌رسد و به دنبال حل کردن مسئله برخی از هزینه‌هاست، خوشحال خواهد شد. از اینکه بورس سبز شود نیز وزارت اقتصاد خوشحال خواهد بود. چه کسی در این میان له خواهد شد؟ تأثیر این افزایش نرخ بر مردم خواهد بود. اگر هدف ما کنترل تورم است، این اقدام تورم را تشدید خواهد کرد.
تصمیم‌گیری ارزی که بودجه را از چاله به چاه انداخت
پیش تر نیز معاون اول رئیس جمهور در خصوص تصمیم تیم اقتصادی دولت برای تک نرخی سازی ارز به زمان اشتباه اجرای این سیاست اشاره کرده بود. در حقیقت به نظر می‌رسد که بررسی و اجرای این سیاست ارزی که در گذشته بارها شاهد شکست آن بوده‌ایم در جایی انجام شد(کمیسیون اقتصادی دولت) که معاون اول در آن حضور نداشت.
در حقیقت همان سه ضلعی که مورد اشاره رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، تصمیم به اجرای سیاست تک نرخی ارز گرفتند.
با توجه به حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی دولت می‌توان گفت که سازمان برنامه و بودجه نیز نقش مهمی در التهابات ارزی اخیر داشته است. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه باید نقش خود را بازخوانی کند. این سوال وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه در برابر تقاضاهای به وجود آمده برای افزایش حقوق پس از افزایش قابل توجه نرخ ارز چه پاسخی دارد؟
عملا به جای آنکه افزایش نرخ ارز سبب شود تا به واسطه افزایش درآمدهای ناشی از نرخ ارز وضعیت بهتری پیدا کند، افزایش هزینه‌ها و فشارهای سبب شده تا سازمان برنامه و بودجه از چاله به چاه بیافتد./صفحه اقتصاد
نظر شما