گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد؛
افزایش حقوق کارگران| شوک افزایش ۱۳ درصدی دستمزد کارگران در سایه تورم
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در حاشیه افزایش حقوق کارگران در برابر تورم، از تجربه هایی گفت که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
انتظارها برای اعلام میزان افزایش حقوق کارگران به سرآمده و اکنون در صفحه اقتصاد پیرامون افزایش حقوق کارگران مطالبی را شرح خواهیم داد و از شوک افزایش ۱۳ درصدی دستمزد کارگران در سایه تورم جزئیاتی را بیان می کنیم که بی شک مفهوم حقیقی سهم افزایش حقوق کارگران در تورم کمتر از ۱۳درصد را می رساند؛ در ادامه یادآور می شویم بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درخصوص افزایش حقوق کارگران گفت: تجربه نشان می‌دهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
شوک افزایش ۱۳ درصدی دستمزد کارگران در سایه تورم
با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی خود روبه‌رو شده‌اند. حقوق و دستمزد کارگران، حتی با افزایش‌های سالانه، توانایی جبران رشد سریع هزینه‌های درمان و مسکن را ندارد، این مسئله باعث شده است بسیاری از خانواده‌های کارگری از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم شوند و از سوی دیگر رؤیای خانه‌دار شدن برای آنها دور از دسترس باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در سال جاری رشدی چشمگیر داشته است. در حالی که قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات درمانی افزایش یافته است، رشد دستمزد کارگران به هیچ عنوان همگام با این تغییرات نبوده است.
بر اساس آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته است، اما دستمزدها همچنان از این میزان عقب‌تر هستند، این موضوع باعث شده است بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شوند.
میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از ۱۳% نیست
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگویی, با اشاره به شرایط سخت زندگی کارگران گفت: تاوان افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را در حقیقت اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌کنند که نتیجه آن حذف شدن حقوقی همچون داشتن مسکن، خودرو و پس‌انداز حداقلی و از همه مهمتر کوچک شدن سفره معیشتی آنان است.
امام‌قلی‌تبار بیان کرد: شرایط اقتصادی زمان حاضر جامعه متفاوت‌تر از سالهای قبل است، از یک طرف عقب‌ماندگی مزدی کارگران در سایه قانون‌گریزی مداوم دولت‌ها و کارفرمایان در سیاست سرکوب مزدی در سالیان گذشته و از طرف دیگر سقوط آزاد این قشر در سونامی‌های همواره ادامه‌دار تورمی به پایین‌تر از خط فقر به‌ویژه در دوسه ماه گذشته بوده است که هیچ نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا و رکود در بازار نداشته است.
وی گفت: جامعه کارگری با نگاه ویژه به جلسات امسال شورای‌عالی کار چشم دوخته است که شاید بتواند سرعت سقوط به زیر خط فقر خود را در آینده کمتر کند اگرچه خبرهایی امیدوارکننده از دفاعیات کارفرمایان و حتی دولت در رابطه با جبران مافات به گوش نمی‌رسد و همچنان رویکرد سنوات گذشته از سوی طرفهای مذاکره با کارگران ادامه دارد. اینکه در این شرایط دولت و کارفرماهای محترم در جلسات شورای‌عالی کار به فکر حمایت از تولید و مهار تورم باشند و نظریه افزایش بهای تمام‌شده و رکود در فروش کالا و خدمات خود را بیان می‌کنند چیزی جز فرار از واقعیت و پاک کردن صورت مسئله نیست.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: قطعاً مهمترین موضوعی که دولت و کارفرمایان در جلسات شورای‌عالی کار باید بدان توجه کنند موضوع خروج از رکود و رونق تولید است، زیرا کاهش تقاضا به‌واسطه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات که آحاد جامعه خواهند بود همچنان ادامه‌دار خواهد بود. افزایش قدرت خرید، صرفاً با افزایش درآمد آنان میسر خواهد بود و تا زمانی که این حلقه مفقوده از سوی دولت و کارفرمایان مورد بازنگری قرار نگیرد تقاضای واقعی افزایش نمی‌یابد و رکود زمان حاضر ادامه می‌یابد.
وی گفت: به‌اعتقاد جامعه کارگری و نمایندگان آنان دولت نمی‌تواند در مورد تعیین دستمزد از جیب و سفره کارگران بکاهد و به‌غلط بخواهد از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کند، زیرا تجربه کشورهای موفقی که به‌معنای واقعی کلمه، از تولید حمایت کردند، افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش زنجیره‌ای از تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی و غیره بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج نماید.
امام‌قلی‌تبار تصریح کرد: بی‌شک افزایش تورم که طی چندسال اخیر کمر اقشار کم‌درآمد جامعه را به‌سوی فقر خم کرده است، به‌واسطه تصمیمات غلط اقتصادی، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و توزیع ناعادلانه درآمد و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی بوده است. بررسی‌های میدانی در سال جاری نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق کالاها و خدمات مصرفی در سطح کشور به‌طور متوسط در 4 مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که دولت و کارفرماها با پذیرش این موضوع صرفاً فشار این افزایش را بر دوش مصرف‌کننده تحمیل نموده‌اند در حالی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری علاوه بر عقب‌ماندگی سنوات گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون کوچکترین افزایشی را تجربه نکرده است.
وی گفت: البته جامعه کارگری می‌داند با اینکه میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از 13% نیست و بهانه‌های نخ‌نمای افزایش تورم به‌واسطه افزایش حقوق اگر درست بود از اول اردیبهشت سال جاری تاکنون به‌واسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نبایستی افزایش قیمتی را تجربه می‌کردیم.
فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به‌گفته یکی از نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند، در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند، برخی از آنها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند، با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.
در برابر طرف کارگری که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را ملاک تعیین هزینه معیشت و حداقل دستمزد می‌داند، نگاه غالب در طرف کارفرمایی این است که هزینه معیشت بعد از کسر وظایف قانونی دولت محاسبه شود. آنها می‌گویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینه‌ها باشند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۴۳.۶ درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲ میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳ نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کند.
در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳ نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹ میلیون تومان در سال‌جاری به حدود ۱۵ میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.
هزینه معیشت به روایت آمارهای رسمی
سبد هزینه معیشت کارگری از اوایل دهه ۹۰ با پافشاری نمایندگان گروه کارگری وارد ادبیات مذاکرات مزد شد. تا آن زمان گرچه در ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت از هزینه معیشت صحبت شده بود، اما چنین معیاری برای تعیین دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شد.
هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه می‌شود. این سبد در طول زمان چندبار به‌روزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.
در شرایط فعلی، براساس آخرین سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه، کل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره به ۳۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است که از این مبلغ، ۹ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان مربوط به هزینه خوراک و ۲۲ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است.
همچنین براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به حدود ۳۴ درصد رسیده و درمجموع ۱۰.۸ میلیون تومان از هزینه معیشت ناشی از جبران هزینه مسکن است.
از سوی دیگر سهم درمان و آموزش در سبد هزینه خانوار که از نظر کارفرمایان جزو تکالیف دولت است، درمجموع ۴.۵۶ درصد محاسبه شده است. با این حساب، هزینه معیشت واقعی در محاسبات کارفرمایی (با کسر ۵۰ درصد هزینه مسکن و حذف هزینه آموزش و درمان) به ۲۴ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان خواهد رسید.
طبق همه محاسبات انجام شده و براساس تجربیات قبلی تعیین حداقل دستمزد کارگری، برآورد می‌شود در مذاکرات امسال دستمزد، چانه‌زنی‌ها در دامنه ۳۵ تا ۶۰ درصد باشد و احتمال قوی‌تر برای توافق شرکای اجتماعی محدوده ۴۰ درصد است.
نظر شما