مخالفت رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته با واگذاری بانک رفاه/ بانک رفاه دولتی نیست که آن را واگذاری کنیم
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ضمن مخالفت با واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی، گفت: سهام بانک رفاه را نمی‌توان دولتی دانست، بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آن مصداق ندارد.
عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در مخالفت با فروش سهام بانک رفاه کارگران گفت: در ابتدا باید توجه کنیم که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بر حسب ضرورت و برای خدمت به جمعیت شاغلان و بازنشستگان و حفاظت از منابع بیمه‌پردازی آنان و با تأمین سرمایه اولیه توسط بیمه‌شدگان صندوق تأمین اجتماعی و به عنوان نهادی عمومی غیردولتی بین‌النسلی تأسیس شده است.
وی ادامه داد: این سازمان هیچ اتکای مالی به خارج از سازمان نداشته و همواره با منابع داخلی و حق بیمه شاغلان و بازنشستگان اداره شده است. به همین دلیل با سایر نهادهای عمومی دیگر، وجه تمایز مشخصی دارد. این سازمان تدریجا با افزایش منابع حاصل از حق بیمه شاغلان مشمول و همچنین فعالیت‌های اقتصادی مختلف از جمله تأسیس و سرمایه‌گذاری و تقویت مالی بانک رفاه کارگران، ارزش سرمایه‌های سازمان را حفظ و افزایش داده است.
سلطانی‌کیا بیان کرد: متأسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دستاویز قرار دادنِ اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین با القای دولتی بودن بانک رفاه کارگران به نمایندگان، مجلس را ترغیب به صدور مصوبه‌ای برای واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به غیر کرده است.
وی تأکید کرد: بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان، یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی است. واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند. این افراد با تلاش و زحمات خود و از طریق پرداخت ماهانه ۳۰ درصد از حقوق خود به عنوان حق بیمه، از سرمایه و بقای این بانک در دشوارترین شرایط، از جمله دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت کرده‌اند.
سلطانی‌کیا بیان کرد: در واقع، سهام بانک رفاه کارگران را نمی‌توان دولتی دانست و بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آن مصداق ندارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۶ بر غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران تأکید کرده و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر این بانک را مشخص کرده است. همچنین، این دیوان دخالت دولت در بانک را محدود به نظارت بانک مرکزی، مشابه سایر بانک‌ها، دانسته است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد: ما به صراحت مخالفت خود را با فروش سهام بانک رفاه کارگران اعلام می‌کنیم و به‌طور مستند خواهان بازگشت مدیریت و مالکیت کل سهام این بانک به سازمان تأمین اجتماعی هستیم. انتظار داریم مسئولان و نمایندگان مجلس با درایت عمل کرده و بانک رفاه کارگران را از شمول فروش سهام خارج کنند. همچنین، مدیریت و مالکیت سهام و دارایی‌های این بانک باید به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شود، چراکه این بانک حق‌الناس و بین‌نسلی بوده و هم‌اکنون متعلق به بیش از ۵۵ میلیون نفر از جامعه مشمول قانون تأمین اجتماعی است.
سلطانی‌کیا گفت: بر اساس اصول و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در ارتباط با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت شکلگیری تعاونیهای فراگیر ملی و نیز تقویت نظام تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از واگذاریهای دولتی و به‌ویژه واگذاری سهامهای قابل واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی تأکید شده است. پس پر واضح است که وقتی این نهادها، خودشان از مصادیقی هستند که میتوانند سهام واگذاری دولت را تملک کنند، پس خودشان نمیتوانند مشمول احکام واگذاری و خصوصی‌سازی براساس اصل ۴۴ باشند.
این فعال بازنشسته بیان کرد: این بانک علاوه بر انجام عملیات معمول بانکداری طبق استانداردها و رویههای ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در واقع به عنوان بانک عامل برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی عمل نموده و به‌منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نسبت به ایجاد شعب و باجههای خدماترسانی خاص مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان اقدام مینماید و به نوعی جزء لاینفک شعب اداری و مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی و یکی از اجزاء و عناصر اصلی خدماترسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.
وی افزود: پرواضح است که احکام مربوط به تحدید سهامداری بانکهای غیردولتی و تعیین حد برای تملک حداکثر سهام این قبیل بانک‌ها، با هدف جلوگیری از تکاثر و تداول و تطاول ثروت در دست یک یا چند نفر بوده است و در حالی که بانک کارگران متعلق به۵۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری‌بگیر و خانواده آنان است و نمونه واقعی مالکیت غیردولتی و گسترده مردمی و خصوصی واقعی است و بانک رفاه کارگران نمیتواند دولتی باشد و دولتی نیز نبوده؛ چراکه این بانک ماحصل دسترنج و عرق جبین میلیونها نفر بیمهشده و مستمری‌بگیر در نسلهای قبل و فعلی است.
سلطانی‌کیا گفت: متأسفانه و به هر تقدیر باتوجه به رویکردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم وعدم شناخت صحیح نوع مالکیت بانک رفاه کارگران و با دلایل ناموجه و پیگیری و رایزنی مقامات بانک مرکزی برای خصوصی‌سازی این بانک، در قالب اصلاحیه قانون اجرای اصل ۴۴ تصمیم نادرست به فروش ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران گرفته‌اند. انتظار می‌رود مسئولان درایت به خرج داده و بانک رفاه کارگران را از شمول فروش سهام خارج نموده و مشخصا مدیریت و مالکیت تمام سهام و مایملک این بانک را به سازمان تامین اجتماعی برگردانند.
وی در پایان گفت: ما شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، که دوام و قوام بانک رفاه کارگران از محل ذخایر و اندوخته‌های بیمهای ما شکل گرفته است، قصد نداریم که فعالیت‌های بانک رفاه کارگران را از قوانین و مقررات مورد عمل نظام بانکی مستثنی کنیم؛ بلکه فقط تقاضا داریم که صرفاً و منحصراً بانک رفاه کارگران از سقف‌ها و حدود مالکیتی مندرج در قوانین و مقررات مستثنی گردد.
گفتنی است؛ در قالب یکتصمیم بیش از ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران به صورت عمده به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار شده است.
نظر شما