۷ شرط مهم برای حل مشکل مسکن
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت.
بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، امروزه با چالش‌های بسیار مواجه است و عموم مردم با مشکلات ناشی از چالش‌های بخش مسکن روبه‌رو هستند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در یادداشتی به تشریح مشکلات حوزه مسکن، ریشه این مشکلات و راه‌کارهای حل و فصل آنها با هدف رفع نابسامانی بازار مسکن پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، امروزه با چالش‌های بسیار مواجه است و عموم مردم با مشکلات ناشی از چالش‌های بخش مسکن روبه‌رو هستند.
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
برداشت ما از تصمیمات دولت چهاردهم و سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی این است که حوزه تخصصی مسکن را می‌شناسند و این موضع برای فعالان این صنعت که با سیاستگذاری‌های این وزارتخانه مواجه هستند ارزشمند و قابل تقدیر است؛ بااین‌حال موضوعاتی در ارتباط با بخش مسکن وجود دارد که برای حل ریشه‌ای مشکلات باید مدنظر قرار گیرند.
۱-برخی قوانین و مقررات حوزه مسکن نه‌تنها موجب تسهیل روند تولید و عرضه مسکن توسط سازندگان نمی‌شود، بلکه با تحمیل ریسک‌های متعدد، انگیزه فعالیت در این بخش را کاهش می‌دهد؛ ازاین‌رو ضروری است ضمن نظرخواهی از بخش خصوصی اقدام مقتضی برای اصلاح آنها صورت گیرد. واقعیت این است که چه در قوانین پیشین و چه در برنامه هفتم پیشرفت کشور، بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در حوزه مسکن مغفول مانده که لازمه آن تغییر رویکرد دولت به این بخش است؛ به‌گونه‌ای که دولت با برون‌سپاری قسمتی از مأموریت و مسئولیت خود به بخش خصوصی بر سیاستگذاری و رفع موانع تولید متمرکز باشد.
۲- واگذاری گسترده زمین آماده‌سازی‌نشده به متقاضیان و افزایش بی‌ضابطه محدوده شهرها و روستاهای کشور، بدون توجه به پیش‌نیازهای آن، می‌تواند علاوه بر هدررفت منابع، خسارات جبران‌ناپذیری به ساختار مسکن و شهرسازی کشور وارد کند. در همین راستا پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان توجه خاص به احیا و بازآفرینی بافت‌های فرسوده است؛ چراکه این بافت‌ها، با برخورداری از امکانات زیربنایی، روبنایی و همچنین هویت محله‌ای، ظرفیت‌های انکارناپذیری در حوزه مسکن به شمار می‌آیند.
۳- مشکلات مربوط به ناترازی انرژی و تأمین برق، علاوه بر اخلال در تولید و عرضه سیمان، فولاد و سایر نهاده‌های تولید مسکن، فعالیت‌های ساختمانی را با مشکلات جدی مواجه کرده‌است که نیازمند سیاستگذاری و رسیدگی است.
۴- اکثر واحدهای مسکونی احداثی متناسب با الگوی مصرف نیستند و ضروری است با بازنگری در برخی از سیاست‌ها ازجمله ضوابط شهرسازی، عدم‌تطابق الگوی عرضه و تقاضا اصلاح شود.
۵- در امور و هزینه‌های غیرساختمانی، مانند صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار، خدمات مهندسی، صدور سند مالکیت، تأمین اجتماعی، مالیات، انشعابات آب، برق، گاز و صدور پروانه اشتغال، ضمن تسهیل شرایط از تحمیل هزینه‌های مکرر جلوگیری شود.
۶- تأمین مالی بموقع و مکفی یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین عوامل در تولید و عرضه مسکن است و این در حالی است که با وجود ظرفیت‌های قانونی، انبوه‌سازان مسکن سراسر کشور با محدودیت‌های شدید منابع مالی، خصوصا تسهیلات بانکی مواجه هستند. بر همین اساس و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، بهبود نظام تأمین مالی برای بخش مسکن امری اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط داشته باشد.
۷- بهبود ساختار تولید مسکن مستلزم اقدامات گسترده‌ای است که در این میان اصلاح ساختار نظام کنترل ساختمان عاجل‌ترین اقدام به شمار می‌رود. ضمن اینکه بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن خصوصا انجمن‌های انبوه‌سازان مسکن و ساختمان سراسر کشور می‌تواند بهره‌وری و کیفیت ساخت را بهبود بخشد.
کلام آخر، به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی صنعت ساختمان، با اطمینان می‌گویم: تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند بخش گسترده‌ای از مشکلات حوزه مسکن و ساختمان را تسهیل کند؛ مضاف بر اینکه انبوه‌سازان مسکن و ساختمان سرشار از امید به آینده‌ای روشن برای ایران‌اند و همواره نقش مؤثری در توسعه صنعت ساختمان کشور ایفا خواهند کرد.
نظر شما